المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعريف على واقع تطبيق متطلبات التعليم العسكري األكاديمي الليبي وجودة التدريب والمتمثلة في ) جودة البيئة التدريبية، جودة البرنامج التدريبي، جودة المدرب،( في كلية القيادة واألركان الليبية - دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس والدارسين ، وكذلك معرفة اختالفات او فروقات في إجابات المبحوثين حول جودة التعليم العسكري ومكونات جودة التدريب تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية )العمر، الخبرة ، الرتبة العسكرية( في كلية القيادة واألركان محل الدراسة، وقد أُجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، تم توزيع استبانة عليهم حيث تم توزيع عدد )00( استبانة ، وتم استرداد )47( من مجموع االستبيانات الموزعة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية التي تتالءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )Spss )لتفريغ ولتحليل االستبيانات. فقد أُستخدم التكرارات والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من صحة البيانان لالختبار، وتم. ومن خالل تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من كلية القيادة و األركان الليبية تطبيق جودة التعليم العسكري،حيث أن درجة موافقة أف ارد العينة المتع ّ النتائج كان أن أن لقة بجودة التعليم العسكري كانت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ )4.44( أي ان هناك اتجاها ايجابيا نحو هذا المتغير من وجهة نظر أفراد كلية القيادة و األركان الليبية تطبيق جودة التدريب العسكري، حيث أن درجة موافقة أف ارد العينة المتعلقة بجودة ّ العينة ، وأن التدريب بكل ابعاده كانت مرتفعة، أي ان هناك اتجاها ايجابيا نحو هذا المتغير من وجهة نظر أفراد العينة، كما أشارت الدراسة إلى ال يوجد فروقات بين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة التعليم العسكري وحول جودة التدريب العسكري تعزى للمتغيرات الشخصية )العمر – الخبرة الوظيفية - الرتبة(. الكلمات المفتاحية: جودة التعليم العسكري، جودة التدريب، كلية القيادة واألركان الليبية

تناولت هذه الدراسة موضوع واقع البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي بليبيا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا ، واستهدفت تحقيق الأهداف الآتية :

-معرفة وتحديد أبرز التحديات المعوقات التي تواجه البحث العلمي في ليبيا.

-تقديم المقترحات والحلول التي من شأنها النهوض بالبحث العلمي في ليبيا.

وقد توصلت الدراسة إلى حصر وتحديد مجموعة من الاستنتاجات التي تمثيل أهم وابرز المعوقات التي تواجه البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي، والتي من أبرزها:

-الافتقار إلى الشراكات الفاعلة بين المؤسسات البحثية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

- غياب البيئة البحثية الملائمة لممارسة أنشطة البحث العلمي المختلفة

-تفشى ظاهرة الفساد الإداري والسياسي والمالي.

-شيوع ثقافة معاكسة للمشاركة الجماعية المعتمدة على المعرفة والبحث العلمي.

-غياب رؤية عامة للدولة الليبية تستند إلى قدر من الاستقرار السياسي والأمن الوطني، وغياب تام لخطط تنموية تطويرية تكون منبثقة عن الرؤية العامة وتستند على أهداف استراتيجية طويلة المدى وأخرى مرحلية تنمويّة.

-الافتقار إلى مشروعات تطوير وتنمية القدرات البحثية والعلمية للباحثين من أعضاء الهيئات التدريسية

-قلة الحوافز المجزية والعادلة والمشجعة للباحثين

-قلة قواعد البيانات وبنوك المعلومات والمستودعات الرقمية الخاصة بالبحث والتطوير

الملخص

ركزت هذه الدراسة على معرفة واقع التعيلم وأثره على القوة العاملة، وبما أن رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل، يتطلب ذلك معالجتها وفق رؤية إستراتيجية متكاملة من حيث الأهداف والسياسات والإجراءات والقواعد المطلوب اتخاذها عليه.

