هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتحليل تـأثير خـصائص الخدمـة المقدمة على إقبال العملاء على الخدمات ال مصرفية الالكترونية بالمـصارف التجارية الليبية . وتم الاعتماد على أسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسـة وذلك من خلال توزيع استبانه على عينة الدراسة مـن عمـلاء المـصارف التجارية الليبية، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية Statistical Package for Social Sciences ) الاجتماعيــة للعلــوم SPSS(. حيث تمت الدراسة عن طريق قياس تأثير خصائص الخدمة المتمثلة في الجودة، والملاءمة، والتعقيد، والأمن على الإقبال على استخدام الـصيرفة الإلكترونية، وبينت نتائج الدراسة أن عامل التعقيد كان أهم أسباب عدم إقبال العملاء على القنوات المصرفية الإلكترونية.

يعتبر قطاع المؤسسات الصغرى في ليبيا صغيرا نسبيا وغير متطور مقارنة بدول أخرى من ذوات الدخل المتوسط نظرا للمساهمة الكبيرة جدا للدولة في قطاع النفط والغاز والمعتمدة على مساهمة القطاع العام بشكل رئيسي في النشطة اإلنتاجية بالرغم من تشجيع الدولة للقطاع الخاص فى االستثمار في مشاريع تجارية من خالل التشاركيات لقد تركزت المؤسسات الصغرى بشكل رئيسي ولما تزل في الخدمات ذات اإلنتاجية المتدنية وتجارة التجزئة وأعمال إنشاءات صغيرة وتفتقر إلى القدرة اإلنتاجية والتطور لتنافس في األسواق الوطنية أسواق التصدير وتعد عوائد األجور القيمة المضافة متدنية األمر الذي أدى إلى ازدواجية في االقتصاد حيث هناك دخل مرتفع يقوم على قطاع النفط والغاز يتعايش مع قطاع خاص بدخل وإنتاجية متدنيان، وحاولت هذه الورقة اظهار أهمية المشروعات الصغرى في التنمية المكانية وتحليل العوامل المؤثرة في دعم وتطوير هذه المشروعات وتوصلت إلى أن هناك العديد من نقاط الضعف التي تواجهها المشروعات الصغرى في ليبيا من أهمها ضعف البنية التحتية، عدم وجود مجمعات سكنية بالقرب من مصادر المواد الخام لبعض الصناعات الصغيرة، ضعت اعمال الجهات ذات العلاقة بدعم ورعاية المشروعات الصغرى، نقص وضعف توجه الدولة لتشجيع المشروعات الصغرى وبرامج الريادة فيها.

تركزت الورقة البحثية على دراسة وتحليل أهمية توفر عامل التمويل لمشروعات الشباب والمشاكل أو الصعوبات التي تواجه توفر التمويل المناسب وذلك للمساهمة في معالجة المشكلات الامنية الناتجة عن البطالة في فئة الشباب التي أدت إلى انتشار الجريمة والحرابة بسبب انعدام أو انحسار مصادر الدخل وصعوبة تنفيذ مشروعات تعيد توجه الشباب للبناء والمشاركة والاندماج في المجتمع بسبب ضعف أو انعدام مصادر التمويل المتاحة لبناء هذه المشاريع،

تناولت هذه الورقة موضوع الصعوبات التي تواجه تمويل المشروعات الصغرى وخصوصا من مصادر التمويل الرئيسية وهي المصارف وقد أرجعت الدراسة إحجام المصارف عن تمويل هذه المشروعات الصغرى للشباب سوى بالقروض الربوية أو بصيغ التمويل اإلسالمي إلى عدة عوامل وهي، عدم توفر الضمانات، وارتفاع المخاطر، عدم وجود دراسة جدوى واضحة لها، عدم وجود جهات ارعية وضامنة للمشروعات الصغرى. وتمثلت عينة الد ارسة في ثالثة مصارف وهي مصر ف الجمهورية، ومصرف الصحارئ، ومصرف شمال إفريقيا، وقد تم استخدام استبانه لجمع بيانات الدراسة حيث تمثلت عينة الدراسة في 47 مفردة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها عدم توفر الضمانات المطلوبة للمصارف لتقديم القروض للمشاريع الصغرى للشباب، باإلضافة إلى نقص دراسات الجدوى الحقيقة للمشروعات الصغرى، وعدم وجود جهة راعية عليا في ليبيا تهتم وتختص بالمشروعات الصغرى للشباب، وقد أوصت الد ارسة بعدة توصيات أهمها تأسيس صندوق لضمان القروض المطلوبة للمشروعات الصغرى للشباب، وذلك من خالل تفعيل صندوق ضمان اإلق ارض ألغ ارض التشغيل والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، مع االستفادة في ذلك من تجربة الدول العربية واألجنبية في هذا المجال. الكلمات المفتاحية: الشباب - المشروعات الصغرى - التمويل - البنوك - الضمانات

