هدفت الدراسة إلى تحديد ومعرفة معوقات تفعيل سوق المال الليبي الذي توقف عن التداول الالكتروني منذ عام 2014 وتركزت الدراسة على تحليل سبعة عوامل تمثل معوقات محتملة أمام تفعيل السوق، والتي شملت سبعة عوامل منها أربعة عوامل خارجية، وهي: ضعف قدرة الشركات لالتزام بشروط السوق، وحالة الاقتصاد، وضعف مشاركة القطاع الخاص، ضعف الجهات ذات العلاقة بدعم السوق. أما العوامل الداخلية فتمثلت في: شروط التسجيل بالسوق، وظروف التشغيل والعمل بالسوق، وكفاءة تسعير الأوراق المالية. وتم جمع بيانات الدراسة العملية بواسطة الاستبانه التي أعدت لهذا الغرض حيث وزعت عدد 80 استبانة على عينة الدراسة التي تكونت من فئات لها علاقة بعمل السوق المالي، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات توصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة مثلت معوقات أمام تفعيل السوق المالي الليبي.

هدفت هذه الورقة البحثية لمعرفة وتحليل العوامل والمحدات التي تحول دون طرح صيغة الاستصناع الموازي بمصرف الجمهورية وفروعه بمدينة طرابلس، واعتمدت الورقة على تحليل خمس عوامل تمثل محدات أمام طرح صيغة الاستصناع الموازي وهي: المحدات القانونية، والمحدات الإدارية، وال محدات الائتمانية والاستثمارية، والمحدات الفنية والتقنية، والمحدات التنفيذية، وتم جمع البيانات المتوفرة باستخدام م أداة الاستبيان الذي تم توزيعه على عينة الدراسة والتي تمثلت في 37 مفردة، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائيSPSS ((، حيث تم اختيار البيانات بمقياس الوسط الحسابي واختبار T ((لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية ،%5 وتوصلت الدراسة الى أن كل العوامل المدروسة تمثل محدات أمام المصرف في طرح صيغة الاستصناع الموازي، ووفقاً لإجابات عينة الدراسة تبين أن عامل المحدات التنفيذية كان العامل الأكثر تأثيرا،ً ثم عامل المحدات الإدارية، يليه المحدات الائتمانية والاستثمارية، ثم المحدات الفنية والتقنية، وجاءت المحدات القانونية في المرتبة الأخيرة. الكلمات المفتاحية :الاستصناع الموازي، محدات الاستصناع الموازي، مصرف الجمهورية، تمويل المشاريع.

بدأت هذه الدراسة بفحص أنماط تشارك المعرفة والمتمثلة في (الموقف العام تجاه تشارك المعرفة ، ميل الطلاب لتشارك المعرفة في مهام مختلفة متعلقة بالدراسة ، المصادر المفضلة للمهام المتعلقة بالدراسة، ، نوع المعلومات والمعرفة التي يتشاركها الطلاب، و الدافع من تشارك المعرفة، و العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة )   لدى طلاب مدرسة العلوم الإدارية بالأكاديمية الليبية ، وتمثل التساؤل الرئيسي للدراسة ماهي أنماط تشارك المعرفة لدى طلاب مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية ؟  تم استخدام المنهج الوصفي كما تم اختيار عينة عشوائية بنسبة (20% ) من مجتمع الدراسة والبالغ عدده ( 500 ) طالب مسجلين خلال الفصل الدراسي خريف (2020 )، ولتحقيق أهداف الدراسة وزعت (100) استمارة استبيان على عينة البحث، وتم ارجاعها بالكامل وبلغ عدد القوائم الصالحة (100) استمارة، أي بمعدل استجابة قدره (100%)  ، وقد تمت الإجابة على الاستمارات بمقابلة الطلاب في داخل الأكاديمية وفي أوقات مختلفة وأماكن مختلفة من الأكاديمية، كما تم الاعتماد علي الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية، من خلال نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية المجمعة بواسطة ( صحيفة الاستبيان) باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية( SPSS ) توصلت الدراسة بأن الطلاب أظهروا بشكل عام موقفًا إيجابيًا تجاه تشارك المعرفة وكانوا يقدرون أهميتها في التعلم من زملائهم، وكشفت الدراسة أيضًا أن عدم الرغبة في تشارك المعرفة، وضعف عمق العلاقة مع الزملاء، وقلة الوعي و ضعف ثقافة تشارك المعرفة من العوامل التي تحد من تشارك المعرفة،  كما تم اقتراح العديد من التوصيات والتي من أهمها :  نشر ثقافة تشارك المعرفة بين طلاب الأكاديمية الليبية وذلك للاستفادة منها ويكون المشاركة طوعياً مع زملائهم وبرغبتهم. والعمل على الحد من المعوقات التي تحول دون تشارك المعرفة بين طلاب الأكاديمية.

