الملخص

ركزت هذه الدراسة على معرفة واقع التعيلم وأثره على القوة العاملة، وبما أن رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل، يتطلب ذلك معالجتها وفق رؤية إستراتيجية متكاملة من حيث الأهداف والسياسات والإجراءات والقواعد المطلوب اتخاذها عليه.

فقد تناولت هذه الدراسة العلاقة بين التعليم والقوى العاملة من عدة جوانب اقتصادية من حيث الإنفاق على التعليم باعتباره إنفاق استثماري على ألمدي الطويل وليس إنفاق استهلاكي وذلك من خلال استيعاب سوق العمل لمخرجات التعليم وكيفية الاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة في التعليم من خلال الخيارات والبدائل المتاحة كذلك تناولت الدراسة. علاقة التعليم الجامعي وسوق العمل وتوصلت الدراسة في هذا الصدد أن التوسع في التعليم الجامعي والتخصصات العليا على حساب التعليم المتوسط وخاصة التعليم التقني له أثار سلبية على سوق العمل. وتناولت الدراسة أيضا ما يسمى بالتدريب الضائع وأكدت على أهمية النشاطات الأسرية والصناعات الصغرى في التقليل من بطالة تاركي المدارس والعاطلين عن العمل المنتشرة في الدول الفقيرة. بالإضافة الى ذلك تناولت الدراسة تخطيط العملية التعليمة وكيفية عملها والمشاكل التي تواجهها لمحاولة التقليل من اختناقات سوق العمل. وأخيرا حاولت الدراسة وضع تصور لرؤية مستقبلية للعملية التعليمية بمختلف مراحلها وانواعها.

. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات لمعالجة بعض أوجه القصور في التعليم العالي والقوة العاملة نذكر من أهمها: - ربط مخرجات التعليم العام والتدريب الفني والمهني بالاحتياجات الفعلية ولمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية:- محاولة خلق التوازن بين عرض القرى العاملة والطلب عليها؛- العمل على زيادة نصيب الفرد من التعليم.ولحل المشكلة الحالية والمتعلقة باستغلال الإمكانات المتاحة من مواردنا البشرية من القوى العاملة بجميع شرائحها التعليمية واستغلالها الأمثل. كل هذه الإمكانات سوف تشتغل لخلق نشاطات اقتصادية واجتماعية وسياسية إذا ما تم التخطيط لها والاستفادة منها بشكل علمي وسوف يقضي على عديد من الظواهر السلبية في المجتمع مثل ظاهرة البطالة المقنعة وبطالة المتعلمين والاعتماد على القطاع العام كمصدر أساسي ووحيد للدخل.

مصطلحات الدراسة : العملية التعليمية _ سوق العمل _ البطالة _ تكلفة الفرصة البديلة 

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الحوكمة الإلكترونية وأثرها في تعزيز الثقافة التنظيمية دراسة حالة بالمجلس البلدي الزاوية الغرب بطريقة منهجية ، وتم أستخدام أبعاد الدراسة في المتغير المستقل  الحكومة الإلكترونية حيث تمثلت في( الشفافية الإلكترونية، المشاركة الإلكترونية، والمساءلة الإلكترونية) أما المتغير التابع للثقافة التنظيمية فتمثلت أبعادها في ( القيم التنظيمية ، التوقعات التنظيمية ، الأعراف التنظيمية ، المعتقدات التنظيمية ). ولتحقيق أهداف الدراسة ثم إختيار عينة عشوائية بسيطة و توزيع قائمة إستقصاء على عينة الدراسة المكونة من العاملين بالمجلس البلدى الزاوية الغرب والبالغ عددها (178) فرد، تم استرداد 160 استمارة، واستبعاد 18 استمارة منها لعدم صلاحيتها للتحليل الإحصائي، حيث تم تحليل البيانات وإختبار الفرضيات بإستخدام الحزمة الإحصائية ) SPSS ).

توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية موجبة بين الحوكمة الإلكترونية والثقافة التنظيمية ، إذ بلغت قيمة معامل الإرتباط بينهما ( .657**0 )، وتشير هذه القيمة إلى قوة العلاقة الطردية بين هذين المتغيرين عند مستوى معنوية (0.01) وبدرجة ثقة (99%)، وتأسيسا على ما سبق يمكن تفسير هذه العلاقة بأن هناك اهتمام من قبل المجلس البلدى الزاوية الغرب بالحوكمة الإلكترونية من خلال النظر الثقافة التنظيمية السائدة.

