تهدف الدراسة إلى تقييم الاداء الملي للمصرف اليقين خلال الفترة (من2019 إلى 2022) بمجموعة من المؤشرات والنسب المالية، وتحليلها وترتيبها وبيان قدرتها على تحقيق أهدافها، وتم الاعتماد على المنهج التحليلي في تحليل البيانات المستخرجة من القوائم المالية للمصرف اليقين، حيث كان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة يتضح ان معدل توظيف الموارد المتاحة في السنوات المذكورة قد ارتفعت،وهذا يشير إلى زيادة نشاط التمويل والاستثمار في هذا المصرف في ذلك العام، ومن ثم يتضح انخفاض في النسبة في باقي السنوات، اما معدل العائد على حقوق الملكية في المصرف قد تحسن بشكل ملحوظ خلال فترة الدراسة، حيث ارتفع من نسبة سالبة. وهذا يشير إلى أن المصرف قد حقق أرباحًا أعلى وأفضل للمساهمين على مدى السنوات المذكورة.

المستخلص :

 هدفت هذه الدراسة إلى التعريف على أثر جودة التدريب والمتمثلة في ( جودة البيئة التدريبية، جودة البرنامج التدريبي، جودة المدرب) في التنمية المستدامة في معهد تنمية الموارد البشرية بالأكاديمية الليبية - دراسة ميدانية على موظفي ديوان الرقابة، وكذلك معرفة اختلافات او فروقات في إجابات المبحوثين حول مكونات جودة التدريب تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية (الجنس، المؤهل العلمي،العمر، الخبرة الوظيفية) في ديوان الرقابة الإدارية محل الدراسة، وقد أُجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، تم توزيع استبانة عليهم حيث تم توزيع عدد (60) استبانة ، وتم استرداد (55) من مجموع الاستبيانات الموزعة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية التي تتلاءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss) لتفريغ ولتحليل الاستبيانات. فقد أُستخدم التكرارات والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من صحة البيانان للاختبار، وتم. ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أن أكثر العناصر تميزاً في جودة التدريب كانت في المرتبة الأولى جودة المدرب بمتوسط حسابي (4.11) تم تليها البرنامج التدريبي بمتوسط حسابي (3.92) وأخيرا جودة البيئة التدريبية بمتوسط حسابي (3.46) .

الدالة الافتتاحية: جودة التدريب، ،معهد تنمية الموارد البشرية،موظفي الرقابة الإدارية.

    تهدف هذه الدراسة إلى معرفة انعكاسات الخدمات المالية الإسلامية على عملاء المصارف الليبية، وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي انعكاسات الخدمات المالية الإسلامية على عملاء المصارف الليبية ؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها أن  سياسات المصرف تحد من التوسع بالمنتجات المالية الاسلامية بالمصارف التجارية من وجهة نظر العملاء، كما إن اسعار الخدمات المالية الاسلامية في المصرف تحد من التوجه نحو الخدمات المالية الاسلامية بالمصرف من وجهة نظر العملاء، كذلك ضعف جودة الخدمات المصرفية يؤثر على الخدمات المالية الاسلامية بالمصرف من وجهة نظر العملاء، وأوصت الدراسة المصارف بالمزيد من التركيز على التعامل مع المتطلبات الأساسية لتبني الخدمات المصرفية الإسلامية الأمر الذي يمكن إن ينعكس في تبني أوسع لتلك الخدمات في ليبيا.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ما هي معايير سيجما ست Six Sigma وأهميتها، وأيضا التعرف على مدى إمكانية تطبيقها في المصرف قيد الدراسة، وكذلك التعرف على إن تبني تطبيق معايير سيجما ست Six Sigma تعمل على تحفيز الموظفين وتغيير نظراتهم وكفاءتهم وتعطيهم فرصة لأحداث تغير ملموس، وتقديم مجموعات من التوصيات التي من شأنها مساعدة المصرف قيد الدراسة بتطبيق معايير سيجما ست  Six Sigma وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها بأن المصرف قيد الدراسة لا يلتزم بتطبيق معايير سيجما ست Six Sigma وأوصت الدراسة بالتوصيات الآتية:-

1-    يجب الأهمام بتطبيق معايير سيجما ست في المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام لما لها من أهمية من الناحية العملية.

2-    يجب الاهتمام بالتدريب وإكساب الموظفين المعرفة بالتامة معايير سيجما ست والأساليب التي يقوم عليها وأهميتها بالنسبة للمصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام، وأيضا نشر مفهومها من خلال عقد الدورات والندوات والمؤتمرات وورش العمل، وهو ما ينعكس على القرارات الاستثمارية والمالية في المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام.

3-    يجب التزام ودعم المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام للعمل بمعايير سيجما ست لكي تساهم بالتخطيط لكافة العمليات المصرفية وتقليل الأخطار، وكذلك لما لها من دور في تطوير أنظمة الرقابة.

