he purpose of this study is to contribute to the understanding of how BSC is developed and applied in evaluating the performance of he umhouria Bank (B) in Libya. Using the concepts of Kaplan and Norton, and the data made available from the bank, a BSC was derived to measure the performance of the bank between 2007-2010. he analysis assisted the cause-effect relationships between the non-financial, and the financial dimensions of the BSC. Due to lack of research work, in this area, in the banking sector in Libya, this study shall contribute to the knowledge on how banks in Libya may apply the BSC to evaluate their performance, and how they might turn strategic vision into potential performance. he author proposed some future research needs required in this area. he use of the BSC developed here is limited to the bank studied; however, the approach could trigger off reflections among policy makers and other banks to start using the BSC.

تهدف الدراسة الى توضيح دور حوكمة الشركات في زيادة مستوى الافصاح عن التقارير المالية، وتوصلت الى وجود أثر لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات على مستوى الافصاح في التقارير المالية بالشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها.

ملخص البحث:

تهدف الدراسة إلى التعرف على محددات الربحية للمصارف التجارية العاملة في ليبيا، والمدرجة في السوق المالي الليبي، واختبار تأثير الأزمة التي تزامنت مع أحداث الثورة الليبية 2011 على أداء هذه المصارف، وتستخدم الدراسة لوحة البيانات غير المتزنة وتحليل الانحدار المتعدد لسبعة مصارف تجارية خلال الفترة من 2005-2013، وقد خلصت الدراسة إلى أن المتغيرين: النفقات التشغيلية والسيولة يرتبطان بعلاقة سالبة وقوية إحصائيا مع ربحية المصارف التجارية الليبية، وفي الوقت نفسه تكشف الدراسة أن معدل التضخم غير قادر على تفسير تباين ربحية المصارف الليبية، في حين أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي يرتبط إيجابا مع أداء هذه المصارف، وتشير نتائج الدراسة أيضا إلى أن أداء المصارف الليبية تأثر سلبا بالأزمة التي أعقبت أحداث الثورة الليبية.  

تهدف الدراسة إلى تحديد أنواع القروض والتسهيلات الائتمانية التي أدت إلى ظهور مشكلة القروض المتعثرة بمصرف الجمهورية والأسباب التي أدت إلى ظهورها، إضافة إلى اقتراح طرق علاج لتلك الأسباب بغرض الإسهام في إيجاد حل لتلك المشكلة (الديون المتعثرة في مصرف الجمهورية). وتم الاعتماد على أسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسة وذلك من خلال توزيع استبانة على عينة الدراسة من مديري ومسؤولي وموظفي المصرف، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package for Social Sciences (SPSS. وبينت نتائج الدراسة أن كل انواع القروض التي منحها مصرف الجمهورية لها آثار على ظهور مشكلة القروض المتعثرة ولكن بدرجات متفاوتة، وأن كل العوامل (المتعلقة بالمقرض، المتعلقة بالمقترض، المتعلقة بالضمانات والمتعلقة بالظروف الخارجية) لها تأثير على ظهور مشكلة القروض المتعثرة في مصرف الجمهورية. أما من حيث طرق علاج مشكلة القروض المتعثرة في مصرف الجمهورية فقد بينت الدراسة أن كل الطرق يمكن استخدامها ماعدا طريقة شطب الديون، أيضاً ضمت الدراسة بعض التوصيات ذات العلاقة بموضوع الدراسة.

تهدف الدراسةة إلةم معر ةة مةدك إمكاتيةة تنبية تزةام الخكةال دااةل ال ةركا الصةتايية الليبيةة مةال اةدل مةدك تةم ر الم ممةا الااصة بتبتي تزام الخكال دااةل ذة ا ال ةركا ، كمةا تكمةال ذميةة ذة ا الدراسةة ةي تعخيةخ مكاتةة الخكةال دااةل المجتمة متتميةة الميي الخكمي لدك ال ركا الصتايية محل الدراسة مال ادل تمضيح اإلجراءا المحاسبية المتبعة ي إاراج الخكال الااصة به ا ال ركا . مقةد اسةتادم الباح ةاال المةتهر ايسةت رااي ةي دراسةة الجماتةج التزريةة متةم جمة البياتةا المتعل ةة بالدراسةة مةال اةدل اينةد يلم الكتج ماألبحاث مالدراسةا السةاب ة، كمةا تةم اسةتادام المةتهر التحليلةي المصةدي ةي الدراسةة الميداتيةة، متةم جمة البياتةا األمليةة مةال اةدل ايسةتباتة التةي صةمم لتاةدم ذةداف الدراسةة، متةم تمخية ايسةتباتة يلةم مجتمة الدراسةة الة ي يتكةمال مةال المحاسبيال العامليال ي ال ركا الصتايية الماقعة ي المتن ة الغربيةة مةال ليبيةا. ممةال ذةم التتةاار الة ي مصةل إليهةا الدراسةة ذةةم إال المحاسةةبيال دااةةل ال ةةركا الصةةتايية يمكةةتهم حسةةاج الخكةةال لل ةةركا العةةامليال يهةةا إ ا تةةم إقامةةة الةةدمرا التدريبيةةة مالتأذيليةةة الااصةةة بةةاإلجراءا المحاسةةبية ةةي إاةةراج خكةةال ال ةةركا . كمةةا إال األتزمةةة المحاسةةبية مالماليةةة دااةةل ال ةةركا الصتايية لها ال درل يلم تم ير البياتا الااصة بالخكال مق إاراجها.

