المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق نظام المعلومات التسويقية على جودة الخدمات المصرفية حيث تم التركيز على استخدام بعدين لنظام المعلومات التسويقية هما (نظام السجلات والتقارير الداخلية، ونظام بحوث التسويق)، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع البحث من جميع الموظفين العاملين بالمصرف التجاري الوطني فرع غريان في جميع المستويات الإدارية والبالغ عددهم (44) موظف، حيث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل، ولتحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، وتم التوصل لمجموعة من النتائج أهمها أن المصرف التجاري الوطني فرع غريان يمتلك نظام معلومات تسويقي جيد، وأن أكثر الأبعاد تطبيقا في المصرف المبحوث هو نظام السجلات والتقارير الداخلية، كما اتضح وجود ارتباط طردي قوي بين نظام المعلومات التسويقية ببعديه (نظام السجلات والتقارير الداخلية، نظام بحوث التسويق) وجودة الخدمات المصرفية، وتبين أيضا وجود أثر ذو دلالة إحصائية لنظام المعلومات التسويقية على جودة الخدمات المصرفية

هدفت هذه الو رقة البحثية لمعرفة وتحليل مرتكزات التمويل الأخضر الإسلامي في المصارف التجارية الليبية واعتمدت الورقة على تحليل ثلاث عوامل تمثل مرتكزات يمكن الاعتماد عليها عند منح التمويل الأخضر وهي: مرتكزات قانونية وتشريعية، مرتكزات الكفاءات والخبرات مرتكزات القدرات المالية، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام اداة الاستبيان التي أًعدت وفقاً لمقياس ديكارت الخماسي بدرجات ( موافق بشدة - موافق - محايد - غير موافق- غير موافق بشدة) لتغطية محاور الدراسة الثلاث بواقع ستة أسئلة لكل محور من المحاور حيث تم توزيع الاستبانات على عينة الدراسة والتي تمثلت في 40 مفردة تم توزيعها على المسؤولين والعاملين بإدارات المصرف ذات العلاقة بموضوع الدراسة وهي التمويل والاستثمار ، العمليات ، الفروع ، التخطيط الاستراتيجي بواقع (10) استبانات لكل إدارة وتم تحليل البيانات باستخدام التحليل الإحصائي SPSS حيث تم اختيار البيانات بمقياس المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T لعينة مستقلة واحدة وبمستوى معنوي 0.05 وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل مثلت مرتكزات للتمويل الأخضر الإسلامي في المصارف التجارية الليبية.

ملخص الدراسة

تعاني معظم دول العالم من ظاهرة البطالة التي تعد من أهم وأخطر المشكلات الاقتصادية التي تؤدي إلي نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. تعمل الحكومات على خفض معدلات البطالة والتخفيف من أثارها، حيث أصبحت مجال اختبار لقدرة النظام الاقتصادي على النمو بالسرعة الكافية. وتزداد نسب البطالة في الدول النامية بسبب قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني نتيجة لعجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل. تناولت هذه الورقة تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة خلال الفترة 1998 -2010. قامت هذه الدراسة على استخدام البيانات السنوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدلات البطالة لفترة الدراسة من خلال دراسة العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي، وبالاعتماد على مصفوفة الارتباط واختبار السببية، ومنهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ لتحديد اتجاهات العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل في ليبيا. توصلت الدراسة من خلال ذلك الى جملة من النتائج اهمها: اتجاه معدلات البطالة إلى الزيادة بالرغم من الزيادة الواضحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة. وهذا يعني أن النمو المتحقق خلال فترة الدراسة لم يوفر فرص عمل، وبالتالي لم يحد من تزايد معدلات البطالة. ويرجع ذلك الى ان الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كامل على المحروقات. وأن هذا القطاع غير مرن من ناحية توليد فرص عمل وبالتالي امتصاص جزء من البطالة بالإضافة إلى أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ناتجة عن الزيادة في أسعار النفط وليس عن الزيادة في الإنتاج. ونجد أن هذه النتائج تتفق مع نتائج كثير من الدراسات التي تم عرضها في جانب الدراسات السابقة بهذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية : البطالة – النمو الاقتصادي – الناتج المحلي الاجمالي