فقد تناولت هذه الدراسة العلاقة بين التعليم والقوى العاملة من عدة جوانب اقتصادية من حيث الإنفاق على التعليم باعتباره إنفاق استثماري على ألمدي الطويل وليس إنفاق استهلاكي وذلك من خلال استيعاب سوق العمل لمخرجات التعليم وكيفية الاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة في التعليم من خلال الخيارات والبدائل المتاحة كذلك تناولت الدراسة. علاقة التعليم الجامعي وسوق العمل وتوصلت الدراسة في هذا الصدد أن التوسع في التعليم الجامعي والتخصصات العليا على حساب التعليم المتوسط وخاصة التعليم التقني له أثار سلبية على سوق العمل. وتناولت الدراسة أيضا ما يسمى بالتدريب الضائع وأكدت على أهمية النشاطات الأسرية والصناعات الصغرى في التقليل من بطالة تاركي المدارس والعاطلين عن العمل المنتشرة في الدول الفقيرة. بالإضافة الى ذلك تناولت الدراسة تخطيط العملية التعليمة وكيفية عملها والمشاكل التي تواجهها لمحاولة التقليل من اختناقات سوق العمل. وأخيرا حاولت الدراسة وضع تصور لرؤية مستقبلية للعملية التعليمية بمختلف مراحلها وانواعها.

. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات لمعالجة بعض أوجه القصور في التعليم العالي والقوة العاملة نذكر من أهمها: - ربط مخرجات التعليم العام والتدريب الفني والمهني بالاحتياجات الفعلية ولمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية:- محاولة خلق التوازن بين عرض القرى العاملة والطلب عليها؛- العمل على زيادة نصيب الفرد من التعليم.ولحل المشكلة الحالية والمتعلقة باستغلال الإمكانات المتاحة من مواردنا البشرية من القوى العاملة بجميع شرائحها التعليمية واستغلالها الأمثل. كل هذه الإمكانات سوف تشتغل لخلق نشاطات اقتصادية واجتماعية وسياسية إذا ما تم التخطيط لها والاستفادة منها بشكل علمي وسوف يقضي على عديد من الظواهر السلبية في المجتمع مثل ظاهرة البطالة المقنعة وبطالة المتعلمين والاعتماد على القطاع العام كمصدر أساسي ووحيد للدخل.

مصطلحات الدراسة : العملية التعليمية _ سوق العمل _ البطالة _ تكلفة الفرصة البديلة 

ملخص الدراسة

تعاني معظم دول العالم من ظاهرة البطالة التي تعد من أهم وأخطر المشكلات الاقتصادية التي تؤدي إلي نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. تعمل الحكومات على خفض معدلات البطالة والتخفيف من أثارها، حيث أصبحت مجال اختبار لقدرة النظام الاقتصادي على النمو بالسرعة الكافية. وتزداد نسب البطالة في الدول النامية بسبب قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني نتيجة لعجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل. تناولت هذه الورقة تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة خلال الفترة 1998 -2010. قامت هذه الدراسة على استخدام البيانات السنوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدلات البطالة لفترة الدراسة من خلال دراسة العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي، وبالاعتماد على مصفوفة الارتباط واختبار السببية، ومنهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ لتحديد اتجاهات العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل في ليبيا. توصلت الدراسة من خلال ذلك الى جملة من النتائج اهمها: اتجاه معدلات البطالة إلى الزيادة بالرغم من الزيادة الواضحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة. وهذا يعني أن النمو المتحقق خلال فترة الدراسة لم يوفر فرص عمل، وبالتالي لم يحد من تزايد معدلات البطالة. ويرجع ذلك الى ان الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كامل على المحروقات. وأن هذا القطاع غير مرن من ناحية توليد فرص عمل وبالتالي امتصاص جزء من البطالة بالإضافة إلى أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ناتجة عن الزيادة في أسعار النفط وليس عن الزيادة في الإنتاج. ونجد أن هذه النتائج تتفق مع نتائج كثير من الدراسات التي تم عرضها في جانب الدراسات السابقة بهذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية : البطالة – النمو الاقتصادي – الناتج المحلي الاجمالي

