يهدف الباحث الى التعرف على طبيعة نظام الرقابة المصرفية على وسائل الدفع الالكتروني، وما اذا كانت هناك منفسةبين المصارف في مدينة طرابلس من خلال استخدامها لوسائل الدفع الالكترونية في تقديم خدماتها للعملاء، ومعرفة تأثير وسائل الدفع الالكترونية المقدمة للعملاء على تعزيز قدرتها التنافسية للمصرف محل الدراسة، ومحاولة الوصول الى مجموعة من النتائج التي من شأنها أن تخدم موضوع الدراسة ووضع المقترحات المناسبة لها، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها إن اجابات المبحوثين ترتكز حول اتساع دائرة وسائل الدفع الالكترونية المقدمة عبر وسائل الدفع الالكتروني تبين وجود علاقة طردية بينها وبين زيادة الربحية، وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية، واوصت الدراسة بالعمل على تعزيز استخدام احدث الوسائل الالكترونية للمارسة العمل المصرفي، وتقوية شبكة العملومات المصرفية الليبية، وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات بما يكفل انسياب الخدمات المصرفية بكفاءة عالية.

يعتبر العميل مورد لا يقل أهمية عن الموارد المادية، حيث أنه مكون من مكونات رأس المال الفكري الذي أصبح الثروة الحقيقية للمنظمات والمصدر الجديد للميزة التنافسية، وهو يمثل مصدرا" مهما من مصادر التمويل المصرفي، وقد لجأت معظم المصارف وفي العديد من دول العالم المتقدم إلى تبني أساليب جديدة لبناء علاقات مع عملائها ، ومن بين هذه الأساليب ما عرف بإدارة علاقات العميل العميل. فإدارة علاقات العميل تمثل توجه وثورة جديدة في عالم التسويق واستراتيجية تضع العميل في بؤرة اهتمامها مستخدمة تقنية المعلومات كوسيلة الاجتذاب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين . وتسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على هذا الجانب المتمثل في إدارة علاقات العميل في قطاع المصارف، وذلك من حيث مفهومها وأهميتها للقطاع المصرفي، واستعراض جملة من الاقتراحات والتوصيات التي تساهم في فاعلية إدارة علاقات العميل في هذا القطاع الحيوي

ملخص الدراسة

استهدفت الدراسة الحالية تحليل التفاعل بين السياسة المالية والنقدية في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1970 – 2016م. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل من الانفاق الحكومي وعرض النقود. استندت الدراسة على منهجية التكامل المشترك لجو هانسن وذلك للكشف عن العلاقة التوازنية طويلة الاجل بين متغيري الدراسة. كما تم الاعتماد على نموذج تصحيح الخطاء ( ECM ) للتعرف على العلاقة السببية في الاجلين الطويل والقصير واتجاهها. وكذلك اعتمدت الدراسة على اختبار السببية لجرانجر. وتوصلت الدراسة الى انه توجد علاقة على المدى الطويل بين السياستين وهي احادية الجانب تتجه من الانفاق الحكومي الى عرض النقود. كما تفيد النتائج عدم وجود علاقة قصيرة الاجل بين المتغيرين . ويمكن ان تعزى نتيجة عدم وجود علاقة سببية قصيرة الاجل بين الانفاق الحكومي وعرض النقود الى غياب الترابط والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية . في حين تفيد العلاقة في الاجل الطويل – والتي هي ليست تبادلية- انه يتعين على السلطات المالية والنقدية الأخذ في الاعتبار هذه العلاقة عند تصميم هاتين السياستين لتحقيق اهداف السياسات الاقتصادية الكلية لتجنب الاثار غير المرغوبة التي قد تحدث كنتيجة لعدم التنسيق.

