الملخص

تهدف الدراسة إلى قياس تأثير الاستقرار الحكومي علي الاحتياطيات الدولية لدي السلطة النقدية في ليبيا خلال الفترة (1984-2018) وتستخدم نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المبطئة ( ARDL) توصلت الدراسة الى وجود علاقة توازن من الاجل القصير الى الاجل الطويل. وتشير نتائج الدراسة الى ان متغير الاحتياطيات الدولية المبطئة له قدرة عالية في تفسير التغيرات التي تحدث في الاحتياطيات الدولية، كما ان متغير الاستقرار الحكومي يوثر بشكل إيجابي في التغيرات التي تحدث في الاحتياطيات الدولية، بمعني ان التحسن والاستقرار الحكومي في ليبيا سيؤدي الى تحسن الاحتياطيات الدولية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المرتكزات النظرية والعلمية والتطبيقية لبطاقة قياس الأداء المتوازن، وكذلك على مفهوم وأهمية ومقومات هذه البطاقة، وأيضا على مدى أمكانية تطبيق البطاقة لقياس أداء عمل المصارف محل الدراسة، وما هي أبعاد بطاقة قياس الأداء المتوازن. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها من خلال اختبار المتغيرين المستقلين " البعد المالي والبعد الاجتماعي " على أداء العمل المصرفي تبين وجود اثر ايجابي ذو دلالة إحصائية للبعدين المذكورين على أداء العمل المصرفي، وتبين أيضا من خلال اختبار المتغيرات المستقلة الأخرى " بعد العملاء وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو " على أداء العمل المصرفي بوجود اثر سلبي ذو دلالة إحصائية للأبعاد المذكورة، وإن المصارف محل الدراسة لا تطبق بطاقة قياس الأداء المتوازن واقتصر استخدامها على البعد المالي والبعد الاجتماعي والإهمال لباقي الأبعاد الأخرى، ولا يوجد اهتمام من المصارف محل الدراسة بإشراك العملاء ومعرفة أرائهم في قياس الأداء الإداري.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات نذكر منها، يجب أن تعمل المصارف الليبية بشكل عام والمصارف محل الدراسة بشكل خاص على تطبيق بطاقة قياس الأداء المتوازن باعتبارها نظام متكامل للإدارة الإستراتيجية من خلال ترشيد قرارات الإدارة العليا وقياس الأداء وتحقيق الميزة التنافسية، ويجب التقييم المستمر للمصارف الليبية بشكل عام والمصارف محل الدراسة بشكل خاص بتطبيق البطاقة من اجل الرفع كفاءة وفاعلية الأداء بشكل دقيق ومعرفة نقاط القوة ودعمها ونقاط الضعف قبل وقوعها، وكذلك يجب إنشاء وحدة إدارية خاصة تهتم بتطبيق هذه البطاقة من اجل دعم قياس أداء العمل المصرفي للمصارف محل الدراسة واستقطاب الكوادر والخبرات الفنية المؤهلة والقادرة على تطبيق بطاقة قياس الأداء المتوازن بشكل كفؤ وفاعل وخاصة في المصارف محل الدراسة، وأيضا يجب العمل على تطوير قدرات العاملين من خلال وضع الخطط التدريبية وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة ببطاقة قياس الأداء المتوازن وكيفية استخدامها، وأخيرا يجب على المصارف محل الدراسة تقديم مزيدا من الدعم للمجتمع وذلك حتى يكون للبعد الاجتماعي أكثر أهمية.

هدفت الدراسة إلى تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة باستخدام معيار CAMELS الدولي والمعتمد بنظام التقييم المصرفي الامريكي ومدى ملائمة هذا المعيار للبيئة المصرفية الليبية. حيث يعتمد هذا المعيار على تقييم أداء المصارف باستخدام ستة مؤشرات وهي: كفاية رأس المال، وجودة الأصول، وجودة الإدارة، والربحية، والسيولة، وحساسية أصول المصرف لمخاطر السوق. حيث تمحورت إشكالية البحث حول هذه المؤشرات ومدى قدرتها على تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة، واعتمد البحث على تحليل بعض بنود القوائم المالية المستخدمة في مؤشرات المعيار ومقارنتها بنسب المعيار لتحديد النتائج، وقد تمثلت عينة الدراسة في مصرف المتحد للتجارة والاستثمار، ومصرف الواحة خلال الفترة (2014 - 2017). وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: عدم ملائمة تطبيق كامل مكونات المؤشر في المصارف التجارية الليبية الخاصة بسبب تعذر تقييم عنصر حساسية السوق لعدم توفر البيانات المطلوبة، وبالتالي تم تطبيق الصيغة الثانية للمؤشر وهو معيار CAMEL إلا أن مؤشرات معيار CAMELS أسهمت في تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة، فيما يخص باقي مكونات النموذج. الكلمات المفتاحية: معايير تقييم المصارف – معيار CAMELS – كفاية رأس المال - جودة الاصول - الربحية - السيولة.