تهدف الدراسة الى التعرف على الصيرفة الإسلامية كونها بديلة أو مكماة للصيرفة التقليدية، والتعرف على الفرةق الجوهرية بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية، وخلصت الدراسة إنه يجب على المصارف محل الدراسة الاتجاه نحو التعامل بطرق المصارف الإسلامية لتجنب التعامل بالربا، وضرورة تنبي فلفسة التوجه الى السوق والعميل، بحيث تكون أهداف المصارف كسب العملاء والمحافظة عليهم وارضاء رغباتهم بما يحقق التعامل بالصيرفة الإسلامية، وضرورة الاهتمام بالموظفين فهم المدخل السليم لضمان تقديم الصيرفة الإسلامية من خلال تهيئة بيئة مناسبة وتحفيزهم ماديا ومعنويا، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات منها، أن اغلب الموظفين بالمصارف محل الدراسة يرونالصيرفة الإسلامية بديلة للصيرفة التقليدية، وإن معظمهم مستعدون لدعم عملية التحول من الصيرفة التقليدية الى الصيرفة الإسلامية.

هدفت هذه الورقة إلى معرفة إمكانية تقديم صيغة بيع السلم بالمصرف الزراعي الليبي، وما هي المعوقات التي تواجه المصرف، حيث اعتمدت الدراسة على دراسة ستة متغيرات وهى: عامل القوانين والتشريعات، وعامل القدرة المالية للمصرف، وعامل الخبرات والكفاءات البشرية، وعامل توجهات ورغبة الإدارة، وعامل التنظيم واإلجراءات اإلدارية، وعامل التجهيزات والمعدات الالزمة، وقد تم االعتماد على استمارة استبيان في جمع بيانات الدراسة العملية وقد تمثلت عينة الدراسة في عينة قصدية من (80) مفرده من المسئولين بالمصرف الزراعي، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى أن عامل القوانين والتشريعات، وعامل الخبرات والكفاءات البشرية، وعامل التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية، يمثلون عوائق أمام تقديم صيغة بيع السلم، في حين أن عامل القدرة المالية، و عامل توجهات ورغبة الإدارة، وكذلك عامل التجهيزات والمعدات اللازمة، لم تمثل عوائق أمام المصرف الزراعي لتقديم التمويل بصيغة بيع السلم.

كلمات مفتاحية: صيغة بيع السلم - المصرف الزراعي – المصارف اإلسالمية – القوانين والتشريعات

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص والاستثمار العام في الاقتصاد الليبي باستخدام بيانات سنوية للفترة 1962-2010 واعتماداً على طريقة اختبارات الحدود الحديثة نسبياً لتحليل العلاقات التوازنية. تبين نتائج اختبار السكون أن المتغيرين يتبعان نموذج السير العشوائي أي أنهما مستقران بعد أخذ الفرق الأول، لذلك اُستخدمت اختبارات التكامل المشترك للتحقق من العلاقة بينهما. النتائج المتحصل عليها تشير إلى وجود علاقة توازنية بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص خلال فترة الدراسة. وتشير النتائج إلى أن العلاقة بينهما موجبة أي أن الاستثمار الحكومي يحفز الاستثمار الخاص ولا ينافسه على المدى الطويل.

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الطلب على النقود والدخل الحقيقي، ومعدل التضخم، وسعر الصرف في الاقتصاد الليبي باستخدام بيانات سنوية للفترة 1970-2009. وباستخدام أسلوب اختبار الحدود المطوّر حديثاً للتكامل المشترك أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين الطلب على النقود ومحدداته الأساسية مما يعني صلاحية تطبيق سياسة الإستهداف النقدي كإستراتيجية نقدية في الاقتصاد الليبي.