تهدف الدراسة الى توضيح دور حوكمة الشركات في زيادة مستوى الافصاح عن التقارير المالية، وتوصلت الى وجود أثر لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات على مستوى الافصاح في التقارير المالية بالشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها.

تهدف الدراسة إلى تحديد أنواع القروض والتسهيلات الائتمانية التي أدت إلى ظهور مشكلة القروض المتعثرة بمصرف الجمهورية والأسباب التي أدت إلى ظهورها، إضافة إلى اقتراح طرق علاج لتلك الأسباب بغرض الإسهام في إيجاد حل لتلك المشكلة (الديون المتعثرة في مصرف الجمهورية). وتم الاعتماد على أسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسة وذلك من خلال توزيع استبانة على عينة الدراسة من مديري ومسؤولي وموظفي المصرف، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package for Social Sciences (SPSS. وبينت نتائج الدراسة أن كل انواع القروض التي منحها مصرف الجمهورية لها آثار على ظهور مشكلة القروض المتعثرة ولكن بدرجات متفاوتة، وأن كل العوامل (المتعلقة بالمقرض، المتعلقة بالمقترض، المتعلقة بالضمانات والمتعلقة بالظروف الخارجية) لها تأثير على ظهور مشكلة القروض المتعثرة في مصرف الجمهورية. أما من حيث طرق علاج مشكلة القروض المتعثرة في مصرف الجمهورية فقد بينت الدراسة أن كل الطرق يمكن استخدامها ماعدا طريقة شطب الديون، أيضاً ضمت الدراسة بعض التوصيات ذات العلاقة بموضوع الدراسة.

تهدف الدراسةة إلةم معر ةة مةدك إمكاتيةة تنبية تزةام الخكةال دااةل ال ةركا الصةتايية الليبيةة مةال اةدل مةدك تةم ر الم ممةا الااصة بتبتي تزام الخكال دااةل ذة ا ال ةركا ، كمةا تكمةال ذميةة ذة ا الدراسةة ةي تعخيةخ مكاتةة الخكةال دااةل المجتمة متتميةة الميي الخكمي لدك ال ركا الصتايية محل الدراسة مال ادل تمضيح اإلجراءا المحاسبية المتبعة ي إاراج الخكال الااصة به ا ال ركا . مقةد اسةتادم الباح ةاال المةتهر ايسةت رااي ةي دراسةة الجماتةج التزريةة متةم جمة البياتةا المتعل ةة بالدراسةة مةال اةدل اينةد يلم الكتج ماألبحاث مالدراسةا السةاب ة، كمةا تةم اسةتادام المةتهر التحليلةي المصةدي ةي الدراسةة الميداتيةة، متةم جمة البياتةا األمليةة مةال اةدل ايسةتباتة التةي صةمم لتاةدم ذةداف الدراسةة، متةم تمخية ايسةتباتة يلةم مجتمة الدراسةة الة ي يتكةمال مةال المحاسبيال العامليال ي ال ركا الصتايية الماقعة ي المتن ة الغربيةة مةال ليبيةا. ممةال ذةم التتةاار الة ي مصةل إليهةا الدراسةة ذةةم إال المحاسةةبيال دااةةل ال ةةركا الصةةتايية يمكةةتهم حسةةاج الخكةةال لل ةةركا العةةامليال يهةةا إ ا تةةم إقامةةة الةةدمرا التدريبيةةة مالتأذيليةةة الااصةةة بةةاإلجراءا المحاسةةبية ةةي إاةةراج خكةةال ال ةةركا . كمةةا إال األتزمةةة المحاسةةبية مالماليةةة دااةةل ال ةةركا الصتايية لها ال درل يلم تم ير البياتا الااصة بالخكال مق إاراجها.

