يهدف البحث إلى قياس أثر الانفاق العام وسعر الصرف الموازي على المستوي العام للأسعار في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1990-2022)، البحث استخدم نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المبطئة (Autoregressive Distributed Lagged Model). النتائج أظهرت وجود علاقة توازنيه في الاجل الطويل بين متغيرات الدراسة، كما ان معامل تصحيح الخطأ معنوي احصائيا وإشارته سالبة، وان 94% من أخطاء الاجل القصير يمكن تصحيحها والعودة الى التوازن بعد فترة من الصدمات الخارجية. النتائج أيضا اوضحت ان متغير الانفاق العام يرتبط بعلاقة معنوية موجبة مع المستوى العام للأسعار خلال فترة الدراسة، في حين ان متغير سعر الصرف الموازي يرتبط بعلاقة موجبة غير معنوية.

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مساهمة نظام ضمان الودائع في استقرار الودائع المصرفية، مع التركيز على دور صندوق حماية أموال المودعين في القطاع المصرفي الليبي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي واستخدام برنامج SPSS لتحليل البيانات، حيث وُزّعت استبانة على (100) موظف في الإدارة العامة وثلاثة فروع بمصرف الصحارى، وكانت (89%) من الاستبانات صالحة للتحليل. استُخدمت أدوات إحصائية مثل المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار One-Sample T-Testوالانحدار الخطي البسيط، وأظهرت النتائج أن نظام ضمان الودائع يساهم بشكل ملحوظ في تعزيز استقرار الودائع. ومع ذلك، أبدى المبحوثين حالة من عدم اليقين حيال قدرة الصندوق على تفعيل آليات الإنذار المبكر، بما يعكس محدودية دوره في هذا الجانب. كما أن النظام يعزز قدراً من الثقة لدى كبار المودعين، غير أن هذه الثقة تبقى محدودة بسبب السقف المفروض على الودائع المضمونة.

 هدفت الدراسة إلى قياس مستوى تطبيق الحوكمة الإدارية في صندوق الضمان الاجتماعي فرع الأصابعة من وجهة نظر العاملين فيه، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبانة في جمع البيانات من عينة قوامها (58) موظفا في إدارة الصندوق، وقد اظهرت نتائج الدراسة مستوى مرتفع من تطبيق الحوكمة بشكل عام في إدارة الصندوق فرع الأصابعة، وكذلك بالنسبة لأبعاد الحوكمة التي تم دراستها، فقد كان مستوى تطبيقها مرتفع، ورتبت وفقًا لمستوى تطبيقها ( سيادة القانون المساءلة الشفافية، العدالة المشاركة ، وبناءً عليه فقد أوصت الدراسة بأهمية تعزيز وتدعيم تطبيق نظام الحوكمة وأبعاده المختلفة، والعمل على الحفاظ على هذا المستوى الجيد من التطبيق لخلق بيئة عمل فعالة تدعم تحقيق أهداف الصندوق. الكلمات المفتاحية الحوكمة الإدارية المساءلة الشفافية المشاركة، سيادة القانون، العدالة والمساواة.

المستخلص:

  تسعى الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق قيادات شركة البريقة لتسويق النفط لأبعاد الرشاقة التنظيمية، (رشاقة الاستشعار، ورشاقة الاستجابة السريعة، ورشاقة المرونة، ورشاقة اتخاذ القرار، ورشاقة الممارسة والتطبيق). بالإضافة إلى تحديد الصعوبات التي تعيق تطبيق هذه الأبعاد. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والاستبانة في جمع البيانات، حيث تم توزيع (215) استمارة. ولتحليل البيانات واختبار الفرضيات، تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS). أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق أبعاد الرشاقة التنظيمية كان مرتفعًا، وأن أعلى نسبة تطبيق كانت لبُعد رشاقة اتخاذ القرار. كما تبين أن أبرز المعوقات التنظيمية والإدارية التي تؤثر سلبًا على مستوى تبني وتطبيق الرشاقة التنظيمية داخل الشركة هي جمود الهياكل التنظيمية، والمركزية في اتخاذ القرار. أوصت الدراسة بضرورة تبني شركة البريقة لتسويق النفط استراتيجية شاملة لتعزيز مفهوم وأهمية الرشاقة التنظيمية لدى العاملين بالشركة على جميع المستويات الإدارية، من خلال إقامة ندوات وورش عمل.

