هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاشكاليات التمويلية التي تواجه التمويل المصرفي للمشروعات الصغرى بعد التحول للصيرفة الإسلامية وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية، حيث ركزت على تحليل مجموعتين من العوامل، المجموعة الاولى تتعلق باشكاليات تواجه المشروعات الصغرى وتمثلت في ثلاثة عوامل وهي: (الضمانات المطلوبة، الجهات الداعمة، دراسات الجدوى). والمجموعة الثانية تتعلق باشكاليات تواجه القطاع المصرفي وشملت ثلاثة عوامل وهي: (قدرة المصرف على تقديم صيغ التمويل الإسلامي، الكفاءات والخبرات، درجة المخاطر). وتم استخدام الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة العملية، وتمثلت عينة الدراسة في (93) مفردة من العاملين بالمصرف، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS)، حيث تم اختبار البيانات باستخدام الوسط الحسابي واختبار (T) لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية 5%، وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة تمثل اشكاليات أمام حصول المشروعات الصغرى على التمويل المصرفي بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التمويل المصرفي الإسلامي، تمويل المشروعات الصغرى، درجة المخاطر، الجهات الداعمة، صيغ التمويل الإسلامي.

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على حجم وتركيبة الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاد الليبي ومحاولة تقدير الحجم

الأمثل لها باستخدام مجموعة من الم ؤش ا رت والمعايير التي يمكن الاسترشاد بها عند تحديد الحجم الأمثل للاحتياطيات وفقًا

لتوصيات لصندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار قمنا بتقدير الحجم الأمثل للاحتياطيات الأجنبية بناءً على هذه المعايير

ومعيار صندوق النقد الدولي المركب الذي يسمح بالتعديل ليأخذ بعين الاعتبار الخصائص والظروف الاقتصادية لكل بلد.

لذلك قمنا بتعديل المعيار المركب ليأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لحالة الاقتصاد الليبي. توصلت الد ا رسة إلى أن

السلطات النقدية في ليبيا وباستخدام كل المعايير تحتفظ بمستوى يفوق الحجم الأمثل، بالرغم من وجود بعض المبر ا رت لهذا

المستوى المبالغ فيه.

تناولت هذا الدراسة موضوع االستغراق الوظيفي وعالقته بالذكاء العاطفي لدى أفراد القوى العاملة بشركة املدار الجديد لالتصاالت ، حيث تم استهداف تحديد مدى تو افر أبعاد االستغراق الوظيفي واملتمثلة في ) الحماس ، اإلخالص ، االنغماس ( ، ومعرفة مدى توفر أبعاد ومكونات الذكاء العاطفي واملتمثلة في ) الوعيبالذات ، إدارة الذات ، الوعي والفهم االجتماعي ( وتحديد عالقة أبعاد االستغراق الوظيفي بأبعاد الذكاء العاطفي لدى أفراد عينة البحث،وقد أظهرت الدراسة جملةمن االستنتاجات أهمها : -1أن مفرداتعينةالبحثيتوفرلديهم بعد فهم وإدراكالذات بدرجةمتوسطة وبنسبة %57 . -2 أن مفرداتعينةالبحثيتوفرلديهم بعد إدارةالذات بدرجة ضعيفة،وبنسبة %43 . -3أن مفرداتعينةالبحثيتوفرلديهم بعد الفهم االجتماعيبدرجة ضعيفة،وبنسبة %47 . -4أن مفرداتعينةالبحثيتوفرلديهم بعد االنغماسفيالعمل بدرجةمتوسطةوبنسبة %60 . -5أن مفرداتعينةالبحثيتوفرلديهم بعد االخالصفيالعمل بدرجة جيدة،وبنسبة %68 . -6أن مفرداتعينةالبحثيتوفرلديهم بعد الحماسفيالعمل بدرجةمتوسطة،وبنسبة%61 -7هناك ارتباطموجببين أبعاداالستغراق الوظيفي واملتثملةفيكل من )درجةاالنغماس ، واالخـالص ، والحمـاس فـي العمل ( وبين البعد األول من أبعادالذكاءالعاطفي واملتمثل في)فهم الذات ( لدى عينةالبحث -8 هناكارتباطموجببين أبعاداالستغراق الوظيفي واملتثملةفيكل من )درجةاالنغماس،واالخالص،والحماسفي العمل ( و بين البعد الثاني من أبعادالذكاءالعاطفي ) إدارةالذات ( لدى عينةالبحث. -9 هناكارتباطموجببين أبعاداالستغراق الوظيفي واملتثملةفيكل من )درجةاالنغماس،واالخالص،والحماسفي العمل ( وبين البعد الثالث من أبعاد الذكاء العاطفي ) الفهم اال جتماعي ( لدى عينة البحث 