وأوصت الدراسة بالتأكيد على زيادة اهتمام المجلس البلدى الزاوية الغرب بوضع استراتيجية مناسبة لإدارة وترسيخ الحوكمة الإلكترونية، وإبرازا دورها في نجاح وتفوق المجلس قيد الدراسة، وكذلك توفير العديد من الدورات التدريبية للعاملين وتشجيعهم نحو التوجه لإستخدام الحكومة الإلكترونية.

الكلمات الافتتاحية: الحكومة الإلكترونية ، الثقافة التنظيمية، المجالس البلدية.

هدفت الدراسة للتعريف بمفهوم  الشمول المالي، وأهميته وأهدافه ودوره في تحقيق المسئولية الاجتماعية ، بالتطبيق على عملاء المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية ، وذلك من خلال جودة الخدمات المالية المقدمة للعملاء، استخدام الخدمات المالية، وصول العملاء للخدمات المالية، حيث تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما دور الشمول المالي  في تحقيق المسئولية الاجتماعية  تجاه العملاء؟ حيث تم الاعتماد على  المنهج الوصفي، و الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية ، للوصول إلى نتائج من أهمها أن الشمول المالي هدفا تنمويا تسعى جميع الدول نحو تحقيقه لانعكاسه الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أوصت الدراسة بضرورة ابتكار خدمات مصرفية مقدمة بدون فروع مصرفية بصفتها وسيلة لتحسين فرص حصول الفقراء على الخدمات المالية، وإعادة تقييم وتطوير التكنولوجيا المصرفية لتصبح سهلة الاستخدام.

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تحديات التحول الرقمي وأثراها في عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات الخدمية بمصارف الجمهورية بمدينة الزاوية بطريقة منهجية ، وتم استخدام ابعاد الدراسة قي المتغير المستقل " التحول الرقمي" حيث تمثلت في ( بعد دعم الادارة العليا، وبعد البنية التحتية، وبعد التقني) اما المتغير التابع فتمثل في عمليات إدارة المعرفة وبأبعادها ( اكتساب المعرفة، وتخزين المعرفة، نشر المعرفة، وتطبيق المعرفة).

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة الحصر الشامل و توزيع قائمة استقصاء على عينة الدراسة المكونة من جميع العاملين في مصارف الجمهورية بمدينة الزاوية بلغ عددهم 90 موظف، تم استرداد 72 استمارة، واستبعاد 18 استمارة منها لعدم صلاحيتها للتحليل الآحصائي، حيث تم تحليل البيانات وإختبار الفرضيات بإستخدام الحزمة الاحصائية )  SPSS).

وتوصلت النتائج الى أن جميع العوامل كانت مؤشرات مهمة لإدارة المعرفة وفقًا للدراسة، وإنه التحول الرقمي احد اهم العوامل الذي يؤثر يشكل كبير على عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات الخدمية مثل المصارف، حييث تبين وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية موجبة بين متغير التحول الرقمي ومتغير إدارة  المعرفة ، إذ بلغت قيمة معامل الارتباط بينهما ( .677**0 )، تشير هذه القيمة إلى قوة العلاقة الطردية بين هذين المتغيرين عند مستوى معنوية (0.01) وبدرجة ثقة (99%).

واوصت الدراسة  العمل على التوجه نحو التحول الرقمي من خلال زيادة دعم الادارة العليا ومواجهة التحديات التى تتمثل في ضعف البنية التحتية والتقدم التكنولوجي الهائل الذي يتطلب وضع خطط استراتيجية.

الكلمات الافتتاحية: التحول الرقمي ، إدارة المعرفة، المصارف التجارية

هدفت هذه الو رقة البحثية لمعرفة وتحليل مرتكزات التمويل الأخضر الإسلامي في المصارف التجارية الليبية واعتمدت الورقة على تحليل ثلاث عوامل تمثل مرتكزات يمكن الاعتماد عليها عند منح التمويل الأخضر وهي: مرتكزات قانونية وتشريعية، مرتكزات الكفاءات والخبرات مرتكزات القدرات المالية، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام اداة الاستبيان التي أًعدت وفقاً لمقياس ديكارت الخماسي بدرجات ( موافق بشدة - موافق - محايد - غير موافق- غير موافق بشدة) لتغطية محاور الدراسة الثلاث بواقع ستة أسئلة لكل محور من المحاور حيث تم توزيع الاستبانات على عينة الدراسة والتي تمثلت في 40 مفردة تم توزيعها على المسؤولين والعاملين بإدارات المصرف ذات العلاقة بموضوع الدراسة وهي التمويل والاستثمار ، العمليات ، الفروع ، التخطيط الاستراتيجي بواقع (10) استبانات لكل إدارة وتم تحليل البيانات باستخدام التحليل الإحصائي SPSS حيث تم اختيار البيانات بمقياس المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T لعينة مستقلة واحدة وبمستوى معنوي 0.05 وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل مثلت مرتكزات للتمويل الأخضر الإسلامي في المصارف التجارية الليبية.

