يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التطبيق والالتزام بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وما هي مبادئ وأهداف مقررات لجنة بازل " 2 "، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج نذكر منها بأن المصرف محل الدراسة يطبق مقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وهذا يعد خطوة بالاتجاه الصحيح بحيث تجعل من المصرف يعمل بكل توافق وانسجام وبالتالي سوف يزيد من ثقة المودعين، وانه تتوفر لدى المصرف متطلبات تطبيق نسبة السيولة وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، حيث إن نسبة تغطية السيولة لمواجهة الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل تفوق النسبة المقررة، ويعمل المصرف على تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق، حيث يلتزم بالإفصاح عن مكونات رأس المال ونسبة كفاية رأس المال وفقا لما ورد بمقررات لجنة بازل " 2 "، وأيضا تتوفر لدى المصرف سياسة رقابية لتغطية المخاطر وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، كما يوجد بالمصرف إدارة مختصة بإدارة مخاطر الائتمان إلى جانب توفر نظام رقابي داخلي وخارجي يعزز من الرقابة والتفتيش المرتبط بمخاطر الائتمان، وكذلك تتوفر لدى المصرف المرونة اللازمة لفترات زمنية متوسطة وطويلة الأجل لموائمة أية تغيرات في التركيبة الأساسية للأصول والخصوم، وأوصى الباحث بجملة من التوصيات أهمها يجب الانتقال إلى تطبيق مقررات لجنة بازل " 3 " للمصرف محل الدراسة بشكل خاص ولجميع المصارف الليبية بشكل عام، ويجب تعزيز الرقابة والتأكد على ضرورة التزام المصرف بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بكفاية رأس المال ومبدأ الشفافية وتكييفها مع متطلبات بازل " 2 "، وضرورة السيطرة على البيئة الخارجية للمصرف " العوامل الخارجية "، بالإضافة إلى الرقابة الداخلية من اجل تحقيق الاستقرار في العمل المصرفي وتطبيق مقررات لجنة بازل " 2 "، وضرورة قيام مصرف ليبيا المركزي بأعداد خطة شاملة لتنفيذ مقررات لجنة بازل " 2 " وزيادة سيطرته على المصارف والأشراف عليها والتأكد من التزام المصارف بها، وضرورة العمل على تنمية القدرات المهنية والفنية للموظفين العاملين في المصرف.

هدفت الدراسة الي بيان أثر التمويل بلمرابحة للآمر بالشراء على ربيحة المصارف الإسلامية العاملة في دولة فلسطين خلال الفترة الممتدة (2009-2018)

ومن اجل تحقيق ذلك فقد إجريت الدراسة على البنك الفلسطيني الإسلامي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي وذلك بإجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضيات و الاجابة على اسسئلة الدراسة، وقد توصلت الدراسة الي عدة نتائج من اهمها وجود اثر ذو دلالة احصائية لتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على العائد على الاصول في البنك الاسلامي الفلسطيني وكذلك وجود اثر ذو دلاة احصائية لتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على كلاً من العائد على حقوق الملكية ونصيب السهم العادي من الارباح في البنك الاسلامي الفلسطيني، مما يعود بشكل ايجابي و مباشر على المساهمين وبالتالي ارتفاع قيمة السهم في السوق الاوراق المالية.

:- تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على مدى تطبيق الأكاديمية الليبية للدراسات العليالمحوري الدراسة المتمثلين في محور البرامج التعليمية ومحور خدمات الدعم التعليمي باعتبارها أسلوباً إدارياً يهدف إلى التحسين والتطوير المستمر للجودة الخدمة التعليمية، ويهدف أيضا إلى تحسين مستويات الأداء .

هدفت الدراسة الي بيان الهلع المصرفي وأثره على السيولة بالمصارف التجارية الليبية خلال الفترة الزمنية من (2010-2019)، استخدم مقلييس السيولة والمتمثلة في نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة القانونية ونسبة التوظيف وكذلك معرفة أسباب حدوث الهلع المصرفي.