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر قدرات البنية التحتية لإدارة المعرفة والمتمثلة في ( الهيكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية والتقنية ) في الابداع الإداري في مستشفى فسانو بمدينة مزدة ، تم استخدام المنهج الوصفي ،وقد تمثل التساؤل الرئيسي للدراسة، ما إذا كان أثر هناك أثر لقدرات البنية التحتية لإدارة المغرقة في الابداع الإداري ؟ وقد صيغت عدد من الفرضيات لتحقيق أهداف الدراسة، والتي قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في اكتشاف معنوية الأثر، كما تم اختيار عينة عشوائية حجمها ( 75) مفردة من أطباء و أطباء مساعدة وإداريين و فنيين ، كما تم استخدام الإحصاء الوصفي ( النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والانحراف ) ا و الإحصاء الاستدلالي ( معامل الانحدار الخطي، اختبار T لعينتين مستقلتين ) ، و قد أظهرت نتائج التحليل الاحصائي للبيانات الأولية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعيةSPSS) )( Statistical package for social science )                                                              

إلى جملة من النتائج والتي من أهمها: وجود أثر معنوي لقدرات البنية التحتية لإدارة المعرفة المتمثلة قي (الهيكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، التقنية ا) في الابداع الإداري بأبعاده الخمس ( الإصالة، الطلاقة، المروتةــ تقليل الخاطرةـ و و القدرة على التحليل والربط ) ، كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى الإبداع الإداري تعزى للمتغيرات الديمغرافية (العمر، الوظيفة)، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى الإبداع الإداري تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة).

 كما تم اقتراح العديد التوصيات والتي من أهمها: ضرورة الاهتمام بجميع مكونات قدرات البنية التحتية لإدارة لمعرفة، كونه متغير هام يؤثر في الإبداع الإداري، ، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على قطاعات مشابهة .

________________________________________________________________________

الكلمات الدالة: المستشفى ، قدرات البنية التحتية لإدارة المعرفة ، الابداع الإداري

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد المناخ التنظيمي والمتمثلة في ( الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، المشاركة في اتخاذ القرارات، نمط الاتصالات، الحوافز، التكنولوجيا ) في الارتباط الوظيفي في فرعي الظهرة والميناء بالمصرف التجاري الوطني ببلدية طرابلس ، تم استخدام المنهج الوصفي ،وقد تمثل التساؤل الرئيسي للدراسة، ما إذا كان أثر هناك أثر للمناخ التنظيمي في الارتباط الوظيفي ؟ وقد صيغت عدد من الفرضيات لتحقيق أهداف الدراسة، والتي قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في اكتشاف معنوية الأثر، كما تم اختيار عينة عشوائية حجمها (48) (موظف وموظفة)، كما تم استخدام الإحصاء الوصفي ( النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والانحراف )  ا و الإحصاء الاستدلالي ( معامل الانحدار الخطي، اختبار T لعينتين مستقلتين ) ، و قد أظهرت نتائج التحليل الاحصائي للبيانات الأولية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعيةSPSS) )( Statistical package for social science )                                                              

إلى جملة من النتائج والتي من أهمها: وجود أثر معنوي للمناخ التنظيمي بأبعاده (الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، المشاركة في اتخاذ القرارات، نمط الاتصالات، الحوافز، التكنولوجيا) في الارتباط الوظيفي بأبعاده الثلاث ( الحيوية، التفاني في العمل، الاستغراق الوظيفي ) ، كما تم اقتراح العديد التوصيات والتي من أهمها: ضرورة الاهتمام بجميع مكونات المناخ التنظيمي، كونه متغير هام يساهم في التأثير على الارتباط الوظيفي، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على قطاعات مشابهة .