تهدف الدراسة الى التعرف تأثير الخدمات المصرفية الالكترونية على كفاءة الأداء المصرفي حتى تساعد في دعم قدرة المصارف محل الدراسة على التنافس فيما بينها، وقد خلصت الدراسة الى مجموعة نتائج منها، إن المصارف محل الدراسة مازالت مترددة في الاستخدام الكامل للانترنث في مزاولة نشاطها وخدماتها المقدمة للعملاء، وخاصة في فروعها بمدينة بني وليد مقارنة مع المصارف الاجنبية، وتبين وجود تأثير للخدمات المصرفية الالكترونية على الأداء المصرفي ، وتوصل الباحث الى جملة من التوصيات أهمها، ضرورة التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية في المصارف بشكل عام وخاصة في المصارف محل الدراسة.

تهدف الى

تهدف الدراسة الى قياس الأثر النسبي للسيولة في المصارف التجارية الليبية على حجم الائتمان، وخصلت الدراسة الى جملة من النتائج أهمها تبين وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين حجم الائتمان الممنوح وحجم السيولة السائلة، ووجود علاقة عكسية مع تكلفة الائتمان، وتبين وجود تباين في تأثير كلا من الودائع تحت الطلب ووالودائع الزمنية والنقدية على الائتمان الممنوح، وتوصل الباحث الى عدة توصيات منها، ضرورة العمل على جذب مزيداً من المدخرات نحو المصارف واستيعابها ضمن دائرة النشاط الاقتصادي الكلي باعتبار أن حجم السيولة له علاقة بحجم الائتمان.

هدفت هذه الورقة إلى معرفة أسباب عزوف المصارف التجارية الليبية عن تقديم صيغ التمويل اإلسالمية األخر ى غير المرابحة، سواء المصارف التي الزالت تقليدية وفتحت نافذة للتمويل اإلسالمي أو الفروع اإلسالمية القائمة فعال. وقد افترضت الدراسة أن األسباب ترجع إلى أربعة عوامل أساسية وهي: عامل القوانين والتشريعات، وعامل القدرة المالية للمصرف، وعامل توفر الخبرات والكفاءات، وعامل توجهات اإلدارة المصرفية، وقد اعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات، وقد اتضح من نتائج التحليل اإلحصائي أن عامل التشريعات والقوانين كان اكبر العوامل المؤثرة وفق إجابات عينة الدراسة، وجاء بعده عامل الكفاءات والخبرات، ثم عامل توجهات اإلدارة المصرفية، في حين أن عامل القدرة المالية لم يكن مؤثر في ذلك، حيث اتجهت إجابات العينة أن المصارف لها القدرة المالية على تقديم صيغ التمويل الاسلامية.

تهدف الدراسة الى قياس رضا العملاء عن جودة الخدمات المصرفية الإسلامية والى التعرف عن مدى رضا العملاء عن جودة هذه الخدمات، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها، لا يوجد اختلاف بين توقعات العملاء لأبعاد جودة الخدمات المصرفية الإسلامية المقدمة من المصرف محل الدراسة وبين إدراكهم لمستوى الأداء الفعلي لتلك الخدمات، وتم التوصل الى جملة من النتائج أهمها، ضرورة قيام إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي بالعمل على تضييق الفجوة بين توقعات العملاء لمستوى الجودة وما يقدم اليهم بالفعل حتى يحقق رضائهم.