تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ما هي معايير سيجما ست Six Sigma وأهميتها، وأيضا التعرف على مدى إمكانية تطبيقها في المصرف قيد الدراسة، وكذلك التعرف على إن تبني تطبيق معايير سيجما ست Six Sigma تعمل على تحفيز الموظفين وتغيير نظراتهم وكفاءتهم وتعطيهم فرصة لأحداث تغير ملموس، وتقديم مجموعات من التوصيات التي من شأنها مساعدة المصرف قيد الدراسة بتطبيق معايير سيجما ست  Six Sigma وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها بأن المصرف قيد الدراسة لا يلتزم بتطبيق معايير سيجما ست Six Sigma وأوصت الدراسة بالتوصيات الآتية:-

1-    يجب الأهمام بتطبيق معايير سيجما ست في المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام لما لها من أهمية من الناحية العملية.

2-    يجب الاهتمام بالتدريب وإكساب الموظفين المعرفة بالتامة معايير سيجما ست والأساليب التي يقوم عليها وأهميتها بالنسبة للمصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام، وأيضا نشر مفهومها من خلال عقد الدورات والندوات والمؤتمرات وورش العمل، وهو ما ينعكس على القرارات الاستثمارية والمالية في المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام.

3-    يجب التزام ودعم المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام للعمل بمعايير سيجما ست لكي تساهم بالتخطيط لكافة العمليات المصرفية وتقليل الأخطار، وكذلك لما لها من دور في تطوير أنظمة الرقابة.

4-    يجب توفير بيئة عمل تتوفر فيها العوامل الأساسية اللازمة لتطبيق معايير سيجما ست وإزالة العوائق والحواجز التي تواجه تطبيق هذه المعايير.

5-    يجب استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة ذات الكفاءة والتركيز على خطط وبرامج التدريب للموظفين من أجل حصولهم على شهادات خبرة في مجال معايير سيجما ست.

استهدفت الدراسة التعرف على ماهية الإدارة الإلكترونية وأهميتها ومزايا تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي، وتحديد مدى جاهزية الجامعة المفتوحة لتطبيقها وذلك من خلال:

 معرفة مدى توفر متطلبات تطبيقها بالجامعة، ومعرفة أهم مجالات استخدامها بالجامعة،

معرفة المعوقات والعراقيل التي تواجه تطبيقها بالجامعة .

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:

ان درجة توفر كافة متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية جاءت بنسبة ) 70 %

 وتوزعت على النحو الآتي:

المتطلبات المالية بنسبة ) 77 %(، المتطلبات الإدارية والتنظيمية بنسبة ) 75 %(، المتطلبات البشرية بنسبة ) 68 %(، المتطلبات المادية والتقنية بنسبة ) 65 %.

 يتم استخدام تطبيقات الإدارة الإلكترونية بالجامعة المفتوحة في المجالات: التخطيط – التنظيم – التوجيه – وشؤون الطلبة، وذلك وفق الترتيب الآتي: شؤون الطلبة بنسبة ) 75 %(، نواحي التنظيم بنسبة ) 72 %( ، نواحي التخطيط والتوجيه بنسبة ) 68 .) )%

كما توجد عدة صعوبات تواجه استخدام تطبيقات الإدارة الإلكترونية بالجامعة المفتوحة، لعل من أبرزها:

عدم وجود الإطار القانوني والتشريعي المطلوب الذي يشكل أساسا لأي عملية تنفيذ للإدارة الالكترونية.

غياب التخطيط الاستراتيجي المتعلق بمشروع الإدارة الإلكترونية ومتطلباتها،

قلة الموارد للازمة لتمويل مشروع "الإدارة الالكترونية" وتدنى الميزانيات التي ترصد للجامعة.