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق نظام المعلومات التسويقية على جودة الخدمات المصرفية حيث تم التركيز على استخدام بعدين لنظام المعلومات التسويقية هما (نظام السجلات والتقارير الداخلية، ونظام بحوث التسويق)، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع البحث من جميع الموظفين العاملين بالمصرف التجاري الوطني فرع غريان في جميع المستويات الإدارية والبالغ عددهم (44) موظف، حيث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل، ولتحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، وتم التوصل لمجموعة من النتائج أهمها أن المصرف التجاري الوطني فرع غريان يمتلك نظام معلومات تسويقي جيد، وأن أكثر الأبعاد تطبيقا في المصرف المبحوث هو نظام السجلات والتقارير الداخلية، كما اتضح وجود ارتباط طردي قوي بين نظام المعلومات التسويقية ببعديه (نظام السجلات والتقارير الداخلية، نظام بحوث التسويق) وجودة الخدمات المصرفية، وتبين أيضا وجود أثر ذو دلالة إحصائية لنظام المعلومات التسويقية على جودة الخدمات المصرفية

ملخص الدراسة

تعاني معظم دول العالم من ظاهرة البطالة التي تعد من أهم وأخطر المشكلات الاقتصادية التي تؤدي إلي نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. تعمل الحكومات على خفض معدلات البطالة والتخفيف من أثارها، حيث أصبحت مجال اختبار لقدرة النظام الاقتصادي على النمو بالسرعة الكافية. وتزداد نسب البطالة في الدول النامية بسبب قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني نتيجة لعجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل. تناولت هذه الورقة تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة خلال الفترة 1998 -2010. قامت هذه الدراسة على استخدام البيانات السنوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدلات البطالة لفترة الدراسة من خلال دراسة العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي، وبالاعتماد على مصفوفة الارتباط واختبار السببية، ومنهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ لتحديد اتجاهات العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل في ليبيا. توصلت الدراسة من خلال ذلك الى جملة من النتائج اهمها: اتجاه معدلات البطالة إلى الزيادة بالرغم من الزيادة الواضحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة. وهذا يعني أن النمو المتحقق خلال فترة الدراسة لم يوفر فرص عمل، وبالتالي لم يحد من تزايد معدلات البطالة. ويرجع ذلك الى ان الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كامل على المحروقات. وأن هذا القطاع غير مرن من ناحية توليد فرص عمل وبالتالي امتصاص جزء من البطالة بالإضافة إلى أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ناتجة عن الزيادة في أسعار النفط وليس عن الزيادة في الإنتاج. ونجد أن هذه النتائج تتفق مع نتائج كثير من الدراسات التي تم عرضها في جانب الدراسات السابقة بهذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية : البطالة – النمو الاقتصادي – الناتج المحلي الاجمالي

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر قدرات البنية التحتية لإدارة المعرفة والمتمثلة في ( الهيكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية والتقنية ) في الابداع الإداري في مستشفى فسانو بمدينة مزدة ، تم استخدام المنهج الوصفي ،وقد تمثل التساؤل الرئيسي للدراسة، ما إذا كان أثر هناك أثر لقدرات البنية التحتية لإدارة المغرقة في الابداع الإداري ؟ وقد صيغت عدد من الفرضيات لتحقيق أهداف الدراسة، والتي قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في اكتشاف معنوية الأثر، كما تم اختيار عينة عشوائية حجمها ( 75) مفردة من أطباء و أطباء مساعدة وإداريين و فنيين ، كما تم استخدام الإحصاء الوصفي ( النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والانحراف ) ا و الإحصاء الاستدلالي ( معامل الانحدار الخطي، اختبار T لعينتين مستقلتين ) ، و قد أظهرت نتائج التحليل الاحصائي للبيانات الأولية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعيةSPSS) )( Statistical package for social science )                                                              

إلى جملة من النتائج والتي من أهمها: وجود أثر معنوي لقدرات البنية التحتية لإدارة المعرفة المتمثلة قي (الهيكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، التقنية ا) في الابداع الإداري بأبعاده الخمس ( الإصالة، الطلاقة، المروتةــ تقليل الخاطرةـ و و القدرة على التحليل والربط ) ، كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى الإبداع الإداري تعزى للمتغيرات الديمغرافية (العمر، الوظيفة)، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى الإبداع الإداري تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة).