ملخص الدراسة

يلعب سعر الصرف في ليبيا دورا محوريا في السياسة النقدية من خلال تأثيره على التجارة الخارجية، باعتبار أن الاقتصاد الليبي يعتمد على الإيرادات من الصادرات النفطية التي تمثل حوالي 95% من إجمالي الصادرات، كما يعتمد كذلك بشكل كبير على الواردات، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الليبي عرضةً للصدمات الخارجية تناولت هذه الدراسة قياس أثر تغير الإيرادات النفطية على سعر الصرف الحقيقي في ليبيا حيث كان الأسلوب القياسي المستخدم لتقدير العلاقة بين الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي في ليبيا خلال فترة الدراسة هو منهجية إنجل وجرانجر Engle and Granger للتكامل المشترك. وقد توصلت الدراسة من خلال ذلك إلى جملة من النتائج أهمها: إن السلسلة الزمنية لمتغيري الدراسة، الإيرادات النفطية وسعر الصرف مستقرة عند فروقهما الأولى,كذلك وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، مما يعني أن كلاً من الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي يتحركان مع بعضهما عبر الزمن. بالإضافة الى وجود علاقة موجبة بين المتغيرات محل الدراسة، أي أنه إذا ما حدثت زيادة بمقدار وحدة واحدة في الإيرادات النفطية، فإنها سوف تؤدي إلى زيادة ما مقداره (0.14) في سعر الصرف الحقيقي في المدى القصير. وهذا يعني انه اذا حدثت صدمة في الإيرادات النفطية، فإن الاختلالات سوف تتصحح بسرعة تعديل مقدارها (49 % (خلال سنة، عند مستوى معنوية 5%، ليعود النظام إلى حالة التوازن. واخيرا خلصت الدراسة الى وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين متغيري الدراسة، أي سعر الصرف الحقيقي يسبب في الإيرادات النفطية وفق سببية جرانجر، كما أن الإيرادات النفطية تسبب في سعر الصرف الحقيقي، وبذلك فإن المتغيران يمكن ان تكونا شارحان لبعضهما البعض.

الكلمات المفتاحية: سعر الصرف الحقيقي، الايرادات النفطية، السياسة النقدية.

تناولت الدراسة موضوع الوعي المعلوماتي والتشارك المعرفي ، واستهدفت تحقيق الآتي :

-معرفة وتحديد درجة الوعي المعلوماتي لدى طلبة مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية

-معرفة وتحديد درجة التشارك المعرفي بين طلبة مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية

-معرفة أثر الوعي المعلوماتي لدى الطلبة على درجة التشارك المعرفي بينهم.

و أظهرت الدراسة جملة من الاستنتاجات أهمها :

- أن مفردات عينة الدارسة قدرتهم متوسطة على تحديد حاجاتهم المعلوماتية.

- أن مفردات عينة الدارسة قدرتهم ضعيفة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة بكفاءة ، وضعيفة على تقييم المعلومات ومصادرها ، وضعيفة أيضا على استخدام المعلومات بكفاءة ، وأخيرا ضعيفة على فهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية

- أن مفردات عينة الدارسة لديهم درجة متوسطة من التشارك المعرفي في مجال دارسة المقررات الدراسية وفي مجال البحوث والدراسات .

-أن القدرة على تحديد الحاجة المعلوماتية لدى الطلبة تؤثر طرديا وبدرجة قوية على درجة التشارك المعرفي بيهم في مجال دراسة المقررات الدراسية. وتؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي بيهم في مجال البحوث والدراسات العلمية .

-أن القدرة إلى الوصول للمعلومات بكفاءة لدى الطلبة تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال دراسة المقررات الدراسية . وتؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات العلمية

-أن القدرة على تقييم المعلومات ومصادرها تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال  دراسة المقررات الراسية. و تؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات العلمية

-أن القدرة على استخدام المعلومات بكفاءة تؤثر طرديا وبدرجة متوسطة على د رجة التشارك المعرفي في مجال دراسة المقررات الدراسية . وتؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجال البحوث والدراسات

-أن القدرة على فهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية تؤثر طرديا وبدرجة ضعيفة على درجة التشارك المعرفي في مجالي : دراسة المقررات الدراسية ، ومجال البحوث والدراسات العلمية .

