المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعريف على واقع تطبيق متطلبات التعليم العسكري األكاديمي الليبي وجودة التدريب والمتمثلة في ) جودة البيئة التدريبية، جودة البرنامج التدريبي، جودة المدرب،( في كلية القيادة واألركان الليبية - دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس والدارسين ، وكذلك معرفة اختالفات او فروقات في إجابات المبحوثين حول جودة التعليم العسكري ومكونات جودة التدريب تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية )العمر، الخبرة ، الرتبة العسكرية( في كلية القيادة واألركان محل الدراسة، وقد أُجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، تم توزيع استبانة عليهم حيث تم توزيع عدد )00( استبانة ، وتم استرداد )47( من مجموع االستبيانات الموزعة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية التي تتالءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )Spss )لتفريغ ولتحليل االستبيانات. فقد أُستخدم التكرارات والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من صحة البيانان لالختبار، وتم. ومن خالل تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من كلية القيادة و األركان الليبية تطبيق جودة التعليم العسكري،حيث أن درجة موافقة أف ارد العينة المتع ّ النتائج كان أن أن لقة بجودة التعليم العسكري كانت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ )4.44( أي ان هناك اتجاها ايجابيا نحو هذا المتغير من وجهة نظر أفراد كلية القيادة و األركان الليبية تطبيق جودة التدريب العسكري، حيث أن درجة موافقة أف ارد العينة المتعلقة بجودة ّ العينة ، وأن التدريب بكل ابعاده كانت مرتفعة، أي ان هناك اتجاها ايجابيا نحو هذا المتغير من وجهة نظر أفراد العينة، كما أشارت الدراسة إلى ال يوجد فروقات بين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة التعليم العسكري وحول جودة التدريب العسكري تعزى للمتغيرات الشخصية )العمر – الخبرة الوظيفية - الرتبة(. الكلمات المفتاحية: جودة التعليم العسكري، جودة التدريب، كلية القيادة واألركان الليبية

تناولت هذه الدراسة موضوع واقع البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي بليبيا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا ، واستهدفت تحقيق الأهداف الآتية :

-معرفة وتحديد أبرز التحديات المعوقات التي تواجه البحث العلمي في ليبيا.

-تقديم المقترحات والحلول التي من شأنها النهوض بالبحث العلمي في ليبيا.

وقد توصلت الدراسة إلى حصر وتحديد مجموعة من الاستنتاجات التي تمثيل أهم وابرز المعوقات التي تواجه البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي، والتي من أبرزها:

-الافتقار إلى الشراكات الفاعلة بين المؤسسات البحثية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

- غياب البيئة البحثية الملائمة لممارسة أنشطة البحث العلمي المختلفة

-تفشى ظاهرة الفساد الإداري والسياسي والمالي.

-شيوع ثقافة معاكسة للمشاركة الجماعية المعتمدة على المعرفة والبحث العلمي.

-غياب رؤية عامة للدولة الليبية تستند إلى قدر من الاستقرار السياسي والأمن الوطني، وغياب تام لخطط تنموية تطويرية تكون منبثقة عن الرؤية العامة وتستند على أهداف استراتيجية طويلة المدى وأخرى مرحلية تنمويّة.

-الافتقار إلى مشروعات تطوير وتنمية القدرات البحثية والعلمية للباحثين من أعضاء الهيئات التدريسية

-قلة الحوافز المجزية والعادلة والمشجعة للباحثين

-قلة قواعد البيانات وبنوك المعلومات والمستودعات الرقمية الخاصة بالبحث والتطوير

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مبادي الحوكمة عى تحسين الاداء الوظيفي بالمحلس البلدي الزاوية بطريقة منهجية ، وتم استخدام أبعاد الدراسة في المتغير المستقل " مبادي الحوكمة" حيث تمثلت في ( بعد الشفافية، وبعد المساءلة، والبعد المشاركة، العدالة، الفاعلية) أما المتغير التابع فتتمثل في الاداء الوظيفي وبأبعادها ( الكفاءة والفاعلية، الانتاجية)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة عشوية بسيطة وتوزيع قائمة استقصاء على عينة الدراسة المكونة من العاملين في المجلس البلدي الزاوية البالغ عددهم 150 موظف، وتم استرداد 130 استمارة، صالحة للتحليل الإحصائي، حيث تم تحليل البيانات وإختبار الفرضيات بإستخدام الحزمة الإحصائيةSPSS) ).