ملخص الدراسة:

تهدف الدراسة إلى قياس تأثير الاحتياطيات الأجنبية لدى السلطات الليبية وحالة الاستقرار السياسي في استقرار قيمة العملة المحلية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1980-2019) باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المبطئة (ARDL) توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازن من الأجل القصير إلى الأجل الطويل. كما تشير نتائج الدراسة إلى أن الاحتياطيات الدولية والاستقرار السياسي لهما تأثير سلبي على تضخم المستوى العام للأسعار خلال الفترة. بمعني أن التحسن في حجم الاحتياطيات الأجنبية وكذلك تحسن الوضع السياسي واستقراره في ليبيا سيؤدي إلى انخفاض مستوى الأسعار العام ومن ثم تحسن قيمة العملة المحلية.

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الاستثمار العام وبعض المتغيرات الاقتصادية

وعلى رأسها النمو الاقتصادي سوا ء على المستوى الكلي أو القطاعي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة – 2691

1222 وهي الفترة التي تتوفر فيها بيانات عن المتغيرات المعنية. وباستخدام أسلوبي جوهانسن واختبار الحدود

للتكامل المشترك، أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين الاستثمار العام والنمو في بعض

المط ور حديثا

القطاعات فقط )القطاع غير النفطي والقطاع السلعي بالأخص(. هذه النتائج تثير الشكوك حول جدوى الاستثمار

الحكومي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد.

هدفـت هـذه الدراسـة إلى تقييـم مرحلـة التحـول للصيرفـة الإسـلامية بالمصـارف التجاريـة الليبيـة، وتركـزت عـلى تحليـل أربعـة عوامـل أساسـية لتقييـم مرحلـة التحـول وهــي: عامــل الاســتثمار، وعامــل توظيــف الودائــع، وعامــل الاســتثمار في التمويـلات الإســلامية، وعامــل تســوية المحفظــة الائتمانيــة الســابقة لعمليــة التحــول. وتمثلــت عينـة الدراسـة في بيانـات النـشرات الاقتصاديـة لمصرف ليبيـا المركـزي خلال 10 سـنوات لتحليــل ودراســة العامــل الأول والثانــي للفـتـرة 2008 - 2019م، مــع اســتبعاد فــترة تطبيـق قانـون رقـم 1 لسـنة 2013م بشـأن منـع الربـا وهـي سـنتي 2013 و2104م، في حـين تـم تحليـل بيانـات الدراسـة بعـد قـرار التحـول بالنسـبة للعامـل الثالـث والرابـع. وتـم اسـتخدام النسـب المالية في تحليـل البيانـات، واتضـح مـن التحليـل ضعـف مسـيرة التحـول بالمصـارف التجاريـة الليبيـة مـن خـلال ضعـف نسـبة توظيـف الودائـع، وكبر نســبة الاحتياطيــات النقديــة للمصــارف التجاريــة لــدى المصرف المركــزي، وضعــف الاسـتثمار في المنتجـات الإسـلامية، والتعثـر في تحصيـل المحفظـة الائتمانيـة السـابقة.

الكلمــات المفتاحيــة: تقييــم المصــارف، التحــول للصيرفــة الإســلامية، توظيــف الودائــع، المحفظــة الائتمانيــة

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف على الأثر بين إبعاد القيادة التحويلية والمتمثلة في (التأثير المثالي، التحفيز، الاعتبارية الفردية، الاستثارة الفكرية، التمكين). والاستعداد لإدارة الأزمات، كما يراها الموظفين بكافة المستويات الإدارية في شركة المدار الجدي- الإدارة العامة ، وكذلك معرفة اختلافات في إجابات المبحوثين الاستعداد لإدارة الأزمات . وقد أُجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، تم توزيع استبانة عليهم حيث تم توزيع عدد (40) استبانة على مختلف الإدارات، وتم استرداد (33) من مجموع الاستبيانات الموزعة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية التي تتلاءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss) لتفريغ ولتحليل الاستبيانات. فقد أُستخدم التكرارات والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من صحة البيانان للاختبار، وتم استخدام اختبار (R)         ( (لمعرفة قوة العلاقة والتأثير وكذلك استخدم تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس الأثر. ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: بوجود تأثير معنوي لإبعاد القيادة التحويلية (كمتغير مستقل) على الاستعداد لإدارة الأزمات (كمتغير تابع)"، وكان هذا التأثير ايجابي وقوي.

