تناولت المداخلة عرض لأنواع المشاريع الاستثمارية وأهدافها وركزت على المؤسسات المالية الليبية وخصوصا على المصارف الليبية وتناولت بيانات كمية عن تركيبة الاستثمار فيها والتمويلات التي منحتها للاقتصاد في الفترة السابقة والتعريج على وضعها القائم وعرضت نتائج تحليل البيانات الكمية الحالية التي أوضحت العديد من المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسات المالية وأدرجت المداخلة بعض التوصيات للمساهمة في الدفع بهذه المؤسسات للقيام بدورها المنوط.

تهدف الدراسة الى معرفة أثر الديون المتعثرة على النتائج المالية للمصارف محل الدراسة، وتوصلت الدراسة بأن الديون المتعثرة على تأثير على معدل العائد على حقوق الملكية، ولها تأثير على معدل العائد على الأصول، وتوصلت الى ضرورة تبني المصارف لسياسات متطورة ومستمرة لتحليل وقياس الأنواع المختلفة من المخاطر المصرفية لتجنب الوقوع فيها، وضرورة إنشاء إدارة متخصصة لكل مصرف لدراسة ومعالجة الديون المتعثرة بأشراف خبراء في الائتمان لدراسة الحالات المتعثرة وتحديد افضل السبل للمعالجة، والتأكد من وجود سياسات واضحة من المصارف محل الدراسة على التنبؤ والتحليل لقياس المخاطر المصرفية وتحديداً مخاطر الائتمان.

   هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين مجموعة من المتغيرات (النمط القيادي والالتزام التنظيمي، وصراع الدور وغموضه. للقادة الإداريين بالشركة محل الدراسة، كما سعت الدراسة إلى التحقق من طبيعة العلاقة بين المتغيرات الثلاثة ومجموعة من المتغيرات الديموغرافية (العمر، المؤهل العلمي، الخبرةالوظيفية، المركز الوظيفي). وقد تمثل مجتمع الدراسة من فئة مدراء الإدارات ورؤساء المكاتب، والوحدات،حيث تم توزيع (90) استبانة المتمثلة في عينة الدراسة، وبذلك تركزت الدراسة على عدد(72) استبانة التي تم استرجاعها من أفراد العينة المستهدفة، وقد أسفرت هذه الدراسة على مجموعة من النتائج أهمها: وجود علاقة سلبية بين صراع الدور وغموض الدور من جهة وبين الالتزام التنظيمي من جهة أخرى،كما وجدت فروق معنوية ذات دلالة معنوية بين الخبرة، والمركز الوظيفي وبين صراع الدور، وأن هناك علاقة بين أسلوب القائد والتزامه التنظيمي، وشعوره بصراع الدور وغموضه، وكذلك وجدت فروق ذات دلالة معنوية بين العمر، والمركز الوظيفي، وأسلوب القائد، وبين العمر والتزام القائد التنظيمي، وبين العمر، والخبرة، والمؤهل العلمي، وشعور القائد بصراع الدور وغموضه. كما أوصت الدراسة مجموعة من التوصيات من بينها: لغرض أن يكون النمط القيادي فعالاً لايمكن أن يكون هناك مشروعاً من النمط القيادي المتجه نحو العمل وسلوك العلاقات لغرض تحقيق التعاون.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة ومعرفة العوامل المؤثرة على تقديم صيغة التمويل بالاستصناع بمصرف الجمهورية، وقد افترضت الدراسة أن هناك بعض المتطلبات التي يجب توفرها للمصرف حتى يتمكن من تقديم صيغة الاستصناع وتمثلت هذه المتطلبات أو العوامل في أربعة عوامل أساسية هي: عامل القوانين والتشريعات، عامل القدرة المالية للمصرف، عامل توجهات الإدارة، وعامل توفر الخبرات والكفاءات المصرفية، وقد اعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات. وقد اتضح من نتائج التحليل الإحصائي أن كل العوامل كان لها تأثير على تقديم صيغة الاستصناع، حيث جاء عامل الخبرات والكفاءات في المرتبة الاولى، ثم عامل التشريعات والقوانين بالمرتبة الثانية، وبعدها جاء عامل توجهات الإدارة بالمرتبة الثالثة، وجاء في المرتبة الرابعة والأخيرة عامل القدرة المالية.