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف على األثر بين تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة والمتمثلة في )التزام ودعم اإلدارة العليا، التخطيط االستراتجي للجودة، التحسين المستمر، التدريب العاملين، مشاركة العاملين( و التنمية المستدامة )البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي ( ، كما يراها القيادات اإلدارية في و ازرة التخطيط، وقد أُجريت هذه الد ارسة على كافة القيادات اإلدارية تم توزيع استبانة عليهم حيث تم توز يع عدد )53( استبانة على مختلف اإلدارات ، تم استرداد)92 ( من مجموع االستبيانات الموزعة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية التي تتالءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) spss ) لتفريغ ولتحليل االستبيانات. فقد أُستخدم التك ار ارت والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من صحة البيانان لالختبار وتم استخدام اختبار )F )لمعرفة تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وكذلك استخدم تحليل االنحدار الخطي لقياس األثر بين تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة والمتمثلة في )التزام ودعم اإلدارة العليا، التخطيط االستراتجي للجودة، التحسين المستمر، التدريب العاملين، مشاركة العاملين( و التنمية المستدامة) البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي (. ومن خالل تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: أظهرت نتائج الورقة بوجود أثر ذو داللة إحصائية متطلبات إدارة الجودة الشاملة مجتمعة في إبعاد التنمية المستدامة". حيث بلغ معامل التحديد )%06(، (، مما يعني أن متطلبات إدارة الجودة الشاملة مسئولة عن تفسير (%60( من التغيرات التي تحدث في التنمية المستدامة ، وإن االكثر المتطلبات تطبيقا التخطيط ً كان الت ازم ودعم اإلدارة العليا، وإن األكثر اإلبعاد التنمية المستدامة توف ار في و ازرة كانت البعد البيئي . الكلمات المفتاحية: متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة، إبعاد التنمية المستدامة، وزارة التخطيط، ليبيا.

هدفت الدراسة إلى تحديد ومعرفة معوقات تفعيل سوق المال الليبي الذي توقف عن التداول الالكتروني منذ عام 2014 وتركزت الدراسة على تحليل سبعة عوامل تمثل معوقات محتملة أمام تفعيل السوق، والتي شملت سبعة عوامل منها أربعة عوامل خارجية، وهي: ضعف قدرة الشركات لالتزام بشروط السوق، وحالة الاقتصاد، وضعف مشاركة القطاع الخاص، ضعف الجهات ذات العلاقة بدعم السوق. أما العوامل الداخلية فتمثلت في: شروط التسجيل بالسوق، وظروف التشغيل والعمل بالسوق، وكفاءة تسعير الأوراق المالية. وتم جمع بيانات الدراسة العملية بواسطة الاستبانه التي أعدت لهذا الغرض حيث وزعت عدد 80 استبانة على عينة الدراسة التي تكونت من فئات لها علاقة بعمل السوق المالي، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات توصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة مثلت معوقات أمام تفعيل السوق المالي الليبي.