تهدف الدراسة الى التعرف على الصيرفة الإسلامية كونها بديلة أو مكماة للصيرفة التقليدية، والتعرف على الفرةق الجوهرية بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية، وخلصت الدراسة إنه يجب على المصارف محل الدراسة الاتجاه نحو التعامل بطرق المصارف الإسلامية لتجنب التعامل بالربا، وضرورة تنبي فلفسة التوجه الى السوق والعميل، بحيث تكون أهداف المصارف كسب العملاء والمحافظة عليهم وارضاء رغباتهم بما يحقق التعامل بالصيرفة الإسلامية، وضرورة الاهتمام بالموظفين فهم المدخل السليم لضمان تقديم الصيرفة الإسلامية من خلال تهيئة بيئة مناسبة وتحفيزهم ماديا ومعنويا، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات منها، أن اغلب الموظفين بالمصارف محل الدراسة يرونالصيرفة الإسلامية بديلة للصيرفة التقليدية، وإن معظمهم مستعدون لدعم عملية التحول من الصيرفة التقليدية الى الصيرفة الإسلامية.

هدفت هذه الورقة إلى معرفة إمكانية تقديم صيغة بيع السلم بالمصرف الزراعي الليبي، وما هي المعوقات التي تواجه المصرف، حيث اعتمدت الدراسة على دراسة ستة متغيرات وهى: عامل القوانين والتشريعات، وعامل القدرة المالية للمصرف، وعامل الخبرات والكفاءات البشرية، وعامل توجهات ورغبة الإدارة، وعامل التنظيم واإلجراءات اإلدارية، وعامل التجهيزات والمعدات الالزمة، وقد تم االعتماد على استمارة استبيان في جمع بيانات الدراسة العملية وقد تمثلت عينة الدراسة في عينة قصدية من (80) مفرده من المسئولين بالمصرف الزراعي، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى أن عامل القوانين والتشريعات، وعامل الخبرات والكفاءات البشرية، وعامل التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية، يمثلون عوائق أمام تقديم صيغة بيع السلم، في حين أن عامل القدرة المالية، و عامل توجهات ورغبة الإدارة، وكذلك عامل التجهيزات والمعدات اللازمة، لم تمثل عوائق أمام المصرف الزراعي لتقديم التمويل بصيغة بيع السلم.

كلمات مفتاحية: صيغة بيع السلم - المصرف الزراعي – المصارف اإلسالمية – القوانين والتشريعات

هدفت هذه الورقة إلى تقويم عمل المراقب الـشرعي بالمـصارف التجارية الليبية، وتمثلت عينة الدراسة في خمسة مصارف تجارية ليبية وهي : مصرف الوحدة، ومصرف الجمهورية، ومصرف الواحة، ومصرف شـمال إفريقيا، والمصرف التجاري الوطني . واعتمدت الورقة على دراسة وتحليل أربعة متغيرات تتعلق بعمـل المراقب الشرعي وهي : الاستقلالية، والتأهيل العلمي والعملي، ومركزية هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك دور الدولة في دع م المراقب الشرعي . واسـتخدمت الدراسة أسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسة، حيث تمثلت عينة الدراسة في 178 مفردة من العاملين بالمصارف عينة الدراسة، وتم استخدام أسـلوب التحليل الإحصائي الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS (في تحليـل البيانات، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :

1 - يتمتع المراقب الشرعي في المصارف الليبية بالاستقلالية اللازمـة التـي تؤهله للقيام بدوره الرقابي على العقود والعمليات التي تقوم بها المصارف.

2 - هناك بعض التقصير والتقاعس من قبل هيئة الرقابة الشرعية المركزيـة في ممارسة دورها الرقابي على الهيئات الفرعية.

3 - لم يتحصل المراقب الشرعي على التأهيل العلمي والعملي الأمـر الـذي يؤثر سلباً على ممارسته لعمله.  - لا يتلقى المراقب الشرعي الدعم المادي والمعنوي الكافي من الدولة.

4 - لا يتلقى المراقب الشرعي الدعم المادي والمعنوي الكافي من الدولة. 

