تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور المحوري الذي تؤدية إدارة التغيير في إنجاح مشاريع التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية والمكتبات الجامعية الليبية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الأكاديمية والبحثية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال مراجعة الأدبيات العالمية واستعراض النماذج الإدارية الحديثة مثل (Kotter، ADKAR، والنموذج الليبي PACE) مع مناقشة التحديات المحلية المرتبطة بالموارد البشرية، البنية التحتية، والتمويل. أظهرت النتائج أن نجاح التحول الرقمي يتطلب قيادة استراتيجية واعية، إشراك العاملين في مراحل التغيير، وتبني ثقافة تنظيمية رقمية مستدامة، إضافة إلى دمج الأطر الإدارية مع الأنظمة التقنية المفتوحة المصدر مثل Koha لضمات المرونة وتقليل التكلفة. وتوصي الدراسة بضرورة صياغة سياسات وطنية لإدارة التغيير، وتطوير برامج تدريبية متخصصة، بما يعزز قدرة المؤسسات التعليمية والمكتبات الجامعية الليبية على مواكبة التطورات الرقمية وتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.

سعت هدة الدراسةإلى التعرف على مدى أثر أبعاد التحول الرقمي المتمثلة في البنية التحثية التكنولوجية والسياسات والاجراءات والمهارات والموارد البشرية في تطوير عملية اتخاذ القرار في مركز طرابلس للطب والطوارئ والدعم من وجهة نظر المستفيدين والذين اول مرة تعاملوا مع المركز وكان حجم عينة الدراسة 495 مفردة.

وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين بُعد البنية التحثية التكنولوجية وعملية اتخاذ القرار عندما اختبرت إجمالي كل الابعاد، واعتماداً على نتائج الدراسة ثم اقترح بعض التوصيات للمركز قيد البحث للأستفادة منها في معالجة المشكلات التي تواجة عملية تقديم الخدمة بشكل يقلل من تطوير عملية اتخاذ القرار عند المستفيدين.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر أبعاد جودة الخدمة الرقمية (الموثوقية، الاستجابة، الضمان، التعاطف، والواقعية)ىعلى تعزيز رضاء العملاء، وذلك من خلال دراسة ميدانية أجريت على فرع شركة ليبيا للتآمين في سبها من أجل تحقيق أهداف الدراسة، اختار الباحثان المنهج الوصفي، ولقد تم تصميم استمارة استبيان تحتوي على 32 بنداً كأداة لجمع البيانات، وقد تم استعادة 565 استبيان واعتبر 482 منها صالحة للتحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS وأظهرت نتائج الدراسة بناءً على اختبار الفرضية الرئيسة أن جميع أبعاد جودة الخدمة الرقمية المختارة في هذه الدراسة لها تأثير ذو دلالة إحصائية على تعزيز رضا العملاء، باستثناء بُعد الموثوقية الذي لم يكن له تأثير ذو دلالة إحصائية، وبناءً على نتائج الدراسة، أوصى الباحثان الإدارة العليا لشركة ليبيا للتآمين بالتركيز على تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة لعملاء الشركة.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التكامل بين التسويق والإدارة في تحسين جودة اتخاذ القرارات داخل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، وذلك من خلال دراسة العلاقة بين تبادل المعلومات والتخطيط المشترك وتنفيذ الأنشطة بين الإدارتين. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات باستخدام استبيان وُزّع على عينة عشوائية مكونة من (50) مفردة من العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS). أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع من الثبات والموثوقية لأداة القياس، كما بينت وجود علاقة ارتباط إيجابية قوية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد التكامل بين التسويق والإدارة وجودة اتخاذ القرار. كما كشفت النتائج أن مستوى التكامل بين التسويق والإدارة جاء بدرجة متوسطة، مع وجود ضعف نسبي في بعض الجوانب، خاصة في التنسيق المستمر بين الإدارة العليا وقسم التسويق. وأكدت نتائج اختبار الفرضيات وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتكامل في تبادل المعلومات، والتخطيط الاستراتيجي، وتنفيذ الأنشطة بين التسويق والإدارة على جودة اتخاذ القرارات داخل المؤسسات محل الدراسة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة، وتطوير نظم دعم القرار، وزيادة الاعتماد على المعلومات التسويقية في صنع القرار، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي ورفع القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يهدف البحث إلى قياس أثر النمو الاقتصادي على التدهور البيئي في ليبيا خلال الفترة (1990-2024)، واختبار صحة فرضية منحنى كوزنتس البيئي (EKC). استُخدم نموذج الانحدار الذاتي للفترات الزمنية الموزعة (ARDL) للتحليل على المدى القصير والطويل، مع تطبيق أسلوب توسيط البيانات (Mean-Centering) ​​لمتغيرات النمو الاقتصادي ومربعه لمعالجة مشكلة الارتباط الخطي المتعدد. أكدت النتائج التجريبية وجود علاقة توازن على المدى الطويل بين المتغيرات. وكانت النتيجة الرئيسية هي رفض فرضية منحنى كوزنتس البيئي على المدى الطويل بالنسبة لليبيا، مما يشير إلى وجود علاقة خطية موجبة بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويشير هذا إلى أن الاقتصاد الليبي لم يصل بعد إلى نقطة التحول البيئي. وقد بلغت سرعة التكيف نحو التوازن حوالي 55.5% سنويًا. وتوصي الدراسة باتخاذ سياسات فعالة لتبني استراتيجيات النمو الأخضر وتنويع الاقتصاد لضمان الاستدامة البيئية على المدى الطويل.

مستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي والشمول المالي والقاء الضوء على واقع الذكاء الاصطناعي في مصرف الأمان للتجارة والاستثمار؛ حيث تمحورت مشكلة الدراسة حول التساؤل الاتي: ما دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول المالي لمصرف الأمان للتجارة والاستثمار؟ واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، حيث تم تصميم استبانة وتوزيعه على ثلاثة فروع بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار (السياحية – ذات العماد – الظهرة)، وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام برنامج(SPSS) لتحليل البيانات؛ وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن المصرف قيد الدراسة يعتمد بشكل كبير على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات المالية، كما أن المصرف لديه فروع كافية في معظم المناطق، وهو ما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية وأن الخدمات الإلكترونية متاحة للعملاء في أي وقت ومكان، كما توصلت إلى أن ارتفاع نسبة الأمية المالية لدى العملاء تعيق استخدامهم للخدمات المالية الإلكترونية؛ وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها: على المصرف قيد الدراسة السعي باستمرار في تطوير وتبي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات المالية، نظراً لدورها الفعال في زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية وتحسين الأداء العام، والحفاظ على الانتشار الجغرافي الواسع لفروع المصرف وتعزيزه في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو ذات الحاجة، مع الاستمرار في تطوير وتوسيع الخدمات الإلكترونية لضمان تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، وتحقيق مزيد من الشمول المالي، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية وتثقيفية لرفع مستوى الثقافة المالية لدى العملاء، خاصة فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية الإلكترونية، لمواجهة تحديات الأمية المالية التي تعيق الاستفادة من هذه الخدمات.

 الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الخدمات المصرفية الالكترونية، الشمول المالي.

يقع الكتاب في مجال الاتصالات التسويقية، من خلال التركيز على غدارة النشاط الترويجي، والذي يُعد احد أهم عناصر المزيج التسويقي أو الاستراتيجية التسويقية، حيث تضمن عددًا من الفصول شملت: مدخل إلى علم التسويق، النشاط الترويج ومزيجه من العناصر الستة، وكذلك استراتجيات الترويج المتبعة، ثم الإعلان التلفزيوني كأحد أساليب الترويج التي يتم استخدامها في عديد منظمات الأعمال.

هدفت هذه الدراسة الي قياس مستوى تطبيق القيادة التحويلية في مستشفى الاصابعة للعام من وجهة نظر العاملين فيه ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي ، وتم استخدام أداة من أدوات جمع البيانات وهى (الاستبانة ) وقد تم توزيعها على عينة قوامها (104)موظفا في مستشفى الاصابعة العام ،وتم تحليل الاستبانة بواسطة البرنامج الاحصائي (SPSS)وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط في تطبيق القيادة التحويلية بشكل عام في مستشفى الاصابعة العام ،وكذلك بالنسبة لإبعاد القيادة التحويلية التي تم دراستها ،اتضح من خلال المتوسط العام لجميع ابعاد القيادة التحويلية ان تطبيقها كان متوسط بدرجات متفاوتة ورتيبت.