Abstract

This paper aims to identify the obstacles affects in the expansion of utilizing formula Islamic insurance (Taqaful) in Libya Insurance Company، especially after the recent orientation to use the Islamic financial system in most Libyan financial institutions. So، this study identified a number of variables، which may affect the expansion of using Takaful insurance formula. These factors are: laws and regulations، company's direction، financial ability، management efficiency and the external conditions factor. This study relied on the questionnaire method in the data collection process. From the results of the statistical analysis، it was found that all the variables have an impact on the provision of Takaful insurance formula in Libya Insurance Company. The state's general policy ranked as the first، the external conditions ranked as the second، the expertise and efficiency factor in the company ranked as the third، the law and legislations ranked as the fourth، The company's handicaps came in fifth place، and the company financial strength factor ranked as sixth Among the factors affecting the company's ability to expand the provision of Takaful insurance formula.

تهدف الدراسة إلى التعريف بالأساليب الإلكترونية الحديثة المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وتحديد أنواعها، ومعرفة المعوقات التي تواجه مصرف التجارة والتنمية في استخدام تلك الأساليب ، وتم الاعتماد على أسلوب صحيفة الاستبيان في جمع بيانات الدراسة وذلك من خلال توزيع استبانة على عينة الدراسة من المبحوثين ، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية، Statistical Package for Sciences (SPSS).

وبينت نتائج الدراسة إلى أن كل متغيرات محل الدراسة ( القدرة المالية، توجيهات إدارة المصارف لتطوير خدماتها، توفر البنية التحتية اللازمة لخدمات الصرافة الإلكترونية، توفر الكفاءات البشرية والتشريعات والقوانين) لها تأثير سلبي على مشكلة الدراسة ، أيضاً ضمت الدراسة بعض التوصيات ذات العلاقة بموضوع الدراسة .

تتناول هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة أثر مخاطر السيولة على درجة الأمان المصرفي لعدد " 12 " مصرف من المصارف التجارية الليبية، وقد توصلت الدراسة الى وجود علاقة طرديةبين مخاطر السيولة ودرجة الأمان المصرفي، وإن توفر معدلات السيولة اللازمة للمصارف تعد من الأهداف الأساسية التي تسعى اليها الإدارة المصرفية لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، وإن المصارف محل الدراسة تطبق نظم الرقابة التي يقرها مصرف ليبيا المركزي، وتم التوصل في هذه الدراسة الى مجموعة من التوصيات منها ضرورة أن يكون هناك تحديد واضح من قبل سلطة النقد والإدارة المصرفية لسياسات إدارة المخاطر وأساليب قياسها ومتابعتها والسيطرة عليها، وضرورة قيام المصارف محل الدراسة بالتركيز على الدور الفاعل لعمليات التحليل المالي لدروها الأساسي في الكشف عن نقاط الضعف في الأداء المصرفي، وضرورة توفر إطار متكامل وفاعل لإدارة المخاطر في كل مصرف بحيث يغطي جميع المخاطر التي قد يتعرض لها،.

التخطيط الاستراتيجي وأثره على تطبيق متطلبات الجودة الشاملة في التعليم الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة سرت - الليبية

ملخص البحث:

أجري هذا البحث للتعرف على إمكانية الحد من عجز الموازنة العامة المتكرر خلال السنوات الأخيرة في ليبيا، وذلك بطرح فكرة تمويل جزء من المشروعات التنموية الممولة من قبل الدولة في الباب الثالث من الميزانية" باب التنمية أو التحول" باستخدام الصكوك الإسلامية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي المدعم بالبيانات المتحصل عليها من التقارير والدوريات والأوراق العلمية، وتوصلت الدراسة إلى إمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول في مجال إصدار الصكوك الإسلامية وتداولها، حيث أثبتت التجارب السابقة أن الصكوك وسيلة فعالة لتمويل المشروعات التنموية، وتعد أحد البدائل التي يمكن استخدمها للحد من العجز في الميزانية التنموية للدولة، هذا الأمر يتطلب من الدولة الليبية ضرورة العمل علي توفير البيئة الملائمة لعملية إصدار الصكوك الإسلامية وتداولها والمتمثلة في استحداث البنية التشريعية وإنشاء السوق المالي الإسلامي، وكذلك نشر ثقافة الوعي بأهمية الصكوك الإسلامية في أوساط المجتمع الليبي.