تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الصيرفة الالكترونية في مصارف الليبية في مواجهة الازمات المصرفية في ظل ازمة كوفيد 19، وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هو واقع الصيرفة الالكترونية في المصارف التجارية الليبية في ظل ازمة كوفيد19؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها يوجد إقبال من قبل العملاء على خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، كما ان المصرف المركزي يسعي إلى التوسع في  تطبيق  خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، وأوصت الدراسة ضرورة توفير البنية الأساسية للاتصالات لضمان نجاح العمل  الالكتروني في القطاع المصرفي ككل.

هدفت الدراسة للتعرف على مدى إمكانية تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، ومعرفة أهم المقومات والاجراءات الواجب الاعتماد عليها من أجل تطبيق هذه الأبعاد، وعرض وإبراز المعوقات والصعوبات التي يمكن أن تحول من تطبيق هذه الأبعاد، وأثرها على عمل المصرف قيد الدراسة، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي الذي جمع بين الوصف والتحليل للبيانات التي تم جمعها ميدانياً من العينة لمجتمع الدراسة.

وقام الباحث باختبار عينة عشوائية بسيطة من القيادات الإدارية وموظفي المصرف، ولغرض الحصول على البيانات اللازمة التي تخدم وتحقق أهداف الدراسة قمت بتصميم استمارة استبانة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وتم استخدام أساليب التحليل الاحصائي باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية "  spss" واشتمل التحليل على تطبيق مقاييس الإحصاء الوصفي كالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار " t "، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، ضعف تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، وضعف القوانين والتشريعات واللوائح والمنشورات المنظمة بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وضعف دور الإعلام في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وضعف الاهتمام بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية من قبل نقابة المحاسبين الليبية، وضعف الاهتمام بسياسة تمويل المتضررين من الحروب من أجل اعانتهم. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها، العمل إصدار واستحداث وتطوير القوانين والتشريعات والمنشورات من قبل السلطة التشريعية ومصرف ليبيا المركزي، والعمل على التخفيف من حجم الأضرار التي وقعت على مختلف القطاعات الاقتصادية من جراء الحروب، والاهتمام بعقد الندوات وحلقات النقاش وورش العمل والدورات المتخصصة للموظفين المعنيين بتطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على وضع استراتيجيات تكفل تبني السياسات التي تراعي أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على تطوير برامج التعليم المحاسبي الجامعي ليحتوي على مقرر المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.

بدأت هذه الدراسة بفحص أنماط تشارك المعرفة والعوامل المؤثرة في تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس في كليتي التربية والموارد البشرية بجامعة صبراتة، على الرغم من أن الأبحاث السابقة قد حددت العديد من الأنماط والعوامل التي تؤثر على تشارك المعرفة ، إلا أنه يجب إجراء مزيد من البحوث للتأكد من الأنماط والعوامل التي تؤثر على تشارك المعرفة ، ولا سيما بين مؤسسات التعليم العالي، وخاصة في ليبيا. نظرًا لندرة أبحاث تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات العليا في ليبيا، وحقيقة أنه لا يوجد إطار عمل قائم يوفر جميع التركيبات اللازمة لاستجواب تشارك المعرفة بين الأكاديميين ، فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط والعوامل المؤثرة في تشارك المعرفة، تم استخدام المنهج الوصفي، و تمثل مجتمع الدراسة في جميع أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم (70) عضو، تم الاعتماد على أسلوب المسح الشامل لكل مفردات المجتمع الاصلي للدراسة، وقد تم توزيع عدد (70) استمارة استبيان واستبعد منها عدد (3) استمارة لعدم صلاحيتها وبلغ عدد القوائم الصالحة (67) استمارة، أي بمعدل استجابة قدره (96%)، تم الاعتماد علي الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية . من خلال نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية المجمعة بواسطة ( صحيفة الاستبيان) باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية( SPSS ) توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: إن مستوى توفر أنماط تشارك المعرفة المتمثلة في (الكتابة والنشر، الاتصالات التنظيمية، التفاعلات الشخصية، مجتمعات الممارسة،)  في الكلية قيد الدراسة كان (متوسط)، كما تبين إلى وجود عوامل تحول دون تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبمستوى مرتفع، والتي من أهمها ضعف نظام الحوافز، كما تم اقتراح العديد من التوصيات والتي من أهمها : نشر ثقافة تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس، وذلك من خلال التركيز على أنماط تشارك المعرفة ، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على جامعات أخرى مماثلة . 