ومن اجل تحقيق اهداف الدراسة و الاجابة على تساؤلاتها فقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي و المنهج التحليلي، لتحليل البيانات الكمية استخدم برنامج الاحصائي (spss)من اجل الوصول الي مجموعة من المؤشرات التي تبين طبيعة الأثربين متغيرات الدراسة تم اجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاخنبار الفرضيات و الاجابة على اسئلة الدراسة،وتوصلت الدراسة الي عدد من النتائج من اهمها عدم وجود أثر ذو دلاة إحصائية للهلع المصرفي على كلاًمن نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة القانونية في المصارف التجارية الليبية، ووجود أثر ذو دلالة إحصائية للهلع المصرفي على نسبة التوظيف في المصارف التجارية الليبية؟

المستخلص

    هدفت هذه الدراسة إلى التعريف على الأثر بين الحاجات الإنسانية لنظرية ماسلو والمتمثلة في الحاجات(الحاجات الفسيولوجية، حاجات الأمان، الحاجات الاجتماعية، الحاجات للتقدير، لتحقيق الذات) و تطبيق متطلبات تطبيق جودة التعليم العالي ، كما يراها أعضاء هيئة التدريس القارين بالأكاديمية ، وكذلك معرفة اختلافات في إجابات المبحوثين حول حاجات نظرية ماسلو . وقد أُجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس مجتمع الدراسة تم توزيع استبانة عليهم حيث تم توزيع عدد (40) استبانه على مختلف المدارس بالأكاديمية ، وتم استرداد(28 ) من مجموع الاستبيانات الموزعة.  ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية التي تتلاءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss  ) لتفريغ ولتحليل الاستبيانات. فقد أُستخدم التكرارات والمتوسطات الحسابية ، والانحرافات المعيارية ، ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من صحة البيانان للاختبار وتم استخدام اختبار (F) لمعرفة تطبيق  الحاجات الإنسانية لنظرية ماسلو واستخدم تحليل التباين الأحادي ANOVA لمعرفة مدى وجود فروقات معنوية في وجهة أعضاء هيئة التدريس حول حاجات نظرية ماسلو ، وكذلك استخدم تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر الأثر بين الحاجات الإنسانية لنظرية ماسلو والمتمثلة في الحاجات(الحاجات الفسيولوجية، حاجات الأمان، الحاجات الاجتماعية، الحاجات للتقدير، لتحقيق الذات) و تطبيق متطلبات تطبيق جودة التعليم العالي ة . ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها:

إن الأكثر الحاجات تطبيقاً لنظرية ماسلو في الأكاديمية الليبية كانت حاجات تحقيق الذات، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها (2.21) وكانت باقي الحاجات على التوالي (الحاجات الاجتماعية بمتوسط حسابي(2.17)، (حاجات الاحترام والتقدير، بمتوسط حسابي (2.01)، (حاجات الأمان بمتوسط حسابي (1.93) (الحاجات الفسيولوجية بمتوسط حسابي(1.77).

 وجود أثر ذو دلالة إحصائية للحاجات الإنسانية لنظرية ماسلو مجتمعة في تطبيق متطلبات تطبيق جودة التعليم العالي حيث بلغ معامل التحديد (26%)، من التغير في مستوى تطبيق متطلبات تطبيق جودة التعليم العالي يعود إلى التغير في الحاجات الإنسانية لنظرية ماسلو.

الكلمات الدالة : الحاجات الإنسانية لنظرية ماسلو ، متطلبات تطبيق جودة التعليم العالي ،الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، ليبيا.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التخطيط الاستراتيجي وعلاقته على جودة الخدمات المصرفية بأبعادها الخمس " الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، التعاطف، الأمان " لعدد " 14 " مصرف، وما هو دور التخطيط الاستراتيجي في جودة الخدمات، وهل هناك علاقة بين التخطيط الاستراتجي والخدمات المصرفية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها إن التخطيط الاستراتيجي له دور هام في دعم الملموسية والاعتمادية والاستجابة والتعاطف والثقة والأمان، وان التخطيط الاستراتيجي يعد من الأدوات الهامة التي تساعد المصارف بشكل عام والمصارف الليبية محل الدراسة بشكل خاص على تحقيق الميزة التنافسية والمحافظة عليها، والقدرة على وضع الخطط المستقبلية والتنبؤ بهدف التطور والتنمية والتغير.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات نذكر منها، ضرورة الاهتمام بتحسين العلاقة أكثر بين التخطيط الاستراتيجي وجودة الخدمات المصرفية، ويجب على المصارف بشكل عام والمصارف الليبية محل الدراسة بشكل خاص تبني التخطيط الاستراتيجي في سلوكياتها لتسيير عملياتها، وأيضا يجب على المصارف بشكل عام والمصارف الليبية بشكل خاص من وضع استراتيجيات واضحة ترتكز على نتائج التطور التكنولوجي والتكيف مع هذه النتائج لخدمة العمل المصرفي في سبيل تحقيق التطور المنشود، وكذلك يجب على إدارات المصارف بشكل عام وإدارات المصارف الليبية بشكل خاص أن تنظر إلى العاملين فيها على أنهم يمثلون جزء من التخطيط الاستراتيجي وعنصر هام في نجاح العمل المصرفي.