________________________________________________________________________

الكلمات الدالة: المصرف ، المناخ التنظيمي ، الارتباط الوظيفي 

تناولت الدراسة موضوع الوعي المعلوماتي والتشارك المعرفي ، واستهدفت تحقيق الآتي :

-معرفة وتحديد درجة الوعي المعلوماتي لدى طلبة مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية

-معرفة وتحديد درجة التشارك المعرفي بين طلبة مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية

-معرفة أثر الوعي المعلوماتي لدى الطلبة على درجة التشارك المعرفي بينهم.

و أظهرت الدراسة جملة من الاستنتاجات أهمها :

- أن مفردات عينة الدارسة قدرتهم متوسطة على تحديد حاجاتهم المعلوماتية.

- أن مفردات عينة الدارسة قدرتهم ضعيفة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة بكفاءة ، وضعيفة على تقييم المعلومات ومصادرها ، وضعيفة أيضا على استخدام المعلومات بكفاءة ، وأخيرا ضعيفة على فهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية

- أن مفردات عينة الدارسة لديهم درجة متوسطة من التشارك المعرفي في مجال دارسة المقررات الدراسية وفي مجال البحوث والدراسات .

-أن القدرة على تحديد الحاجة المعلوماتية لدى الطلبة تؤثر طرديا وبدرجة قوية على درجة التشارك المعرفي بيهم في مجال دراسة المقررات الدراسية. وتؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي بيهم في مجال البحوث والدراسات العلمية .

-أن القدرة إلى الوصول للمعلومات بكفاءة لدى الطلبة تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال دراسة المقررات الدراسية . وتؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات العلمية

-أن القدرة على تقييم المعلومات ومصادرها تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال  دراسة المقررات الراسية. و تؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات العلمية

-أن القدرة على استخدام المعلومات بكفاءة تؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على د رجة التشارك المعرفي في مجال دراسة المقررات الدراسية . وتؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات

-أن القدرة على فهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجالي : دراسة المقررات الدراسية ، ومجال البحوث والدراسات العلمية .

ملخص الدراسة

يلعب سعر الصرف في ليبيا دورا محوريا في السياسة النقدية من خلال تأثيره على التجارة الخارجية، باعتبار أن الاقتصاد الليبي يعتمد على الإيرادات من الصادرات النفطية التي تمثل حوالي 95% من إجمالي الصادرات، كما يعتمد كذلك بشكل كبير على الواردات، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الليبي عرضةً للصدمات الخارجية تناولت هذه الدراسة قياس أثر تغير الإيرادات النفطية على سعر الصرف الحقيقي في ليبيا حيث كان الأسلوب القياسي المستخدم لتقدير العلاقة بين الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي في ليبيا خلال فترة الدراسة هو منهجية إنجل وجرانجر Engle and Granger للتكامل المشترك. وقد توصلت الدراسة من خلال ذلك إلى جملة من النتائج أهمها: إن السلسلة الزمنية لمتغيري الدراسة، الإيرادات النفطية وسعر الصرف مستقرة عند فروقهما الأولى,كذلك وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، مما يعني أن كلاً من الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي يتحركان مع بعضهما عبر الزمن. بالإضافة الى وجود علاقة موجبة بين المتغيرات محل الدراسة، أي أنه إذا ما حدثت زيادة بمقدار وحدة واحدة في الإيرادات النفطية، فإنها سوف تؤدي إلى زيادة ما مقداره (0.14) في سعر الصرف الحقيقي في المدى القصير. وهذا يعني انه اذا حدثت صدمة في الإيرادات النفطية، فإن الاختلالات سوف تتصحح بسرعة تعديل مقدارها (49 % (خلال سنة، عند مستوى معنوية 5%، ليعود النظام إلى حالة التوازن. واخيرا خلصت الدراسة الى وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين متغيري الدراسة، أي سعر الصرف الحقيقي يسبب في الإيرادات النفطية وفق سببية جرانجر، كما أن الإيرادات النفطية تسبب في سعر الصرف الحقيقي، وبذلك فإن المتغيران يمكن ان تكونا شارحان لبعضهما البعض.