----------------------------------------------------------                                                                                                                

    الكلمات الدالة: الكلية ، المعرفة ، إدارة المعرفة، أنماط تشارك المعرفة، العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة  

المستخلـــص:

هدفت الدراسة إ لى بيان محدات طرح صيغة السلم في المصرف الزراعي الليبي. اعتمدت هذه الدراسة على تحليل خمسة متغيرات تمثل في: تبعية المصرف، و نقص الوعي المصرفي، جاهزية المصرف إلى التحول لتطبيق صيغة ال َّسلم و جاهزية السوق للتعامل بصيغة التمويل بال َّسلم، ودرجة المخاطر. ت ات بع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات، وقد اعتمدت في جمع البيانات على وفقا لمقياس ً توزيع استمارات االستبيان على عينة الدراسة المتكونة من )211( مفردة وتم تقيمها ليكرت الخماسي لغرض تحليلها. تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام الحزم االحصائية للعلوم االحصائية )SPSS)، و توصلت الدراسة إلى ان جميع المتغي ارت المدروسة تمثل معوقات أمام المصرف في طرحه للتعامل بصيغة ال َّسلم، وقد تفاوتت االهمية النسبية لهذه المعوقات حيث جاءت تبعية المصرف في مقدمة هذه المعوقات ومن تم نقص الوعي المصرفي ومن بعدها ضعف جاهز لم وجاء بعدها ية المصرف للتحول لتطبيق صيغة الس ضعف جاهزية السوق وكان أخرها ارتفاع درجة المخاطر التي حالت دون تطبيق المصرف لصيغة بيع ال َّسلم. الكلمات الدالة: السلم، صيغ التمويل اإلسالمي، المصرف الزراعي الليبي

يهدف الباحث إلى التعرف على معيار المرابحة للآمر بالشراء رقم " 1 " الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، والتعرف على الدور المناط بهيئة الرقابة الشرعية في التحقق من التزام المصرف قيد الدراسة بمعيار المرابحة للآمر بالشراء الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منها إن المصرف قيد الدراسة يقوم بتوجيه الجزء الاكبر من استثماراته في صيغة المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بسبب أن هذه الصيغة تتميز بارتفاع العائد وانخفاض المخاطر، وهي تعد من الاستثمارات قصيرة الأجل، وإن المصرف قيد الدراسة يطبق معاملات المرابحة للآمر بالشراء على أساس الحصول على وعد من العميل بإتمام العملية، وأيضا يقوم المصرف بإعلام العميل بالسعر الأصلي للسعلة، ويقوم المصرف بالإفصاح للعميل عن قيمة الربح الذي يحصل عليه، وكذلك يمتلك المصرف السلعة وحيازتها قبل إبرام العقد مع الآمر بالشراء سواء كانت الحيازة فعلية أو حكمية، حيث يتم استلام السلعة من قبل موظف المصرف أو وكيله من مخازن البائع أو المكان المحدد أو من يملك حق التصرف فيها، ويلتزم المصرف قيد الدراسة بعدم زيادة قيمة الربح في حال تأخر العميل عن السداد لقسط أو أكثر، ولقد توصل الباحث إلى عدة توصيات نورد منها، يجب الاهتمام ببذل المزيد من العناية نحو القيام بتفعيل صيغ التمويل الإسلامية الاخرى مثل المشاركة والمضاربة والمزارعة ... الخ، ويجب التأكيد على ضرورة قيام المصرف بمطالبة العميل بدفع الاقساط المتأخرة التي نتجت بسبب عذر قوي كالعجز أو انقطاع الدخل، وذلك كدفعة واحدة، ومراعاة العميل المعسر وإعادة جدولة الاقساط المستحقة عليه أو تاجيلها، ويجب التأكيد على أن تضم لجنة الرقابة الشرعية بالمصرف قيد الدراسة عضوا أو اكثر ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المصرفية والمهنية اللازمة لممارسة دورها الرقابي بشكل اكثر فعالية في كافة مجالات العمل المصرفي الإسلامي.

هدفت هذه الورقة إلى معرفة معوقات تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة في المصارف التجارية

الليبية مع دراسة تطبيقية على مصرف شمال أفريقيا، وقد افترضت أنه توجد معوقات تتعلق بتوجهات وقناعة

الإدارة العليا في المصرف، وبتوفر الكفاءات البشرية المناسبة، وبتشريعات وقوانين، وأخيرا بارتفاع درجة المخاطر

عند تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة في المصرف.