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المحدات (المعوقات) التي تواجه مصرف السراي للتجارة والاستثمار في طرح أوراق مالية إسلامية متمثلة في سندات المقارضة (المضاربة) كبديل عن الودائع الإدخارية (بفائدة)، وقد افترضت الدراسة عددا من المتغيرات التي قد تعيق مصرف السراي للتجارة والاستثمار في طرح هذه الأوراق. وتمثلت تلك المتغيرات في: المحدات المتعلقة بالقوانين والتشريعات، المحدات المتعلقة بالمضارب (المصرف) والمحدات المتعلقة بالبيئة المحيطة، واعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات. من نتائج التحليل الإحصائي اتضح أن كل المتغيرات كان لها تأثير على طرح الأوراق المالية الإسلامية المتمثلة في سندات المقارضة، حيث جاء متغير المحدات المتعلقة بالتشريعات والقوانين في المرتبة الأولى، ومتغير المحدات المتعلقة بالمضارب (المصرف) في المرتبة الثانية وجاء في المرتبة الثالثة والأخيرة متغير البيئة المحيطة.

هدفت الدراسة الي بيان أثر التمويل بالمشاركة على الاداء المالي للمصارف الاسلامية؛ حيث طبقت هذه الدراسة على بنك فيصل الاسلامس السوداني خلال الفترة الزمنية (2009-2019).

حيث توصلت الدراسة لعدة نتائج من اهمها انه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتمويل بالمشاركة على نسب السيولة وكذلك على نسب الربحية في بنك فيصل الاسلامي السوداني ووجود اثر ذو دلالة إحصائية للتمويل بالمشاركة على رلحية السهم العادي.

هدفت هذه الورقة البحثية بشكل رئيسي إلى التعرف على قياس مدى تطبيق أبعاد جودة الخدمات المصرفية في مصرف شمال أفريقيا، وذلك لكل بُعد من إبعادها (الموثوقية،الأمان،الاستجابة،التعاطف،الوصول للخدمة). يضاف إلى ذلك محاولة التعرف على مدى وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول تطبيق أبعاد جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر رؤساء الأقسام والمدراء بمصرف شمال أفريقيا – الإدارة العامة) وقد تكون مجتمع البحث من جميع رؤساء الأقسام والمدراء بالإدارة العامة. تم جمع البيانات من خلال استبانه تم تطويرها لهذه الغاية، حيث تم توزيعها على (58) من مختلف المستويات الإدارية العليا والتنفيذية التي شملتها عينة الدراسة، وقد أدخلت البيانات التي تم جمعها إلى الحاسوب، وأجري التحليل الإحصائي لها باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ( SPSS ). Statistical Package for Social Sciences وقد توصلت الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج، أهمها :أن مصرف شمال أفريقيا يطبق في إبعاد جودة الخدمات المصرفي والمتمثلة في (الموثوقية، والأمان، والاستجابة،التعاطف،والوصول للخدمة)، كما أظهرت نتائج الدراسة بعدم وجود فروقات لإجابات المبحوثين حول تطبيق إبعاد جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر الموظفين يُعزى لمتغير(المستوي الإداري).

ووصت الدراسة بزيادة دعم الإدارة العليا لتطبيق إبعاد جودة الخدمات المصرفية ومواكبة التطورات الجديدة لهذه الإدارة وتعزيز فاعليتها في خدمة الأهداف التي يسعي المصرف لتحقيقها من خلال سرعة الإيجاز.

الكلمات المفتاحية: أبعاد الجودة الخدمات المصرفية،مصرف شمال أفريقيا،المصارف التجارية الليبية.

يهدف الباحث الى التعرف على طبيعة نظام الرقابة المصرفية على وسائل الدفع الالكتروني، وما اذا كانت هناك منفسةبين المصارف في مدينة طرابلس من خلال استخدامها لوسائل الدفع الالكترونية في تقديم خدماتها للعملاء، ومعرفة تأثير وسائل الدفع الالكترونية المقدمة للعملاء على تعزيز قدرتها التنافسية للمصرف محل الدراسة، ومحاولة الوصول الى مجموعة من النتائج التي من شأنها أن تخدم موضوع الدراسة ووضع المقترحات المناسبة لها، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها إن اجابات المبحوثين ترتكز حول اتساع دائرة وسائل الدفع الالكترونية المقدمة عبر وسائل الدفع الالكتروني تبين وجود علاقة طردية بينها وبين زيادة الربحية، وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية، واوصت الدراسة بالعمل على تعزيز استخدام احدث الوسائل الالكترونية للمارسة العمل المصرفي، وتقوية شبكة العملومات المصرفية الليبية، وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات بما يكفل انسياب الخدمات المصرفية بكفاءة عالية.