4-    يجب توفير بيئة عمل تتوفر فيها العوامل الأساسية اللازمة لتطبيق معايير سيجما ست وإزالة العوائق والحواجز التي تواجه تطبيق هذه المعايير.

5-    يجب استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة ذات الكفاءة والتركيز على خطط وبرامج التدريب للموظفين من أجل حصولهم على شهادات خبرة في مجال معايير سيجما ست.

استهدفت الدراسة التعرف على ماهية الإدارة الإلكترونية وأهميتها ومزايا تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي، وتحديد مدى جاهزية الجامعة المفتوحة لتطبيقها وذلك من خلال:

 معرفة مدى توفر متطلبات تطبيقها بالجامعة، ومعرفة أهم مجالات استخدامها بالجامعة،

معرفة المعوقات والعراقيل التي تواجه تطبيقها بالجامعة .

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:

ان درجة توفر كافة متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية جاءت بنسبة ) 70 %

 وتوزعت على النحو الآتي:

المتطلبات المالية بنسبة ) 77 %(، المتطلبات الإدارية والتنظيمية بنسبة ) 75 %(، المتطلبات البشرية بنسبة ) 68 %(، المتطلبات المادية والتقنية بنسبة ) 65 %.

 يتم استخدام تطبيقات الإدارة الإلكترونية بالجامعة المفتوحة في المجالات: التخطيط – التنظيم – التوجيه – وشؤون الطلبة، وذلك وفق الترتيب الآتي: شؤون الطلبة بنسبة ) 75 %(، نواحي التنظيم بنسبة ) 72 %( ، نواحي التخطيط والتوجيه بنسبة ) 68 .) )%

كما توجد عدة صعوبات تواجه استخدام تطبيقات الإدارة الإلكترونية بالجامعة المفتوحة، لعل من أبرزها:

عدم وجود الإطار القانوني والتشريعي المطلوب الذي يشكل أساسا لأي عملية تنفيذ للإدارة الالكترونية.

غياب التخطيط الاستراتيجي المتعلق بمشروع الإدارة الإلكترونية ومتطلباتها،

قلة الموارد للازمة لتمويل مشروع "الإدارة الالكترونية" وتدنى الميزانيات التي ترصد للجامعة.

عدم توفر بنية تحتية متكاملة على مستوى الجامعة،

محدودية المخصصات المالية المتعلقة بتدريب وتطوير الأفراد في مجالات المعلومات والاتصالات،

ضعف الجوانب المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات وقلة الخبرات الفنية اللازمة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة بين الكوادر الطبية والطبية المساعدة في مستشفى صبراتة التعليمي، تم استخدام المنهج الوصفي، وقد تمثل التساؤل الرئيسي للدراسة ما إذا كان هناك أثر للعوامل الفردية والتنظيمية و الثقافية والتقنية في تشارك المعرفة؟ وقد صيغت العديد من الفرضيات لتحقيق أهداف الدراسة، والتي قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في اكتشاف معنوية الأثر، وقد تم استطلاع أراء عينة عشوائية قوامها ( 52) مفردة من أطباء و أطباء مساعدة ، كما تم الاعتماد علي الأوساط الحسابية والانحرافات المعياري

من خلال نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية المجمعة بواسطة ( صحيفة الاستبيان) باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية( SPSS ) توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: إن مستوى توفر العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة في المستشفى قيد الدراسة كان (متوسط)، كما تبين وجود أثر للعوامل( الفردية، التنظيمية، والتقنية ) في تشارك المعرفة،وو جود أثر سلبي للفردية في تشارك المعرفة ، كما تم اقتراح العديد من التوصيات والتي من أهمها :  نشر ثقافة تشارك المعرفة بين طلاب الأكاديمية الليبية وذلك من خلال التركيز على العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة من خلال متطلباتها المتمثلة في (العوامل الفردية، العوامل التنظيمية، العوامل الثقافية، العوامل التقنية) باعتبارها تؤثر بشكل كبير على تشارك المعرفة بين الطلبة، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على جامعات أخرى مماثلة .

هدفت الدراسة إلى معرف العوامل المؤثرة على قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي بسداد المشتريات بالبطاقة المصرفية لمعالجة مشكلة نقص السيولة والاستفادة من مزايا استخدام البطاقة المصرفية والتخلص من عيوب استخدام النقود الورقية . وارتكزت الدراسة على تحليل خمسة منغيرات وهي: )ثقافة الصيرفة الالكترونية، قناعة ورغبة التجار، الشروط والقوانين، الضابط الشرعي، البنية التحتية) . و قد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ممن خلال الاعتماد على استبانه في جمع بيانات الدراسة العملية و التي تم توز عها على عين الدراسة المكونة من (60) مفردة من التجار وتم استرداد عدد (50) استبانه قابلة للتحليل. وتوصلت الدراسة إلى أن جميع العوامل مثلت عوامل رئيسة في عدم قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي السداد باستخدام البطاقة المصرفية. حيث اتضح هناك ضعف في انتشار ثقافة الصيرفة الالكترونية في المنطقة محل الدراسة، وضعف رغبة التجار في قبول الدفع بالبطاقة المصرفية لتخوفهم من وقوع أخطاء في المعاملات المصرفية والوقوع في مخالفات شرعية وقانونية، بالاضافة إلى ضعف البنية التحتية لشبكة الاتصالات. وأوصت الدراسة بمراعاة التدرج في تطبيق شروط تركيب ماكنة (POS) وان تكون الشروط الشرعية واضحة لاستخدام البطاقة، وضرورة تحسين البنية التحتية لشبكة الاتصالات بالمنطقة.