_____________________________________________________________

الكلمات الدالة: الأكاديمية، المعرفة ، إدارة المعرفة، تشارك المعرفة، أنماط تشارك المعرفة، العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة .  

يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التطبيق والالتزام بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وما هي مبادئ وأهداف مقررات لجنة بازل " 2 "، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج نذكر منها بأن المصرف محل الدراسة يطبق مقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وهذا يعد خطوة بالاتجاه الصحيح بحيث تجعل من المصرف يعمل بكل توافق وانسجام وبالتالي سوف يزيد من ثقة المودعين، وانه تتوفر لدى المصرف متطلبات تطبيق نسبة السيولة وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، حيث إن نسبة تغطية السيولة لمواجهة الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل تفوق النسبة المقررة، ويعمل المصرف على تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق، حيث يلتزم بالإفصاح عن مكونات رأس المال ونسبة كفاية رأس المال وفقا لما ورد بمقررات لجنة بازل " 2 "، وأيضا تتوفر لدى المصرف سياسة رقابية لتغطية المخاطر وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، كما يوجد بالمصرف إدارة مختصة بإدارة مخاطر الائتمان إلى جانب توفر نظام رقابي داخلي وخارجي يعزز من الرقابة والتفتيش المرتبط بمخاطر الائتمان، وكذلك تتوفر لدى المصرف المرونة اللازمة لفترات زمنية متوسطة وطويلة الأجل لموائمة أية تغيرات في التركيبة الأساسية للأصول والخصوم، وأوصى الباحث بجملة من التوصيات أهمها يجب الانتقال إلى تطبيق مقررات لجنة بازل " 3 " للمصرف محل الدراسة بشكل خاص ولجميع المصارف الليبية بشكل عام، ويجب تعزيز الرقابة والتأكد على ضرورة التزام المصرف بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بكفاية رأس المال ومبدأ الشفافية وتكييفها مع متطلبات بازل " 2 "، وضرورة السيطرة على البيئة الخارجية للمصرف " العوامل الخارجية "، بالإضافة إلى الرقابة الداخلية من اجل تحقيق الاستقرار في العمل المصرفي وتطبيق مقررات لجنة بازل " 2 "، وضرورة قيام مصرف ليبيا المركزي بأعداد خطة شاملة لتنفيذ مقررات لجنة بازل " 2 " وزيادة سيطرته على المصارف والأشراف عليها والتأكد من التزام المصارف بها، وضرورة العمل على تنمية القدرات المهنية والفنية للموظفين العاملين في المصرف.

تهدف هذه الورقة إلى استش ا رف الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد الليبي. وتحاول الورقة الإجابة على السؤال التالي:

ماهي الآثار المتوقعة لجائحة كورونا على الأوضاع المالية في مي ا زنية الترتيبات المالية لعام 2020 والآثار المحتملة على بعض المتغي ا رت

الاقتصادية الأساسية. وقد اعتمدنا على منهجية افت ا رض سيناريوهات مختلفة لتأثير الجائحة على الاقتصاد الليبي ومقارنتها بالتأثي ا رت الحاصلة

بالاعتماد على بعض البيانات المالية الفعلية. وفيما يتعلق بالآثار على الناتج المحلي الإجمالي اعتمدنا على العلاقة الوثيقة بين ناتج قطاع

الكربوهيد ا رت والناتج المحلي الإجمالي. وقد استخدمنا نموذج قياسي مبسط لبحث التأثير على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي. وتوصلت

الد ا رسة إلى أن الإي ا ردات النفطية انخفضت بنسبة 52 % حتى نهاية أكتوبر 2020 وهي أعلى قليالا من النسبة المتوقعة. ووفاقا للسيناريو