 كما تم اقتراح العديد التوصيات والتي من أهمها: ضرورة الاهتمام بجميع مكونات قدرات البنية التحتية لإدارة لمعرفة، كونه متغير هام يؤثر في الإبداع الإداري، ، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على قطاعات مشابهة .

________________________________________________________________________

الكلمات الدالة: المستشفى ، قدرات البنية التحتية لإدارة المعرفة ، الابداع الإداري

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد المناخ التنظيمي والمتمثلة في ( الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، المشاركة في اتخاذ القرارات، نمط الاتصالات، الحوافز، التكنولوجيا ) في الارتباط الوظيفي في فرعي الظهرة والميناء بالمصرف التجاري الوطني ببلدية طرابلس ، تم استخدام المنهج الوصفي ،وقد تمثل التساؤل الرئيسي للدراسة، ما إذا كان أثر هناك أثر للمناخ التنظيمي في الارتباط الوظيفي ؟ وقد صيغت عدد من الفرضيات لتحقيق أهداف الدراسة، والتي قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في اكتشاف معنوية الأثر، كما تم اختيار عينة عشوائية حجمها (48) (موظف وموظفة)، كما تم استخدام الإحصاء الوصفي ( النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والانحراف )  ا و الإحصاء الاستدلالي ( معامل الانحدار الخطي، اختبار T لعينتين مستقلتين ) ، و قد أظهرت نتائج التحليل الاحصائي للبيانات الأولية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعيةSPSS) )( Statistical package for social science )                                                              

إلى جملة من النتائج والتي من أهمها: وجود أثر معنوي للمناخ التنظيمي بأبعاده (الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، المشاركة في اتخاذ القرارات، نمط الاتصالات، الحوافز، التكنولوجيا) في الارتباط الوظيفي بأبعاده الثلاث ( الحيوية، التفاني في العمل، الاستغراق الوظيفي ) ، كما تم اقتراح العديد التوصيات والتي من أهمها: ضرورة الاهتمام بجميع مكونات المناخ التنظيمي، كونه متغير هام يساهم في التأثير على الارتباط الوظيفي، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على قطاعات مشابهة .

________________________________________________________________________

الكلمات الدالة: المصرف ، المناخ التنظيمي ، الارتباط الوظيفي 

المستخلص

    هدفت الدراسة الى التعرف على إثر علاقة نوع المناخ التنظيمي بمستوى أداء أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية بأولاد علي بترهونة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقد تم جمع بيانات الدراسة باستخدام استمارة الاستبيان مؤلفة من (59) عبارة لقياس تأثير علاقة نوع المناخ التنظيمي بمستوى أداء أعضاء هيئة التدريس حيث تم توزيع استمارة الاستبيان، على المجتمع بالكامل (اسلوب المسح الشامل) وهو ( 33) مفرده وتم استرجاع (27) استمارة ولاختبار فرضيات الدراسة ومعالجة البيانات تم استخدام برنامج الحزم الاحصائية(SPSS)، ومن اهم نتائج  الدراسة التي تم التوصل اليها هي ان نوع المناخ التنظيمي السائد في المعهد قيد الدراسة إيجابي وتوجد علاقة طرديه قوية بين المناخ التنظيمي و مستوى أداء أعضاء هيأة التدريس بالمعهد قيد الدراسة، أي كلما تحسن نوع المناخ التنظيمي تحسن نوع مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس. وكانت اهم التوصيات هي العمل على تحسين عناصر المناخ التنظيمي بالمعهد قيد الدراسة من قبل القيادة والرؤساء بالمعهد قيد الدراسة بما لها من تأثير قوي على مستوى أداء اعضاء هيئة التدريس.

الكلمات الدالة: المناخ التنظيمي – الأداء – أعضاء هيأة التدريس – المعهد العالي للعلوم والتقنية