تعد المشروعات الصغيرة من أهم المشروعات التي تساهم في تحريک عجلة الإقتصاد والنمو في الکثير من بلدان العلم في مجالات عدة، وبالرغم من ذلک فهي تواجه مشاکل متنوعة من أهمها التمويل، حيث تکمن مشکلة الدراسة في محدودية و عدم تنوع مصادر التمويل في المشروعات الصغيرة مما أثر سلبا على الأداء المالي للمشروعات الصغيرة في ليبيا، وبالتالي على کفاءتها وفعاليتها ومن ثم نجاحها واستمراريتها

وقد قامت الدراسة على فرضيين رئيسيين، بحيت ينص الأول على أنه لا توجد فروق معنوية بين التمويل بالملکية وبين الأداء المالي في المشروعات الصغيرة، أما الفرض الثاني فينص على أنه لا توجد فروق معنوية بين التمويل بالاقتراض وبين الأداء المالي في المشروعات الصغيرة". وقد هدفت الدراسة إلى تحليل مکونات الهيکل التمويلي الحالي للمشروعات الصغيرة في ليبيا، ومعرفة أثر بناء هياکل تمويلية متوازنة على الأداء المالي للمشروعات الصغيرة، واقتراح نموذج لبناء هياکل تمويلية متوازنة للمشروعات الصغيرة في ليبيا. ومن أهم نتائج الدراسة: ضعف سياسات التمويل المعتمدة لدى المصارف الممولة وآليات تنفيذها، و غياب دور صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل کمؤسسة ضامنة، و عدم وجود مصرف وطني لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قصور الهياکل التمويلية الحالية للمشروعات الصغيرة على مصر التمويل بالاقتراض من المصارف التقليدية والمتخصصة فقط ومن أهم توصياتها: تبني سياسات تمويل تحدد الإطار العام لکافة الإجراءات التمويلية للمشروعات الصغيرة ، وتفعيل دور صندوق ضمان الإقراض الأعراض التشغيل لإقراض من المشروعات الصغيرة، وکذلک المصارف المتخصصة و الاستثمارية لتنمية المشروعات الصغيرة، إنشاء مصرف وطني لتمويل المشروعات الصغيرة، إعادة بناء الهيکل التمويلي للمشروعات الصغيرة بحيث يتشکل من مصادر تمويل بالاقتراض، وأخرى تمويل بالملکية

هدفت الدراسة الي بيان أثر التمويل بصيغة عقد السَلم في التنمية الاقتصادية: دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية وذلك من خلال بيان أثر التدفقات النقدية المصرفية في تمويل القطاعات التنموية الاقتصادية(الزراعة والصناعة و التجارة وصغار المنتجين و الحرفيين و المهنيين)بصغة عقد السَلم في التنمية الاقتصادية ( الناتج المحلي الإجمالي و التضخم)في السودان خلال الفترة الزمنية الممتدة من (1999- 2013).

ولتحقيق اهداف الدراسة واختبار فرضياتها، استخدم في جانبها العملي المنهج التحليلي (الاحصائي القياسي)، فتم اجراء عدد من الاختبارات الاحصائية التي تتوافق مع بيانات الدراسة مستعينا بالبرنامج القياسي (spss) وقد استخدم في الدراسة تحليل الانحدار البسيط والمتعدد لإختبار الأثر.

وقد توصلت الدراسة الي وجود أثر ذو دلالة أحصائية لتمويل بصيغة عقد السَلم لقطاع ( الزراعة، الصناعة، التجارة، صغار المنتجين، والحرفيين والمهنيين)في الناتج المحلي الاجمالي في السودان، وعدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتمويل بصيغة عقد السِلم لقطاع الزراعة، الصناعة، التجارة، صغار المنتجين، والحرفيين والمهنيين)في الناتج المحلي الاجمالي في السودان.

الملخص : تهــدف الدراســة إلــى تبيــ نا دور العوامــل الديموغرافيــة متمثلــة فــي الجــنس، و الوظيفــة، و المؤهــل العلمــي، و الخبــرة، و العمـر، والتخصـص فـي تحسـين الأداء المـالي للمشـروعات الصـغيرة العاملـة فـي ليبيـا. كمـا تحـاول الدراسـة إبـراز دور هـذه الدراســة أيض المشــروعات فــي معالجــة بعــض المشــكلات الاقتصــاد و ةي الاجتماعيــة فــي ليبيــا. وممــا تهــدف إليــه ــا ً تعريــف أصــحاب المشــروعات الصــغيرة العاملــة فــي ليبيــا بفــرص التمويــل المختلفــة التــي تعــزز مــن فــرص نجــاح واســتمرارية هــذه المشروعات في الاقتصاد الليبي . وانتهت الدراسـة إلـى أن الجـنس، و الوظيفـة، و المؤهـل العلمـي ومـدة الخبـرة لهـا تـأثيرات معنويـة ذات دلالات إحصـائية على تحسين الأداء المالي في المشروعات الصغيرة. بينما لم يرتبط العمر والتخصص بأي تأثير معنوي ذي دلالة إحصـائية على تحسين الأداء المالي في هذا النوع من المشاريع في الاقتصاد الليبي . و أمـا أهـم توصـيات الدراسـة فتتمثـل فـي تبنـي سياسـات أكثـر فاعليـة فـي مجـال تـدريب وتطـوير المـوارد البشـرية، والعمـل تملـك وادارة المؤسسـات لشـريحة الإنـاث للمسـاهمة الجـادة فـي تسـيير دفـة العمـل بهـا، إضـافة إلـى الاهتمـام على إتاحة فرص ٕ بالعاملين في تلك المشروعات من خلال تحسين جودة أدائهم الوظيفي وتوفير احتياجاتهم الضرورية والتحفيزية.