وقد اعتمد البحث على أسلوب ا لستبانة في جمع البيانات، حيث تم توزيع الستبيان على عينة من

الموظفين العاملين في الإدارة العامة بمصرف شمال أفريقيا وفروعه داخل مدينة طرابلس وتمثلت عينة الدراسة في

( 56 ( مفردة وقد تم استخدام حزمة البرنامج الحصائي (SPSS) لتحليل البيانات، وقد اتضح من نتائج التحليل

الإحصائي وجود معوقات عند تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة وتتمثل هذه المعوقات في توجيهات وقناعة

الإدارة العليا )مجلس الإدارة(، وبالخبرات والكفاءات، وبدرجة من المخاطر، تعيق من تطبيق صيغة التمويل

الإسلامي بالمشاركة، بالإضافة إلى عدم إعاقة العوامل الديموغرافية المتمثلة في العمر والمستوى التعليمي والخبرة

العملية والموقع الوظيفي تطبيق الصيغة المذكورة. ومن أهم ما أوص ى به البحث هو العمل على نشر الوعي المصرفي

فيما يخص أعمال الصيرفة الإسلامية لدى العاملين بالمصرف وغرس القناعة بأهميتها ودورها لدى الإدارة العليا

والتنفيذية بصفة خاصة، وضرورة وجود استراتيجية بالمصرف تتبني سياسة مدروسة للتعيين والختيار تتضمن

معايير مهنية لختيار كفاءات إدارية ومتخصصة تتناسب مع متطلبات المهام والوظائف المصرفية الإسلامية، وسن

القوانين المناسبة والواضحة لتسهيل تقديم صيغ التمويل الإسلامية وبخاصة صيغة المشاركة بدرجة عالية من

الأمان وتقليل المخاطر، والعمل على إعداد وتخريج طلاب الجامعات والمعاهد العليا في مجالت العلوم المالية

والمصرفية الإسلامية ليكونوا نواة لسوق العمل المصرفي الإسلامي.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013م المتعلق بمنع التعامل بالربا والذي أدى إلى تحول كامل القطاع المصرفي الليبي إلى الصيرفة الإسلامية، وذلك بتقييم الأداء المالي قبل وبعد التحول للصيرفة الإسلامية من خلال استخدام نموذج PATROL المعتمد بنظام التقييم المصرفي الايطالي. يعتمد نموذج PATROL على خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال، وجودة الائتمان، والتنظيم، والربحية، والسيولة، وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية من خلال تحليل البيانات المالية لآخر سنة مالية قبل التحول (سنة 2012)، وبيانات أول سنة مالية بعد التحول الكامل للصيرفة الإسلامية (سنة 2015).

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تأثر الأداء المالي للمصرف بطريقة سلبية بعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث انخفضت مؤشرات كفاية رأس المال، والربحية، والتنظيم، فضلاً عن انخفاض تصنيف المصرف من الترتيب الأول (ممتاز) قبل تطبيق القانون في سنة 2012م إلى الترتيب الثالث (جيد) بعد تطبيق القانون وفقاً لنتيجة تحليل بيانات المصرف عن سنة 2015م.

الكلمات المفتاحية: تقييم المصارف، نموذج PATROL، التحول للصيرفة الإسلامية، كفاية رأس المال، جودة الائتمان، التنظيم، الربحية.

الملخص

تهدف الدراسة إلى قياس تأثير الاستقرار الحكومي علي الاحتياطيات الدولية لدي السلطة النقدية في ليبيا خلال الفترة (1984-2018) وتستخدم نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المبطئة ( ARDL) توصلت الدراسة الى وجود علاقة توازن من الاجل القصير الى الاجل الطويل. وتشير نتائج الدراسة الى ان متغير الاحتياطيات الدولية المبطئة له قدرة عالية في تفسير التغيرات التي تحدث في الاحتياطيات الدولية، كما ان متغير الاستقرار الحكومي يوثر بشكل إيجابي في التغيرات التي تحدث في الاحتياطيات الدولية، بمعني ان التحسن والاستقرار الحكومي في ليبيا سيؤدي الى تحسن الاحتياطيات الدولية.

 Abstract: The study aims to identify the role of information technology in the development of intellectual capital in the Libyan oil sector. The study included a comprehensive inventory sample consisting of (70) employees of senior management members, in addition to relying on a stratified random sample of workers consisting of (375) employees. Where a questionnaire was prepared and distributed to the study sample members of the two samples, and the validity and reliability of the study tool were tested and hypotheses were tested using descriptive and analytical statistics methods to identify the validity of the hypotheses. The study concluded that there is a statistically significant relationship between information technology (support and support, infrastructure, e-training) and intellectual capital management (human capital, structural, and customers), and the most important recommendations came to the need to focus on the infrastructure of information and communication technology, And using it in electronic training programs, keeping abreast of developments that occur in the world, and benefiting from it in developing intellectual capital. Keywords: intellectual capital, information technology, intranet, e-training