الكلمات المفتاحية: سعر الصرف الحقيقي، الايرادات النفطية، السياسة النقدية.

تهدف الدراسة إلى تقييم الأداء المالي وقياسه للمصرفي السراي للتجارة والاستثمار والمتحد للتجارة والاستثمار خلال الفترة 2016 – 2021 وذلك باستخدام نموذج PATROL ، كذلك تبيان مواضع القوة والضعف في أدائه المالي، حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات المستخرجة من القوائم المالية للمصرفي قيد الدراسة، وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن نسبة مخاطر الائتمان في مصرف السراي للتجارة والاستثمار تواجه خطر طفيف بعدم التحصيل الديون المشكوك في تحصليها، اما بالنسبة للمصرف المتحد للتجارة والاستثمار أن نسبة مخاطر الائتمان تواجه خطر عدم التحصيل الديون المشكوك في تحصليها، كما كشفت النتائج ان نسب التنظيم في المصرفين مرتفعة نسبيا، وتوصلت أيضا ان ارتفاع نسب السيولة في المصرفين قيد الدراسة خلال فترة الدراسة حيث الاحتفاظ بنسب عالية من السيولة وعدم استغلالها في الاستثمار ادى الى ارتفاع هذه النسب سينعكس سلبا على إيرادات المصارف، وأوصت الدراسة ضرورة على المصارف الحد من مخاطرها الائتمانية من خلال ادارتها والعمل على تنمية مخصص القروض المشكوك في تحصيلها بوصفه من الوسائل التي تعمل على تخفيض تلك المخاطر، واتباع سياسة رشيدة في تحصيل الديون، كذلك يجب على المصارف العمل على تحسين مستويات التنظيم داخل ما ينعكس إيجابا على مستويات أدائها ككل، وضرورة على المصارف الموازنة بين هدفي السيولة والربحية، وذلك للقدرة المصارف على مواجهة التزاماتهم، كذاك تحقيق أكبر عائد.

تناولت المشاركة أهمية المشاريع الزراعية في كونها تمثل الأمن الغذائي بالاضافة إلى محاربة الهجرة إلى المدن وتوفير فرص عمل وكذلك امكانية التصدير للمنتجات الفائضة بما يحقق دخل للمزارع ويخفض عجز الميزان السلعي ويوفر عملة صعبة، ثم عرضت المشاركة الامكانيات المصرفية المتاحة لتمويل المشاريع الزراعية ومن بينها تمويل مشاريع التين الشوكي (الهندي) حيث ارتكزت على بيانات منشورة لمصرف ليبيا المركزي للفوائض المالية المتاحة للمصارف لتمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة ثم أوضحت الآليات أو الصيغ المناسبة للاستثمار المصرفي لمشاريع التين الشوكي وهي السلم، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة (المناصبة) وعرضت الصعوبات التي تواجه المصارف الليبية في طرح هذه الصيغ أو المنتجات المصرفية الإسلامية، وتناولت الاستثمار المصرفي لتمويل المشاريع الزراعية بالدخول مع المستثمرين في قطاع الزراعة، وخلصت المشاركة إلى وجود العديد من التحديات أو الصعوبات التي تعترض الاستثمار المصرفي للمشاريع الزراعية من بينها نقص انتشار ثقافة الصيرفة الإسلامية لدى المزارعين طالبي التمويل، وكذلك الحال لدى العاملين بالمصارف، وكذلك المخاطر المتوقعة من الاستثمار في الزراعة، وضعف دور واهتمام الدولة بالاستثمار الزراعي ودعم المزارعين على غرار ما هو موجود بالدول العربية والأجنبية، وأوصت المداخلة بالعديد من التوصيات التي تساهم في تذليل الصعوبات أم التمويل المصرفي للزراعة.