الكلمات الدالة: ابعاد الرشاقة التنظيمية – القيادات الإدارية – شركة البريقة لتسويق النفط

المستخلص:

   هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر تطبيق ابعاد التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية (التوظيف والاختيار، التدريب والتطوير، التعويضات، تقييم الاداء) في تحقيق التميز المؤسسي بشركة الواحة للنفط بطرابلس. تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لإجراء هذه الدراسة، حيث تم جمع البيانات من خلال تصميم استمارة استبيان تم توزيعها على عينة عشوائية بسيطة تضم (52) موظفًا من إدارة الموارد البشرية في الشركة. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرا إيجابيًا لأبعاد التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية في التميز المؤسسي، مما يعكس أهمية تطبيق ابعاد التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية في تعزيز التميز المؤسسي تحسين كفاءة الاداء. كما بينت أن بُعد التدريب والتطوير يُعتبر الأكثر أهمية بين ابعاد التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية بشركة الواحة للنفط، وهذا مؤشر على أن الشركة تُولي اهتماماً كبيراً لتطوير مهارات موظفيها. وتوصي الدراسة بتعزيز ثقافة التحول الرقمي بين جميع العاملين بالشركة الواحة للنفط، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية تعزز من مفهوم وأهمية التحول الرقمي لدى العاملين بشركة الواحة.

الكلمات المفتاحية: إدارة الموارد البشرية، التحول الرقمي، التميز المؤسسي، شركة الواحة للنفط

هدف هذا البحث إلى التعرف على واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا والعقبات التي تواجهها والتي حالت دون تحقيق الهدف منها والمتمثل في تشجيع الريادة والابتكار وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وإنعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في تنويع مصادر الدخل.

وقد تم التركيز على مشكلة التمويل التي تمثل العقبة الرئيسة أمام تأسيس وتطور هذه

المشروعات، وبعد استعراض أهم أسباب هذه العقبة تم تقديم مقترح لمعالجة الفجوة التمويلية

بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل المختلفة، وقد احتوى هذا المقترح على

مجموعة من العناصر منها توحيد الجهات المشرفة بشكل مباشر على دعم هذه المشروعات،

بحيث يتم الجمع بين الذراع الفني والذراع التمويلي، وكذلك ضرورة دعم وإصلاح الجهاز

المصرفي )المصارف التجارية والمصارف المتخصصة(، باعتبارها مصدر التمويل الرئيس

لهذه المشروعات، إلى جانب الاهتمام بآليات التمويل الحديثة ومنها التأجير التمويلي ورأس

المال المغامر وسوق الأوراق المالية، وكذلك الاستفادة من بعض البرامج التنموية التي تقدمها

المنظمات والهيئات الدولية. واشتمل المقترح أيضا على عرض لبعض صيغ التمويل الإسلامي،

باعتبارها من انسب الآليات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن إذا ما تم

توظيفها التوظيف الأمثل أن تساهم بشكل كبير في معالجة مشكلة تمويل هذه المشروعات

المستخلص:

    هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الأجهزة، البرمجيات، الشبكات، الموارد البشرية) على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة بشركة المدار الجديد طرابلس، ومن اجل ذلك تم استخدام أداة الاستبيان في جمع البيانات من موظفي الشركة وذلك بتوزيعها على عينة عشوائية بسيطة (94) مفردة، وتم اتباع المنهج الوصفي التحليل. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود علاقة قوية وإيجابية بين أبعاد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والميزة التنافسية لشركة المدار الجديد، حيث تساهم هذه الأبعاد بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية. وأن البعد الأكثر تأثيرًا ومساهمة في تعزيز الميزة التنافسية هو بعد الشبكات، يليه بعد البرمجيات. وتوصي الدراسة بتطوير استراتيجية شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يمكن الشركة من تعزيز قدرتها التنافسية بشكل فعّال وتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الميزة التنافسية، شركة المدار الجديد

هدفت الدراسة إلى محاولة الربط بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، وتحقيق التوافق النوعي بين هذه المخرجات ومتطلبات الوظائف في سوق العمل، مما يؤدي إلى ربط التعليم العالي بالعمل والتوظيف، وهذا سيؤدي بدوره إلى تعميق الروابط بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المستفيدة من هذه المخرجات، بحكم أن هذه المؤسسات يهمها بدرجة كبيرة جودة مخرجات التعليم، ولأنها معنِية بتوظيفها والاستفادة من إمكانياتها، مما سيؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمثلت الدراسة في التساؤل الرئيسي: هل تنعكس مخرجات التعليم العالي مع متطلبات مؤسسات سوق العمل الليبي في ظل التنمية المستدامة؟ وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها: وجود لأثر مخرجات التعليم العالي على متطلبات سوق العمل (المهارات الفنية)، كذلك عدم وجود أثر بين مخرجات التعليم العالي و متطلبات سوق العمل تعود إلى توافق المناهج مع سوق العمل، و وجود أثر مخرجات التعليم العالي و متطلبات سوق العمل (الانعكاس على التنمية المستدامة)، وأوصت الدراسة بالعمل على تحديث المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية العالية لتوفير التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل الليبي، كذلك ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين الاكاديمية وقطاع الصناعة لضمان تدريب الطلاب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، و ضرورة دعم البحث وزيادة الاستثمار والابتكار فيه لتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة في ليبيا.

الكلمات الافتتاحية: التعليم العالي – سوق العمل – التنمية المستدامة.