الكلمات مفتاحية : المراقب الشرعي -الرقابـة الـشرعية -الـصيرفة الإسلامية-الاستقلالي 

تناولت المداخلة عرض لأنواع المشاريع الاستثمارية وأهدافها وركزت على المؤسسات المالية الليبية وخصوصا على المصارف الليبية وتناولت بيانات كمية عن تركيبة الاستثمار فيها والتمويلات التي منحتها للاقتصاد في الفترة السابقة والتعريج على وضعها القائم وعرضت نتائج تحليل البيانات الكمية الحالية التي أوضحت العديد من المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسات المالية وأدرجت المداخلة بعض التوصيات للمساهمة في الدفع بهذه المؤسسات للقيام بدورها المنوط.

تهدف الدراسة الى معرفة أثر الديون المتعثرة على النتائج المالية للمصارف محل الدراسة، وتوصلت الدراسة بأن الديون المتعثرة على تأثير على معدل العائد على حقوق الملكية، ولها تأثير على معدل العائد على الأصول، وتوصلت الى ضرورة تبني المصارف لسياسات متطورة ومستمرة لتحليل وقياس الأنواع المختلفة من المخاطر المصرفية لتجنب الوقوع فيها، وضرورة إنشاء إدارة متخصصة لكل مصرف لدراسة ومعالجة الديون المتعثرة بأشراف خبراء في الائتمان لدراسة الحالات المتعثرة وتحديد افضل السبل للمعالجة، والتأكد من وجود سياسات واضحة من المصارف محل الدراسة على التنبؤ والتحليل لقياس المخاطر المصرفية وتحديداً مخاطر الائتمان.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة ومعرفة العوامل المؤثرة على تقديم صيغة التمويل بالاستصناع بمصرف الجمهورية، وقد افترضت الدراسة أن هناك بعض المتطلبات التي يجب توفرها للمصرف حتى يتمكن من تقديم صيغة الاستصناع وتمثلت هذه المتطلبات أو العوامل في أربعة عوامل أساسية هي: عامل القوانين والتشريعات، عامل القدرة المالية للمصرف، عامل توجهات الإدارة، وعامل توفر الخبرات والكفاءات المصرفية، وقد اعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات. وقد اتضح من نتائج التحليل الإحصائي أن كل العوامل كان لها تأثير على تقديم صيغة الاستصناع، حيث جاء عامل الخبرات والكفاءات في المرتبة الاولى، ثم عامل التشريعات والقوانين بالمرتبة الثانية، وبعدها جاء عامل توجهات الإدارة بالمرتبة الثالثة، وجاء في المرتبة الرابعة والأخيرة عامل القدرة المالية.

   هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين مجموعة من المتغيرات (النمط القيادي والالتزام التنظيمي، وصراع الدور وغموضه. للقادة الإداريين بالشركة محل الدراسة، كما سعت الدراسة إلى التحقق من طبيعة العلاقة بين المتغيرات الثلاثة ومجموعة من المتغيرات الديموغرافية (العمر، المؤهل العلمي، الخبرةالوظيفية، المركز الوظيفي). وقد تمثل مجتمع الدراسة من فئة مدراء الإدارات ورؤساء المكاتب، والوحدات،حيث تم توزيع (90) استبانة المتمثلة في عينة الدراسة، وبذلك تركزت الدراسة على عدد(72) استبانة التي تم استرجاعها من أفراد العينة المستهدفة، وقد أسفرت هذه الدراسة على مجموعة من النتائج أهمها: وجود علاقة سلبية بين صراع الدور وغموض الدور من جهة وبين الالتزام التنظيمي من جهة أخرى،كما وجدت فروق معنوية ذات دلالة معنوية بين الخبرة، والمركز الوظيفي وبين صراع الدور، وأن هناك علاقة بين أسلوب القائد والتزامه التنظيمي، وشعوره بصراع الدور وغموضه، وكذلك وجدت فروق ذات دلالة معنوية بين العمر، والمركز الوظيفي، وأسلوب القائد، وبين العمر والتزام القائد التنظيمي، وبين العمر، والخبرة، والمؤهل العلمي، وشعور القائد بصراع الدور وغموضه. كما أوصت الدراسة مجموعة من التوصيات من بينها: لغرض أن يكون النمط القيادي فعالاً لايمكن أن يكون هناك مشروعاً من النمط القيادي المتجه نحو العمل وسلوك العلاقات لغرض تحقيق التعاون.