وتوصلت النتائج الى أن جميع الابعاد كانت مؤشرات مهمة لتحسين الاداء الوظيفي وفقًا للدراسة، وأن مبادي الحوكمة أحد أهم العوامل التي تؤثر بشكل كبير على تحسين الاداء الوظيفي في المؤسسات الخدمية مثل المحلس البلدي، حيث تبين وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية موجبة بين متغير مبادي الحوكمة كمتغير مستقل والاداء الوظيفي كمتغير تابع، وحيث أن قيمة (F) المشاهد تساوي (178.24) بمستوى دلالة وهي (0.000) أقل من (0.05)، وهذا يشير إلى أن النموذج معنوي في تفسير العلاقة وقياس الأثر، مما يعني إمكانية الاعتماد على معادلة الانحدار وكذلك إمكانية تعميم النتائج على المجتمع قيد الدراسة.

واوصت الدراسة المجلس البلدي الزاوية الاهتمام بموضوع مبادي الحوكمة من خلال مبادئها (الشفافية، المساءلة، المشاركة، العدالة، الفاعلية) وباعتبارها أسلوب من أساليب الإدارة، وكونها تؤثر بشكل مباشر في تحسين الأداء الوظيفي.

الكلمات الافتتاحية: الحوكمة، الاداء الوظيفي، المجلس البلدي.

يشهد عالمنا المعاصر تطورات هائلة ومتسارعة وخاصة في مجال الأعمال المصرفية، إضافةً إلى أن زيادة حجم المعاملات المالية وسرعتها بين المؤسسات المصرفية الأمر الذي استوجب تطور موازي في أعمال مقاصة التقليدية والتي أصبحت غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات المصارف الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية المختلفة بالسرعة والدقة المطلوبتين ، وبالتالي عمل المختصون على تطوير المقاصة التقليدية إلى أن صارت إلكترونية تلبي تلك التطورات والاحتياجات وتساهم في انجاز أهدافها.

وبالتالي يُعد التطور التقني بمثابة العامل الأساسي والمهم في تطور القطاع المصرفي مما يؤدي إلى اعتماد وسائل جديدة لتقديم الخدمات المصرفية، التي تساهم في زيادة العوائد للمصارف التجارية نظير تقديمه لهذه الخدمات، ومن أهم هذه الخدمات، نظام المقاصة الإلكترونية للصكوك المصرفية.

الملخص

ركزت هذه الدراسة على معرفة واقع التعيلم وأثره على القوة العاملة، وبما أن رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل، يتطلب ذلك معالجتها وفق رؤية إستراتيجية متكاملة من حيث الأهداف والسياسات والإجراءات والقواعد المطلوب اتخاذها عليه.

فقد تناولت هذه الدراسة العلاقة بين التعليم والقوى العاملة من عدة جوانب اقتصادية من حيث الإنفاق على التعليم باعتباره إنفاق استثماري على ألمدي الطويل وليس إنفاق استهلاكي وذلك من خلال استيعاب سوق العمل لمخرجات التعليم وكيفية الاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة في التعليم من خلال الخيارات والبدائل المتاحة كذلك تناولت الدراسة. علاقة التعليم الجامعي وسوق العمل وتوصلت الدراسة في هذا الصدد أن التوسع في التعليم الجامعي والتخصصات العليا على حساب التعليم المتوسط وخاصة التعليم التقني له أثار سلبية على سوق العمل. وتناولت الدراسة أيضا ما يسمى بالتدريب الضائع وأكدت على أهمية النشاطات الأسرية والصناعات الصغرى في التقليل من بطالة تاركي المدارس والعاطلين عن العمل المنتشرة في الدول الفقيرة. بالإضافة الى ذلك تناولت الدراسة تخطيط العملية التعليمة وكيفية عملها والمشاكل التي تواجهها لمحاولة التقليل من اختناقات سوق العمل. وأخيرا حاولت الدراسة وضع تصور لرؤية مستقبلية للعملية التعليمية بمختلف مراحلها وانواعها.

. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات لمعالجة بعض أوجه القصور في التعليم العالي والقوة العاملة نذكر من أهمها: - ربط مخرجات التعليم العام والتدريب الفني والمهني بالاحتياجات الفعلية ولمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية:- محاولة خلق التوازن بين عرض القرى العاملة والطلب عليها؛- العمل على زيادة نصيب الفرد من التعليم.ولحل المشكلة الحالية والمتعلقة باستغلال الإمكانات المتاحة من مواردنا البشرية من القوى العاملة بجميع شرائحها التعليمية واستغلالها الأمثل. كل هذه الإمكانات سوف تشتغل لخلق نشاطات اقتصادية واجتماعية وسياسية إذا ما تم التخطيط لها والاستفادة منها بشكل علمي وسوف يقضي على عديد من الظواهر السلبية في المجتمع مثل ظاهرة البطالة المقنعة وبطالة المتعلمين والاعتماد على القطاع العام كمصدر أساسي ووحيد للدخل.

مصطلحات الدراسة : العملية التعليمية _ سوق العمل _ البطالة _ تكلفة الفرصة البديلة 

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الحوكمة الإلكترونية وأثرها في تعزيز الثقافة التنظيمية دراسة حالة بالمجلس البلدي الزاوية الغرب بطريقة منهجية ، وتم أستخدام أبعاد الدراسة في المتغير المستقل  الحكومة الإلكترونية حيث تمثلت في( الشفافية الإلكترونية، المشاركة الإلكترونية، والمساءلة الإلكترونية) أما المتغير التابع للثقافة التنظيمية فتمثلت أبعادها في ( القيم التنظيمية ، التوقعات التنظيمية ، الأعراف التنظيمية ، المعتقدات التنظيمية ). ولتحقيق أهداف الدراسة ثم إختيار عينة عشوائية بسيطة و توزيع قائمة إستقصاء على عينة الدراسة المكونة من العاملين بالمجلس البلدى الزاوية الغرب والبالغ عددها (178) فرد، تم استرداد 160 استمارة، واستبعاد 18 استمارة منها لعدم صلاحيتها للتحليل الإحصائي، حيث تم تحليل البيانات وإختبار الفرضيات بإستخدام الحزمة الإحصائية ) SPSS ).

توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية موجبة بين الحوكمة الإلكترونية والثقافة التنظيمية ، إذ بلغت قيمة معامل الإرتباط بينهما ( .657**0 )، وتشير هذه القيمة إلى قوة العلاقة الطردية بين هذين المتغيرين عند مستوى معنوية (0.01) وبدرجة ثقة (99%)، وتأسيسا على ما سبق يمكن تفسير هذه العلاقة بأن هناك اهتمام من قبل المجلس البلدى الزاوية الغرب بالحوكمة الإلكترونية من خلال النظر الثقافة التنظيمية السائدة.

وأوصت الدراسة بالتأكيد على زيادة اهتمام المجلس البلدى الزاوية الغرب بوضع استراتيجية مناسبة لإدارة وترسيخ الحوكمة الإلكترونية، وإبرازا دورها في نجاح وتفوق المجلس قيد الدراسة، وكذلك توفير العديد من الدورات التدريبية للعاملين وتشجيعهم نحو التوجه لإستخدام الحكومة الإلكترونية.

الكلمات الافتتاحية: الحكومة الإلكترونية ، الثقافة التنظيمية، المجالس البلدية.

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تحديات التحول الرقمي وأثراها في عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات الخدمية بمصارف الجمهورية بمدينة الزاوية بطريقة منهجية ، وتم استخدام ابعاد الدراسة قي المتغير المستقل " التحول الرقمي" حيث تمثلت في ( بعد دعم الادارة العليا، وبعد البنية التحتية، وبعد التقني) اما المتغير التابع فتمثل في عمليات إدارة المعرفة وبأبعادها ( اكتساب المعرفة، وتخزين المعرفة، نشر المعرفة، وتطبيق المعرفة).

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة الحصر الشامل و توزيع قائمة استقصاء على عينة الدراسة المكونة من جميع العاملين في مصارف الجمهورية بمدينة الزاوية بلغ عددهم 90 موظف، تم استرداد 72 استمارة، واستبعاد 18 استمارة منها لعدم صلاحيتها للتحليل الآحصائي، حيث تم تحليل البيانات وإختبار الفرضيات بإستخدام الحزمة الاحصائية )  SPSS).