الكلمات الدالة: العوامل الديموغرافية، المشروعات الصغيرة، الأداء المالي

تهدف الدراسة إلى تحديد أنواع القروض والتسهيلات الائتمانية التي أدت إلى ظهور مشكلة القروض المتعثرة بمصرف الجمهورية والأسباب التي أدت إلى ظهورها، إضافة إلى اقتراح طرق علاج لتلك الأسباب بغرض الإسهام في إيجاد حل لتلك المشكلة ( الديون المتعثرة بمصرف الجمهورية).

وتم الاعتماد على اسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسة وذلك من خلال توزيع استبانة على عينة الدراسة من مديري وموظفي ومسؤولي المصرف، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم الاحصائية SPSS.

وبينت نتائج الدراسة أن كل أنواع القروض التي منحها مصرف الجمهورية لها آثار على ظهور مشكلة القروض المتعثرة ولكن بدرجات متفاوتة، وأن كل العوامل (المتعلقة بالمقرض، المتعلقة بالمقترض، المتعلقة بالضمانات والمتعلقة بالظروف الخارجية) لها تأثير على ظهور مشكلة القروض المتعثرة في مصرف الجمهورية.

أما من حيث طرق علاج مشكلة القروض المتعثرة في مصرف الجمهورية فقد بينت الدراسة أن كل الطرق يمكن استخدامها ماعدا طريقة شطب الديون، أيضاً ضمت الدراسة بعض التوصيات ذات علاقة بموضوع الدراسة.

تُعد وظيفة التسويق المصرفي حالياً من الوظائف الهامة التي تولي باهتمام كبير وبالغ في معظم المصارف الأجنبية وفي بعض المصارف العربية، بعد أن أصبحت المشكلات التي تواجه المصارف المختلفة التخصص مشكلات إدارية، ولم تعد المشكلات فنية فحسب ومن أهما دراسة السوق للوقوف على حاجة الزبائن، ثم تقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى كفاية وأقل تكلفة ممكنة، ولذا أصبح هناك العديد من الوسائل التي تزيد من إتاحة تلك الخدمات المصرفية مثل خدمة بطاقة الائتمان والتي يمكن النظر إليها على أنها واحدة من الخدمات المالية الجديدة التي تقدمها المصارف للزبائن ضمن حزمة المنتجات المصرفية.

يتناول هذا البحث أثر استخدام بطاقات الائتمان على ربحية المصرف وتتحدد المشكلة في قلة استخدام البطاقات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية، الأمر الذي يؤدي سلباً على ربحية تلك المصارف، ويهدف إلى ابراز أثر استخدام البطاقات الائتمانية على تنشيط السوق المصرفي الليبي، والتعرف على اتجاهات المصارف التجارية الليبية.

ومن أهم نتائجه قلة استخدام بطاقات الائتمان يرجع إلى قلة انتشار متاجر الشراء التي تقبل التعامل بها، وارتفاع معدلات الفائدة على التأخير في سداد الفواتير، علاوة على القصور في قيام المصارف بالأنشطة التسويقية والترويجية والإعلانية الكافية لتعريف العملاء بالبطاقات الائتمانية ومزاياها، كما أن استخدام تلك البطاقات يعد بديل مناسب للنقدية والصكوك المصرفية.

أما أهم التوصيات البحث تتمثل في تبني سياسات مصرفية واضحة وفعالة تساهم في إحداث النمو والتطور للصناعة المصرفية وضرورة توسيع مجال المنافسة بين المصارف العاملة في هذا المجال، وكذلك انشاء إدارات لتسويق البطاقات المصرفية فاعلة على درجة من الكفاءة والإلمام التام بهذا النوع من الخدمة تتولى رسم سياسات وخطط استراتيجية لتفعيلها ضمن الخدمات المصرفية الأخرى.