هدفت هذه الورقة البحثية لمعرفة وتحليل العوامل والمحدات التي تحول دون طرح صيغة الاستصناع الموازي بمصرف الجمهورية وفروعه بمدينة طرابلس، واعتمدت الورقة على تحليل خمس عوامل تمثل محدات أمام طرح صيغة الاستصناع الموازي وهي: المحدات القانونية، والمحدات الإدارية، وال محدات الائتمانية والاستثمارية، والمحدات الفنية والتقنية، والمحدات التنفيذية، وتم جمع البيانات المتوفرة باستخدام م أداة الاستبيان الذي تم توزيعه على عينة الدراسة والتي تمثلت في 37 مفردة، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائيSPSS ((، حيث تم اختيار البيانات بمقياس الوسط الحسابي واختبار T ((لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية ،%5 وتوصلت الدراسة الى أن كل العوامل المدروسة تمثل محدات أمام المصرف في طرح صيغة الاستصناع الموازي، ووفقاً لإجابات عينة الدراسة تبين أن عامل المحدات التنفيذية كان العامل الأكثر تأثيرا،ً ثم عامل المحدات الإدارية، يليه المحدات الائتمانية والاستثمارية، ثم المحدات الفنية والتقنية، وجاءت المحدات القانونية في المرتبة الأخيرة. الكلمات المفتاحية :الاستصناع الموازي، محدات الاستصناع الموازي، مصرف الجمهورية، تمويل المشاريع.

بدأت هذه الدراسة بفحص أنماط تشارك المعرفة والمتمثلة في (الموقف العام تجاه تشارك المعرفة ، ميل الطلاب لتشارك المعرفة في مهام مختلفة متعلقة بالدراسة ، المصادر المفضلة للمهام المتعلقة بالدراسة، ، نوع المعلومات والمعرفة التي يتشاركها الطلاب، و الدافع من تشارك المعرفة، و العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة )   لدى طلاب مدرسة العلوم الإدارية بالأكاديمية الليبية ، وتمثل التساؤل الرئيسي للدراسة ماهي أنماط تشارك المعرفة لدى طلاب مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية ؟  تم استخدام المنهج الوصفي كما تم اختيار عينة عشوائية بنسبة (20% ) من مجتمع الدراسة والبالغ عدده ( 500 ) طالب مسجلين خلال الفصل الدراسي خريف (2020 )، ولتحقيق أهداف الدراسة وزعت (100) استمارة استبيان على عينة البحث، وتم ارجاعها بالكامل وبلغ عدد القوائم الصالحة (100) استمارة، أي بمعدل استجابة قدره (100%)  ، وقد تمت الإجابة على الاستمارات بمقابلة الطلاب في داخل الأكاديمية وفي أوقات مختلفة وأماكن مختلفة من الأكاديمية، كما تم الاعتماد علي الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية، من خلال نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية المجمعة بواسطة ( صحيفة الاستبيان) باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية( SPSS ) توصلت الدراسة بأن الطلاب أظهروا بشكل عام موقفًا إيجابيًا تجاه تشارك المعرفة وكانوا يقدرون أهميتها في التعلم من زملائهم، وكشفت الدراسة أيضًا أن عدم الرغبة في تشارك المعرفة، وضعف عمق العلاقة مع الزملاء، وقلة الوعي و ضعف ثقافة تشارك المعرفة من العوامل التي تحد من تشارك المعرفة،  كما تم اقتراح العديد من التوصيات والتي من أهمها :  نشر ثقافة تشارك المعرفة بين طلاب الأكاديمية الليبية وذلك للاستفادة منها ويكون المشاركة طوعياً مع زملائهم وبرغبتهم. والعمل على الحد من المعوقات التي تحول دون تشارك المعرفة بين طلاب الأكاديمية.

_____________________________________________________________

الكلمات الدالة: الأكاديمية، المعرفة ، إدارة المعرفة، تشارك المعرفة، أنماط تشارك المعرفة، العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة .  

يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التطبيق والالتزام بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وما هي مبادئ وأهداف مقررات لجنة بازل " 2 "، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج نذكر منها بأن المصرف محل الدراسة يطبق مقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وهذا يعد خطوة بالاتجاه الصحيح بحيث تجعل من المصرف يعمل بكل توافق وانسجام وبالتالي سوف يزيد من ثقة المودعين، وانه تتوفر لدى المصرف متطلبات تطبيق نسبة السيولة وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، حيث إن نسبة تغطية السيولة لمواجهة الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل تفوق النسبة المقررة، ويعمل المصرف على تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق، حيث يلتزم بالإفصاح عن مكونات رأس المال ونسبة كفاية رأس المال وفقا لما ورد بمقررات لجنة بازل " 2 "، وأيضا تتوفر لدى المصرف سياسة رقابية لتغطية المخاطر وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، كما يوجد بالمصرف إدارة مختصة بإدارة مخاطر الائتمان إلى جانب توفر نظام رقابي داخلي وخارجي يعزز من الرقابة والتفتيش المرتبط بمخاطر الائتمان، وكذلك تتوفر لدى المصرف المرونة اللازمة لفترات زمنية متوسطة وطويلة الأجل لموائمة أية تغيرات في التركيبة الأساسية للأصول والخصوم، وأوصى الباحث بجملة من التوصيات أهمها يجب الانتقال إلى تطبيق مقررات لجنة بازل " 3 " للمصرف محل الدراسة بشكل خاص ولجميع المصارف الليبية بشكل عام، ويجب تعزيز الرقابة والتأكد على ضرورة التزام المصرف بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بكفاية رأس المال ومبدأ الشفافية وتكييفها مع متطلبات بازل " 2 "، وضرورة السيطرة على البيئة الخارجية للمصرف " العوامل الخارجية "، بالإضافة إلى الرقابة الداخلية من اجل تحقيق الاستقرار في العمل المصرفي وتطبيق مقررات لجنة بازل " 2 "، وضرورة قيام مصرف ليبيا المركزي بأعداد خطة شاملة لتنفيذ مقررات لجنة بازل " 2 " وزيادة سيطرته على المصارف والأشراف عليها والتأكد من التزام المصارف بها، وضرورة العمل على تنمية القدرات المهنية والفنية للموظفين العاملين في المصرف.

تهدف هذه الورقة إلى استش ا رف الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد الليبي. وتحاول الورقة الإجابة على السؤال التالي:

ماهي الآثار المتوقعة لجائحة كورونا على الأوضاع المالية في مي ا زنية الترتيبات المالية لعام 2020 والآثار المحتملة على بعض المتغي ا رت

الاقتصادية الأساسية. وقد اعتمدنا على منهجية افت ا رض سيناريوهات مختلفة لتأثير الجائحة على الاقتصاد الليبي ومقارنتها بالتأثي ا رت الحاصلة

بالاعتماد على بعض البيانات المالية الفعلية. وفيما يتعلق بالآثار على الناتج المحلي الإجمالي اعتمدنا على العلاقة الوثيقة بين ناتج قطاع

الكربوهيد ا رت والناتج المحلي الإجمالي. وقد استخدمنا نموذج قياسي مبسط لبحث التأثير على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي. وتوصلت

الد ا رسة إلى أن الإي ا ردات النفطية انخفضت بنسبة 52 % حتى نهاية أكتوبر 2020 وهي أعلى قليالا من النسبة المتوقعة. ووفاقا للسيناريو

الأول، يُتوقع أن يزداد العجز الكلي بحوالي ) 3,685.72 ( مليون، ووفاقا للسيناريو الثاني، من المتوقع أن يرتفع العجز الكلي بمقدار

4,971.44 ( مليون دينار. وفيما يتعلق بالآثار المحتملة على الناتج المحلي الإجمالي الأسمي والحقيقي فإنه من المتوقع أن ينكمشا بمعدل (

% يت ا روح بين 45 % إلى 67 % تقريابا في عام 2020 . كما سيت ا روح معدل التضخم بين مستوى منخفض عند 6% ومستوى مرتفع عند 22

. في عام 202

هدفت الدراسة الي بيان أثر التمويل بلمرابحة للآمر بالشراء على ربيحة المصارف الإسلامية العاملة في دولة فلسطين خلال الفترة الممتدة (2009-2018)

ومن اجل تحقيق ذلك فقد إجريت الدراسة على البنك الفلسطيني الإسلامي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي وذلك بإجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضيات و الاجابة على اسسئلة الدراسة، وقد توصلت الدراسة الي عدة نتائج من اهمها وجود اثر ذو دلالة احصائية لتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على العائد على الاصول في البنك الاسلامي الفلسطيني وكذلك وجود اثر ذو دلاة احصائية لتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على كلاً من العائد على حقوق الملكية ونصيب السهم العادي من الارباح في البنك الاسلامي الفلسطيني، مما يعود بشكل ايجابي و مباشر على المساهمين وبالتالي ارتفاع قيمة السهم في السوق الاوراق المالية.