وتوصلت النتائج الى أن جميع العوامل كانت مؤشرات مهمة لإدارة المعرفة وفقًا للدراسة، وإنه التحول الرقمي احد اهم العوامل الذي يؤثر يشكل كبير على عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات الخدمية مثل المصارف، حييث تبين وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية موجبة بين متغير التحول الرقمي ومتغير إدارة  المعرفة ، إذ بلغت قيمة معامل الارتباط بينهما ( .677**0 )، تشير هذه القيمة إلى قوة العلاقة الطردية بين هذين المتغيرين عند مستوى معنوية (0.01) وبدرجة ثقة (99%).

واوصت الدراسة  العمل على التوجه نحو التحول الرقمي من خلال زيادة دعم الادارة العليا ومواجهة التحديات التى تتمثل في ضعف البنية التحتية والتقدم التكنولوجي الهائل الذي يتطلب وضع خطط استراتيجية.

الكلمات الافتتاحية: التحول الرقمي ، إدارة المعرفة، المصارف التجارية

هدفت هذه الو رقة البحثية لمعرفة وتحليل مرتكزات التمويل الأخضر الإسلامي في المصارف التجارية الليبية واعتمدت الورقة على تحليل ثلاث عوامل تمثل مرتكزات يمكن الاعتماد عليها عند منح التمويل الأخضر وهي: مرتكزات قانونية وتشريعية، مرتكزات الكفاءات والخبرات مرتكزات القدرات المالية، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام اداة الاستبيان التي أًعدت وفقاً لمقياس ديكارت الخماسي بدرجات ( موافق بشدة - موافق - محايد - غير موافق- غير موافق بشدة) لتغطية محاور الدراسة الثلاث بواقع ستة أسئلة لكل محور من المحاور حيث تم توزيع الاستبانات على عينة الدراسة والتي تمثلت في 40 مفردة تم توزيعها على المسؤولين والعاملين بإدارات المصرف ذات العلاقة بموضوع الدراسة وهي التمويل والاستثمار ، العمليات ، الفروع ، التخطيط الاستراتيجي بواقع (10) استبانات لكل إدارة وتم تحليل البيانات باستخدام التحليل الإحصائي SPSS حيث تم اختيار البيانات بمقياس المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T لعينة مستقلة واحدة وبمستوى معنوي 0.05 وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل مثلت مرتكزات للتمويل الأخضر الإسلامي في المصارف التجارية الليبية.

ملخص الدراسة

تعاني معظم دول العالم من ظاهرة البطالة التي تعد من أهم وأخطر المشكلات الاقتصادية التي تؤدي إلي نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. تعمل الحكومات على خفض معدلات البطالة والتخفيف من أثارها، حيث أصبحت مجال اختبار لقدرة النظام الاقتصادي على النمو بالسرعة الكافية. وتزداد نسب البطالة في الدول النامية بسبب قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني نتيجة لعجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل. تناولت هذه الورقة تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة خلال الفترة 1998 -2010. قامت هذه الدراسة على استخدام البيانات السنوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدلات البطالة لفترة الدراسة من خلال دراسة العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي، وبالاعتماد على مصفوفة الارتباط واختبار السببية، ومنهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ لتحديد اتجاهات العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل في ليبيا. توصلت الدراسة من خلال ذلك الى جملة من النتائج اهمها: اتجاه معدلات البطالة إلى الزيادة بالرغم من الزيادة الواضحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة. وهذا يعني أن النمو المتحقق خلال فترة الدراسة لم يوفر فرص عمل، وبالتالي لم يحد من تزايد معدلات البطالة. ويرجع ذلك الى ان الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كامل على المحروقات. وأن هذا القطاع غير مرن من ناحية توليد فرص عمل وبالتالي امتصاص جزء من البطالة بالإضافة إلى أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ناتجة عن الزيادة في أسعار النفط وليس عن الزيادة في الإنتاج. ونجد أن هذه النتائج تتفق مع نتائج كثير من الدراسات التي تم عرضها في جانب الدراسات السابقة بهذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية : البطالة – النمو الاقتصادي – الناتج المحلي الاجمالي