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد المناخ التنظيمي والمتمثلة في ( الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، المشاركة في اتخاذ القرارات، نمط الاتصالات، الحوافز، التكنولوجيا ) في الارتباط الوظيفي في فرعي الظهرة والميناء بالمصرف التجاري الوطني ببلدية طرابلس ، تم استخدام المنهج الوصفي ،وقد تمثل التساؤل الرئيسي للدراسة، ما إذا كان أثر هناك أثر للمناخ التنظيمي في الارتباط الوظيفي ؟ وقد صيغت عدد من الفرضيات لتحقيق أهداف الدراسة، والتي قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في اكتشاف معنوية الأثر، كما تم اختيار عينة عشوائية حجمها (48) (موظف وموظفة)، كما تم استخدام الإحصاء الوصفي ( النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والانحراف )  ا و الإحصاء الاستدلالي ( معامل الانحدار الخطي، اختبار T لعينتين مستقلتين ) ، و قد أظهرت نتائج التحليل الاحصائي للبيانات الأولية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعيةSPSS) )( Statistical package for social science )                                                              

إلى جملة من النتائج والتي من أهمها: وجود أثر معنوي للمناخ التنظيمي بأبعاده (الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، المشاركة في اتخاذ القرارات، نمط الاتصالات، الحوافز، التكنولوجيا) في الارتباط الوظيفي بأبعاده الثلاث ( الحيوية، التفاني في العمل، الاستغراق الوظيفي ) ، كما تم اقتراح العديد التوصيات والتي من أهمها: ضرورة الاهتمام بجميع مكونات المناخ التنظيمي، كونه متغير هام يساهم في التأثير على الارتباط الوظيفي، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على قطاعات مشابهة .

________________________________________________________________________

الكلمات الدالة: المصرف ، المناخ التنظيمي ، الارتباط الوظيفي 

المستخلص

    هدفت الدراسة الى التعرف على إثر علاقة نوع المناخ التنظيمي بمستوى أداء أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية بأولاد علي بترهونة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقد تم جمع بيانات الدراسة باستخدام استمارة الاستبيان مؤلفة من (59) عبارة لقياس تأثير علاقة نوع المناخ التنظيمي بمستوى أداء أعضاء هيئة التدريس حيث تم توزيع استمارة الاستبيان، على المجتمع بالكامل (اسلوب المسح الشامل) وهو ( 33) مفرده وتم استرجاع (27) استمارة ولاختبار فرضيات الدراسة ومعالجة البيانات تم استخدام برنامج الحزم الاحصائية(SPSS)، ومن اهم نتائج الدراسة التي تم التوصل اليها هي ان نوع المناخ التنظيمي السائد في المعهد قيد الدراسة إيجابي وتوجد علاقة طرديه قوية بين المناخ التنظيمي و مستوى أداء أعضاء هيأة التدريس بالمعهد قيد الدراسة، أي كلما تحسن نوع المناخ التنظيمي تحسن نوع مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس. وكانت اهم التوصيات هي العمل على تحسين عناصر المناخ التنظيمي بالمعهد قيد الدراسة من قبل القيادة والرؤساء بالمعهد قيد الدراسة بما لها من تأثير قوي على مستوى أداء اعضاء هيئة التدريس.

الكلمات الدالة: المناخ التنظيمي – الأداء – أعضاء هيأة التدريس – المعهد العالي للعلوم والتقنية                    

تمحور موضوع الدراسة حول معرفة أثر الوعى الاستراتيجي للقيادات الاكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة الزنتان .

واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها ووصف أبعاد مشكلتها وتحليل واختيار فرضياتها علي استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد علي استمارة الاستبانة كمصدر رئيسي لتجميع بيانات الدراسة ، ويمثل مجتمع الدراسة في جميع أعضاء هيئة التدريس والقيادات الاكاديمية بالجامعة ،وتم اختيار عينة من (80) مفردة بطريقة المعاينة العشوائية البسيطة ، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS) وتوصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج كان أهمها ان مستوى الوعى الاستراتيجي بأبعاده المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الاكاديمية بالجامعة كان منخفضاً حيث بلغ المتوسط الحسابي العام للمتغير حسب المقياس المعتمد في الدراسة  (2.46) وان مستوى الميزة التنافسية كان متوسطاً حيث بلغ المتوسط العام للمتغير ككل حسب المقياس المعتمد في الدراسة (4.91) وايضاً هناك علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين بعد الوعى برؤية ورسالة الجامعة والميزة التنافسية وكذلك بين بعدى الوعى بالأهداف الاستراتيجية والوعى البيئي والميزة التنافسية ، وأيضاً هناك أثر للوعى الاستراتيجي ككل في تحقيق الميزة التنافسية كما توصى الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها نشر مفهوم الوعى الاستراتيجي بين القيادات الاكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والاهتمام بالرفع من مستوى الميزة التنافسية للجامعة من خلال بناء استراتيجيات تهتم بكل ما يتعلق بالتنافسية.