الكلمات الدالة: الصيرفة الإلكترونية، البطاقة المصرفية، الشروط القانونية والشرعية، البنية التحتية.

هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة التحول للصيرفة الإسلامية للمصارف التجارية الليبية الخاصة بدراسة حالة مصرف المتحد للتجارة والاستثمار من خلال مقارنة الأداء المالي للمصرف للفترة قبل التحول وبعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث تم تقييم أداء المصرف باستخدام معيار CAMEL الدولي المعتمد بنظام التقييم المصرفي الأمريكي الذي يعتمد على تقييم أداء المصارف باستخدام خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال (C)، وجودة الأصول (A)، وجودة الإدارة (M)، وجودة الربحية (E)، والسيولة (L)، حيث تم تقييم الوضع المالي للمصرف لآخر سنة قبل التحول وهي سنة 2012م، وتقييمه بعد التحول وفقا لبيانات آخر سنة مالية وهي سنة 2020م. توصلت الدراسة إلى أن المصرف حافظ على تصنيفه العام قبل وبعد التحول، حيث تحصل على تقييم بدرجة (2) بتقييم جيد جدا. حيث ظلت نتائج تقييم المصرف متساوية لثلاث مؤشرات وهي: مؤشر كفاية رأس المال، ومؤشر جودة الإدارة، ومؤشر السيولة، وحقق مؤشر الربحية نتيجة أفضل بعد التحول، في حين انخفض تصنيف مؤشر جودة الأصول بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التحول للصيرفة الإسلامية - تقييم المصارف الخاصة – معيار CAMEL – كفاية رأس المال - جودة الأصول – جودة الإدارة - جودة الربحية - السيولة.

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الصيرفة الالكترونية في مصارف الليبية في مواجهة الازمات المصرفية في ظل ازمة كوفيد 19، وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هو واقع الصيرفة الالكترونية في المصارف التجارية الليبية في ظل ازمة كوفيد19؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها يوجد إقبال من قبل العملاء على خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، كما ان المصرف المركزي يسعي إلى التوسع في  تطبيق  خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، وأوصت الدراسة ضرورة توفير البنية الأساسية للاتصالات لضمان نجاح العمل  الالكتروني في القطاع المصرفي ككل.

هدفت الدراسة للتعرف على مدى إمكانية تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، ومعرفة أهم المقومات والاجراءات الواجب الاعتماد عليها من أجل تطبيق هذه الأبعاد، وعرض وإبراز المعوقات والصعوبات التي يمكن أن تحول من تطبيق هذه الأبعاد، وأثرها على عمل المصرف قيد الدراسة، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي الذي جمع بين الوصف والتحليل للبيانات التي تم جمعها ميدانياً من العينة لمجتمع الدراسة.

وقام الباحث باختبار عينة عشوائية بسيطة من القيادات الإدارية وموظفي المصرف، ولغرض الحصول على البيانات اللازمة التي تخدم وتحقق أهداف الدراسة قمت بتصميم استمارة استبانة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وتم استخدام أساليب التحليل الاحصائي باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية "  spss" واشتمل التحليل على تطبيق مقاييس الإحصاء الوصفي كالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار " t "، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، ضعف تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، وضعف القوانين والتشريعات واللوائح والمنشورات المنظمة بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وضعف دور الإعلام في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وضعف الاهتمام بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية من قبل نقابة المحاسبين الليبية، وضعف الاهتمام بسياسة تمويل المتضررين من الحروب من أجل اعانتهم. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها، العمل إصدار واستحداث وتطوير القوانين والتشريعات والمنشورات من قبل السلطة التشريعية ومصرف ليبيا المركزي، والعمل على التخفيف من حجم الأضرار التي وقعت على مختلف القطاعات الاقتصادية من جراء الحروب، والاهتمام بعقد الندوات وحلقات النقاش وورش العمل والدورات المتخصصة للموظفين المعنيين بتطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على وضع استراتيجيات تكفل تبني السياسات التي تراعي أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على تطوير برامج التعليم المحاسبي الجامعي ليحتوي على مقرر المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.