كالاتي التحفيز الالهامي ،الاعتبار الفردي ،الاستثارة الفكرية، التأثير المتالي ) ،وكذلك وجود اتر ذو دلالة إحصائية لجميع ابعاد القيادة التحويلية في تطبيق القيادة التحويلية في المستشفى وبناء علية اوصت الدراسة بظرورة اهتمام إدارة المستشفى بتحفيز العاملين ماديا ومعنويا وكذلك حتهم على المشاركة في صنع واتخاد القرارات داخل المستشفى واتباع نظام اللامركزية وإتاحة الفرصة لهم في حل المشاكل التي تواجه المستشفى ، وتحقيق حاجاتهم ورغابتهم .

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى توافر معايير حوكمة الجامعات بجامعة بني وليد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها، كما هدفت إلى محاولة تحديد معوقات تطبيق الحوكمة بالجامعة من وجهة نظر عينة الدراسة، وهدفت أيضا لقياس أثر متغيري الجنس والمؤهل العلمي علي مدى تطبيق معايير الحوكمة بالجامعة، وأتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي وطورت أداة دراسة (استمارة استبانة) اشتملت علي (36) فقرة, كما اختير أسلوب العينة الطبقية العشوائية وكان حجم العينة (113) عضو هيئة تدريس بالجامعة، وأنتهج الباحث طريقة النماذج الالكترونية لتوزيع استمارة الاستبانة والاجابة عليها عن طريق استخدام (Google Forms)، وخلصت الدراسة إلى ضعف وغياب معايير حوكمة الجامعات (الشفافية. المساءلة. المساواة. المشاركة) بجامعة بني وليد من وجهة نظر أفراد العينة، كما تعاني الجامعة من صعوبات ومعوقات كثيرة أسهمت في تدني تبني وإدخال مبادئ الحوكمة الجامعية بها، أيضا خلصت الدارسة إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (α =0.05) بين متوسطات استجابة أفراد العينة علي مدى تطبيق معايير الحوكمة بالجامعة تعزى لمتغير الجنس لبعدي (المساءلة ـ المساواة) لصالح الذكور فيما يتعلق ببعد المساءلة, ولصالح الإناث فيما يتعلق ببعد المساواة, في حين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (α =0.05) بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى تطبيق معايير الحوكمة بالجامعة تعزى لمتغير الجنس لبعدي (الشفافية ـ المشاركة)، كذلك عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (α =0.05) بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى تطبيق معايير الحوكمة الأربعة المختارة في هذه الدراسة (الشفافية ـ المساءلة ـ المساواة ـ المشاركة) بالجامعة تعزى لمتغير المؤهل العلمي. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصي الباحث بوضع خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل من أجل إدخال وتمكين مبادئ الحوكمة الجامعية بجامعة بني وليد وفق أطر زمنية محددة وواقعية, كذلك تصميم وأطلاق الحملات الإعلامية والمؤتمرات و ورش العمل بهدف نشر ثقافة الحوكمة داخل الجامعة, أيضا العمل على وضع الأطر التشريعية والتنظيمية بهدف تهيئة الأرضية الملائمة لإدخال وتطبيق الحوكمة بالجامعة.

هدف الدراسة بشكل عام محاولة عرض التحديات والصعوبات التي تعيق إدخال ودمج تطبيقات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة مؤسسات التعليم العالي من خلال إجراء مراجعة منهجية للأدبيات السابقة باللغة العربية(SLR)  Systematic Literature Review خلال الفترة ما بين (2019 و 2024) والمنشورة علي محرك بحث (Google Scholar)، ومن أهم نتائج الدراسة هو أجماع غالبية الدراسات السابقة المضمّنة بهذه الدراسة المنهجية في أن مؤسسات التعليم العالي لاتزال متأخرة وضعيفة في إدخال ودمج تطبيقات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة مؤسسات التعليم العالي خصوصا في مجالات إدارة الموارد البشرية كالتوظيف والتدريب وانجاز المهام الإدارية وتقييم الأداء، بالإضافة لضعف تطبيقها في مجالات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ودعم عمليات اتخاد القرارات، وأوصت الدراسة بوضع وتنفيد استراتيجيات وخطط واضحة وواقعية ومتكاملة لإدخال وتوطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الإدارية والتطوير المؤسسي بمؤسسات التعليم العالي، كذلك أوصت الدراسة بإجراء دراسات عن دور الذكاء الاصطناعي في إدارة مؤسسات التعليم العالي مع تنويع مناهج البحث العلمي المطُّبقة بها مثل أساليب الدارسات المستقبلية والاستشرافية كأسلوب دلفي (Delphi Technique)، والسيناريوهات (Simulation)، كذلك أساليب دراسة الحالة والدراسات المقارنة.