الأول، يُتوقع أن يزداد العجز الكلي بحوالي ) 3,685.72 ( مليون، ووفاقا للسيناريو الثاني، من المتوقع أن يرتفع العجز الكلي بمقدار

4,971.44 ( مليون دينار. وفيما يتعلق بالآثار المحتملة على الناتج المحلي الإجمالي الأسمي والحقيقي فإنه من المتوقع أن ينكمشا بمعدل (

% يت ا روح بين 45 % إلى 67 % تقريابا في عام 2020 . كما سيت ا روح معدل التضخم بين مستوى منخفض عند 6% ومستوى مرتفع عند 22

. في عام 202

يعد الفساد المالي أحد المشاكل الرئيسة التي تواجه جميع بلدان العالم، حيث لا توجد دولة محصنة منه بشكل كامل، بيد أن الفساد في الدولة الليبية دخل مرحلة خطيرة تستوجب توجيه كافة الجهود للحد منه، وتبعًا لذلك هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تواجهها أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسات العامة والمؤثرة على دورها في الحد من الفساد المالي من وجهة نظر أعضاء وموظفي ديوان المحاسبة الليبي، ولتحقيق هذا الهدف جزئت هذه المعوقات إلى خمس معوقات. وانسجامًا مع مشكلة الدراسة وهدفها الرئيس اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره المنهج الذي يصف الظاهرة ويحللها بعيدًا عن آراء الباحثين، واستخدمت الاستبانة كأداة أولية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة والذي تمثل في كافة العاملين الماليين بالإدارة العامة بديوان المحاسبة الليبي بمدينة طرابلس، وتكونت عينة الدراسة من (61) مفردة تمثل الأعضاء والموظفين الفنيين الماليين بالإدارة العامة للديوان. هذا وتركزت النتائج في: توجد معوقات (إدارية وتشريعية ومحاسبية ومتعلقة بالكفاءة المهنية وتكنولوجية) تواجهها أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسات العامة تؤثر على دورها في الحد من الفساد المالي من وجهة نظر الأعضاء والموظفين الماليين العاملين بديوان المحاسبة الليبي، وأوصت الدراسة بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بأنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية سواء من الناحية الإدارية أو التشريعية أو المحاسبية أو المتعلقة بالكفاءة المهنية أو التكنولوجية. إضافة لضرورة إنشاء جهة مهنية للمراجعين الداخليين على غرار المعاهد المهنية الخاصة بالمراجعين الداخليين في الدول المتقدمة، تتولى اعتماد معايير عملهم وشؤون تطويرهم وتدريبهم وتذليل أية صعوبات قد تواجههم. كما توصي الدراسة باستحداث برامج لإجراء تقييم دوري ومستمر لمستوى الكفاءة والمعرفة المهنية التي يتمتع بها الموظفون، إضافة لضرورة اعتماد تقييم الأداء كأساس لدفع الرواتب والمكافآت والحوافز التشجيعية. علاوة على ذلك ضرورة اتخاذ الديوان وبقية الأجهزة الرقابية والقضائية لكافة الوسائل والإجراءات التي تلزم المؤسسات العامة بمعالجة الملاحظات التي تصاحب أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية، خاصة إذا ما تكررت ذات الملاحظات عن المؤسسة العامة في أكثر من تقرير سنوي.

هدفت الدراسة الي بيان أثر التمويل بلمرابحة للآمر بالشراء على ربيحة المصارف الإسلامية العاملة في دولة فلسطين خلال الفترة الممتدة (2009-2018)

ومن اجل تحقيق ذلك فقد إجريت الدراسة على البنك الفلسطيني الإسلامي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي وذلك بإجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضيات و الاجابة على اسسئلة الدراسة، وقد توصلت الدراسة الي عدة نتائج من اهمها وجود اثر ذو دلالة احصائية لتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على العائد على الاصول في البنك الاسلامي الفلسطيني وكذلك وجود اثر ذو دلاة احصائية لتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على كلاً من العائد على حقوق الملكية ونصيب السهم العادي من الارباح في البنك الاسلامي الفلسطيني، مما يعود بشكل ايجابي و مباشر على المساهمين وبالتالي ارتفاع قيمة السهم في السوق الاوراق المالية.

:- تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على مدى تطبيق الأكاديمية الليبية للدراسات العليالمحوري الدراسة المتمثلين في محور البرامج التعليمية ومحور خدمات الدعم التعليمي باعتبارها أسلوباً إدارياً يهدف إلى التحسين والتطوير المستمر للجودة الخدمة التعليمية، ويهدف أيضا إلى تحسين مستويات الأداء .

هدفت الدراسة الي بيان الهلع المصرفي وأثره على السيولة بالمصارف التجارية الليبية خلال الفترة الزمنية من (2010-2019)، استخدم مقلييس السيولة والمتمثلة في نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة القانونية ونسبة التوظيف وكذلك معرفة أسباب حدوث الهلع المصرفي.

ومن اجل تحقيق اهداف الدراسة و الاجابة على تساؤلاتها فقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي و المنهج التحليلي، لتحليل البيانات الكمية استخدم برنامج الاحصائي (spss)من اجل الوصول الي مجموعة من المؤشرات التي تبين طبيعة الأثربين متغيرات الدراسة تم اجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاخنبار الفرضيات و الاجابة على اسئلة الدراسة،وتوصلت الدراسة الي عدد من النتائج من اهمها عدم وجود أثر ذو دلاة إحصائية للهلع المصرفي على كلاًمن نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة القانونية في المصارف التجارية الليبية، ووجود أثر ذو دلالة إحصائية للهلع المصرفي على نسبة التوظيف في المصارف التجارية الليبية؟

المستخلص

    هدفت هذه الدراسة إلى التعريف على الأثر بين الحاجات الإنسانية لنظرية ماسلو والمتمثلة في الحاجات(الحاجات الفسيولوجية، حاجات الأمان، الحاجات الاجتماعية، الحاجات للتقدير، لتحقيق الذات) و تطبيق متطلبات تطبيق جودة التعليم العالي ، كما يراها أعضاء هيئة التدريس القارين بالأكاديمية ، وكذلك معرفة اختلافات في إجابات المبحوثين حول حاجات نظرية ماسلو . وقد أُجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس مجتمع الدراسة تم توزيع استبانة عليهم حيث تم توزيع عدد (40) استبانه على مختلف المدارس بالأكاديمية ، وتم استرداد(28 ) من مجموع الاستبيانات الموزعة.  ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية التي تتلاءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss  ) لتفريغ ولتحليل الاستبيانات. فقد أُستخدم التكرارات والمتوسطات الحسابية ، والانحرافات المعيارية ، ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من صحة البيانان للاختبار وتم استخدام اختبار (F) لمعرفة تطبيق  الحاجات الإنسانية لنظرية ماسلو واستخدم تحليل التباين الأحادي ANOVA لمعرفة مدى وجود فروقات معنوية في وجهة أعضاء هيئة التدريس حول حاجات نظرية ماسلو ، وكذلك استخدم تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر الأثر بين الحاجات الإنسانية لنظرية ماسلو والمتمثلة في الحاجات(الحاجات الفسيولوجية، حاجات الأمان، الحاجات الاجتماعية، الحاجات للتقدير، لتحقيق الذات) و تطبيق متطلبات تطبيق جودة التعليم العالي ة . ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها:

إن الأكثر الحاجات تطبيقاً لنظرية ماسلو في الأكاديمية الليبية كانت حاجات تحقيق الذات، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها (2.21) وكانت باقي الحاجات على التوالي (الحاجات الاجتماعية بمتوسط حسابي(2.17)، (حاجات الاحترام والتقدير، بمتوسط حسابي (2.01)، (حاجات الأمان بمتوسط حسابي (1.93) (الحاجات الفسيولوجية بمتوسط حسابي(1.77).

 وجود أثر ذو دلالة إحصائية للحاجات الإنسانية لنظرية ماسلو مجتمعة في تطبيق متطلبات تطبيق جودة التعليم العالي حيث بلغ معامل التحديد (26%)، من التغير في مستوى تطبيق متطلبات تطبيق جودة التعليم العالي يعود إلى التغير في الحاجات الإنسانية لنظرية ماسلو.

الكلمات الدالة : الحاجات الإنسانية لنظرية ماسلو ، متطلبات تطبيق جودة التعليم العالي ،الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، ليبيا.