الكلمات الدالة : القيادة التحويلية ، أبعاد القيادة التحويلية ، الأزمات ، الاستعداد للأزمات .

تعد القيادة من أهم أدوات التوجيه، فهي الوسيلة ُ ت الاساسية التي عن طريقها يستطيع القيادي بث رو ح ن التقدم التآلف والتعرف والنشاط بين العاملين في المنظمة من أجل تحقيق أهدافهم وأهداف المنظمة، و العلمي الذي أصاب وسائل الاتصال، وارتفاع المستوى الثقافي بين الناس، وظهور التجمعات العمالية القوية، والحاجة إلى تطوير العالقة بين الاطراف التي تشارك في الاعمال، وفي ظل تنامي المنظمات وكبر حجمها، وتشعب أعمالها، وتعقد وتنوع العلاقات الداخلية وتشابكها، وتأثرها بالبيئة الخارجية من مؤثرات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، لهي أمور تستدعي مواصلة البحث والاستمرار في إحداث التغيير و التطوير، وهذه مهمة لا تتحقق إلا في ظل قيادة واعية، فالقيادة محور مهم ترتكز عليه مختلف النشاطات في المنظمات العامة والخاصة علي حد سواء. ولكل منظمة ثقافة خاصة بها يشترك فيها أعضاؤها وتؤثر في سلوكهم، وهي: مجموعة المعتقدات والقيم والاتجاهات التي يشترك فيها أعضاء المنظمة، وتحدد قواعد وأنماط سلوكهم التنظيمي، وأن القادة هم البناة الرئيسيون للثقافة التنظيمية من خلال فلسفتهم ومهاراتهم الادارية وأنماطهم القيادية والشخصية، وخلفياتهم العلمية والنظرية، وتجاربهم الميدانية، ومن هنا فإن الثقافة التنظيمية تؤثر في النمط القيادي المتبع، من حيث كونه ديمق ارطي ا أو متسيب ا أو أوتوقراطيا

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاشكاليات التمويلية التي تواجه التمويل المصرفي للمشروعات الصغرى بعد التحول للصيرفة الإسلامية وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية، حيث ركزت على تحليل مجموعتين من العوامل، المجموعة الاولى تتعلق باشكاليات تواجه المشروعات الصغرى وتمثلت في ثلاثة عوامل وهي: (الضمانات المطلوبة، الجهات الداعمة، دراسات الجدوى). والمجموعة الثانية تتعلق باشكاليات تواجه القطاع المصرفي وشملت ثلاثة عوامل وهي: (قدرة المصرف على تقديم صيغ التمويل الإسلامي، الكفاءات والخبرات، درجة المخاطر). وتم استخدام الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة العملية، وتمثلت عينة الدراسة في (93) مفردة من العاملين بالمصرف، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS)، حيث تم اختبار البيانات باستخدام الوسط الحسابي واختبار (T) لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية 5%، وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة تمثل اشكاليات أمام حصول المشروعات الصغرى على التمويل المصرفي بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التمويل المصرفي الإسلامي، تمويل المشروعات الصغرى، درجة المخاطر، الجهات الداعمة، صيغ التمويل الإسلامي.

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على حجم وتركيبة الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاد الليبي ومحاولة تقدير الحجم

الأمثل لها باستخدام مجموعة من الم ؤش ا رت والمعايير التي يمكن الاسترشاد بها عند تحديد الحجم الأمثل للاحتياطيات وفقًا

لتوصيات لصندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار قمنا بتقدير الحجم الأمثل للاحتياطيات الأجنبية بناءً على هذه المعايير

ومعيار صندوق النقد الدولي المركب الذي يسمح بالتعديل ليأخذ بعين الاعتبار الخصائص والظروف الاقتصادية لكل بلد.

لذلك قمنا بتعديل المعيار المركب ليأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لحالة الاقتصاد الليبي. توصلت الد ا رسة إلى أن

السلطات النقدية في ليبيا وباستخدام كل المعايير تحتفظ بمستوى يفوق الحجم الأمثل، بالرغم من وجود بعض المبر ا رت لهذا

المستوى المبالغ فيه.