الكلمات المفتاحية : الوعى الاستراتيجي – الميزة التنافسية – أعضاء هيئة التدريس – القيادات الاكاديمية  .

تهدف الدراسة إلى تقييم الأداء المالي وقياسه للمصرفي السراي للتجارة والاستثمار والمتحد للتجارة والاستثمار خلال الفترة 2016 – 2021 وذلك باستخدام نموذج PATROL ، كذلك تبيان مواضع القوة والضعف في أدائه المالي، حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات المستخرجة من القوائم المالية للمصرفي قيد الدراسة، وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن نسبة مخاطر الائتمان في مصرف السراي للتجارة والاستثمار تواجه خطر طفيف بعدم التحصيل الديون المشكوك في تحصليها، اما بالنسبة للمصرف المتحد للتجارة والاستثمار أن نسبة مخاطر الائتمان تواجه خطر عدم التحصيل الديون المشكوك في تحصليها، كما كشفت النتائج ان نسب التنظيم في المصرفين مرتفعة نسبيا، وتوصلت أيضا ان ارتفاع نسب السيولة في المصرفين قيد الدراسة خلال فترة الدراسة حيث الاحتفاظ بنسب عالية من السيولة وعدم استغلالها في الاستثمار ادى الى ارتفاع هذه النسب سينعكس سلبا على إيرادات المصارف، وأوصت الدراسة ضرورة على المصارف الحد من مخاطرها الائتمانية من خلال ادارتها والعمل على تنمية مخصص القروض المشكوك في تحصيلها بوصفه من الوسائل التي تعمل على تخفيض تلك المخاطر، واتباع سياسة رشيدة في تحصيل الديون، كذلك يجب على المصارف العمل على تحسين مستويات التنظيم داخل ما ينعكس إيجابا على مستويات أدائها ككل، وضرورة على المصارف الموازنة بين هدفي السيولة والربحية، وذلك للقدرة المصارف على مواجهة التزاماتهم، كذاك تحقيق أكبر عائد.

تناولت المشاركة أهمية المشاريع الزراعية في كونها تمثل الأمن الغذائي بالاضافة إلى محاربة الهجرة إلى المدن وتوفير فرص عمل وكذلك امكانية التصدير للمنتجات الفائضة بما يحقق دخل للمزارع ويخفض عجز الميزان السلعي ويوفر عملة صعبة، ثم عرضت المشاركة الامكانيات المصرفية المتاحة لتمويل المشاريع الزراعية ومن بينها تمويل مشاريع التين الشوكي (الهندي) حيث ارتكزت على بيانات منشورة لمصرف ليبيا المركزي للفوائض المالية المتاحة للمصارف لتمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة ثم أوضحت الآليات أو الصيغ المناسبة للاستثمار المصرفي لمشاريع التين الشوكي وهي السلم، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة (المناصبة) وعرضت الصعوبات التي تواجه المصارف الليبية في طرح هذه الصيغ أو المنتجات المصرفية الإسلامية، وتناولت الاستثمار المصرفي لتمويل المشاريع الزراعية بالدخول مع المستثمرين في قطاع الزراعة، وخلصت المشاركة إلى وجود العديد من التحديات أو الصعوبات التي تعترض الاستثمار المصرفي للمشاريع الزراعية من بينها نقص انتشار ثقافة الصيرفة الإسلامية لدى المزارعين طالبي التمويل، وكذلك الحال لدى العاملين بالمصارف، وكذلك المخاطر المتوقعة من الاستثمار في الزراعة، وضعف دور واهتمام الدولة بالاستثمار الزراعي ودعم المزارعين على غرار ما هو موجود بالدول العربية والأجنبية، وأوصت المداخلة بالعديد من التوصيات التي تساهم في تذليل الصعوبات أم التمويل المصرفي للزراعة.