عدم توفر بنية تحتية متكاملة على مستوى الجامعة،

محدودية المخصصات المالية المتعلقة بتدريب وتطوير الأفراد في مجالات المعلومات والاتصالات،

ضعف الجوانب المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات وقلة الخبرات الفنية اللازمة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة بين الكوادر الطبية والطبية المساعدة في مستشفى صبراتة التعليمي، تم استخدام المنهج الوصفي، وقد تمثل التساؤل الرئيسي للدراسة ما إذا كان هناك أثر للعوامل الفردية والتنظيمية و الثقافية والتقنية في تشارك المعرفة؟ وقد صيغت العديد من الفرضيات لتحقيق أهداف الدراسة، والتي قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في اكتشاف معنوية الأثر، وقد تم استطلاع أراء عينة عشوائية قوامها ( 52) مفردة من أطباء و أطباء مساعدة ، كما تم الاعتماد علي الأوساط الحسابية والانحرافات المعياري

من خلال نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية المجمعة بواسطة ( صحيفة الاستبيان) باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية( SPSS ) توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: إن مستوى توفر العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة في المستشفى قيد الدراسة كان (متوسط)، كما تبين وجود أثر للعوامل( الفردية، التنظيمية، والتقنية ) في تشارك المعرفة،وو جود أثر سلبي للفردية في تشارك المعرفة ، كما تم اقتراح العديد من التوصيات والتي من أهمها :  نشر ثقافة تشارك المعرفة بين طلاب الأكاديمية الليبية وذلك من خلال التركيز على العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة من خلال متطلباتها المتمثلة في (العوامل الفردية، العوامل التنظيمية، العوامل الثقافية، العوامل التقنية) باعتبارها تؤثر بشكل كبير على تشارك المعرفة بين الطلبة، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على جامعات أخرى مماثلة .

هدفت الدراسة إلى معرف العوامل المؤثرة على قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي بسداد المشتريات بالبطاقة المصرفية لمعالجة مشكلة نقص السيولة والاستفادة من مزايا استخدام البطاقة المصرفية والتخلص من عيوب استخدام النقود الورقية . وارتكزت الدراسة على تحليل خمسة منغيرات وهي: )ثقافة الصيرفة الالكترونية، قناعة ورغبة التجار، الشروط والقوانين، الضابط الشرعي، البنية التحتية) . و قد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ممن خلال الاعتماد على استبانه في جمع بيانات الدراسة العملية و التي تم توز عها على عين الدراسة المكونة من (60) مفردة من التجار وتم استرداد عدد (50) استبانه قابلة للتحليل. وتوصلت الدراسة إلى أن جميع العوامل مثلت عوامل رئيسة في عدم قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي السداد باستخدام البطاقة المصرفية. حيث اتضح هناك ضعف في انتشار ثقافة الصيرفة الالكترونية في المنطقة محل الدراسة، وضعف رغبة التجار في قبول الدفع بالبطاقة المصرفية لتخوفهم من وقوع أخطاء في المعاملات المصرفية والوقوع في مخالفات شرعية وقانونية، بالاضافة إلى ضعف البنية التحتية لشبكة الاتصالات. وأوصت الدراسة بمراعاة التدرج في تطبيق شروط تركيب ماكنة (POS) وان تكون الشروط الشرعية واضحة لاستخدام البطاقة، وضرورة تحسين البنية التحتية لشبكة الاتصالات بالمنطقة.

الكلمات الدالة: الصيرفة الإلكترونية، البطاقة المصرفية، الشروط القانونية والشرعية، البنية التحتية.

هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة التحول للصيرفة الإسلامية للمصارف التجارية الليبية الخاصة بدراسة حالة مصرف المتحد للتجارة والاستثمار من خلال مقارنة الأداء المالي للمصرف للفترة قبل التحول وبعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث تم تقييم أداء المصرف باستخدام معيار CAMEL الدولي المعتمد بنظام التقييم المصرفي الأمريكي الذي يعتمد على تقييم أداء المصارف باستخدام خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال (C)، وجودة الأصول (A)، وجودة الإدارة (M)، وجودة الربحية (E)، والسيولة (L)، حيث تم تقييم الوضع المالي للمصرف لآخر سنة قبل التحول وهي سنة 2012م، وتقييمه بعد التحول وفقا لبيانات آخر سنة مالية وهي سنة 2020م. توصلت الدراسة إلى أن المصرف حافظ على تصنيفه العام قبل وبعد التحول، حيث تحصل على تقييم بدرجة (2) بتقييم جيد جدا. حيث ظلت نتائج تقييم المصرف متساوية لثلاث مؤشرات وهي: مؤشر كفاية رأس المال، ومؤشر جودة الإدارة، ومؤشر السيولة، وحقق مؤشر الربحية نتيجة أفضل بعد التحول، في حين انخفض تصنيف مؤشر جودة الأصول بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التحول للصيرفة الإسلامية - تقييم المصارف الخاصة – معيار CAMEL – كفاية رأس المال - جودة الأصول – جودة الإدارة - جودة الربحية - السيولة.

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الصيرفة الالكترونية في مصارف الليبية في مواجهة الازمات المصرفية في ظل ازمة كوفيد 19، وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هو واقع الصيرفة الالكترونية في المصارف التجارية الليبية في ظل ازمة كوفيد19؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها يوجد إقبال من قبل العملاء على خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، كما ان المصرف المركزي يسعي إلى التوسع في  تطبيق  خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، وأوصت الدراسة ضرورة توفير البنية الأساسية للاتصالات لضمان نجاح العمل  الالكتروني في القطاع المصرفي ككل.

هدفت الدراسة للتعرف على مدى إمكانية تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، ومعرفة أهم المقومات والاجراءات الواجب الاعتماد عليها من أجل تطبيق هذه الأبعاد، وعرض وإبراز المعوقات والصعوبات التي يمكن أن تحول من تطبيق هذه الأبعاد، وأثرها على عمل المصرف قيد الدراسة، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي الذي جمع بين الوصف والتحليل للبيانات التي تم جمعها ميدانياً من العينة لمجتمع الدراسة.

وقام الباحث باختبار عينة عشوائية بسيطة من القيادات الإدارية وموظفي المصرف، ولغرض الحصول على البيانات اللازمة التي تخدم وتحقق أهداف الدراسة قمت بتصميم استمارة استبانة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وتم استخدام أساليب التحليل الاحصائي باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية "  spss" واشتمل التحليل على تطبيق مقاييس الإحصاء الوصفي كالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار " t "، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، ضعف تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، وضعف القوانين والتشريعات واللوائح والمنشورات المنظمة بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وضعف دور الإعلام في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وضعف الاهتمام بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية من قبل نقابة المحاسبين الليبية، وضعف الاهتمام بسياسة تمويل المتضررين من الحروب من أجل اعانتهم. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها، العمل إصدار واستحداث وتطوير القوانين والتشريعات والمنشورات من قبل السلطة التشريعية ومصرف ليبيا المركزي، والعمل على التخفيف من حجم الأضرار التي وقعت على مختلف القطاعات الاقتصادية من جراء الحروب، والاهتمام بعقد الندوات وحلقات النقاش وورش العمل والدورات المتخصصة للموظفين المعنيين بتطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على وضع استراتيجيات تكفل تبني السياسات التي تراعي أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على تطوير برامج التعليم المحاسبي الجامعي ليحتوي على مقرر المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.

بدأت هذه الدراسة بفحص أنماط تشارك المعرفة والعوامل المؤثرة في تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس في كليتي التربية والموارد البشرية بجامعة صبراتة، على الرغم من أن الأبحاث السابقة قد حددت العديد من الأنماط والعوامل التي تؤثر على تشارك المعرفة ، إلا أنه يجب إجراء مزيد من البحوث للتأكد من الأنماط والعوامل التي تؤثر على تشارك المعرفة ، ولا سيما بين مؤسسات التعليم العالي، وخاصة في ليبيا. نظرًا لندرة أبحاث تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات العليا في ليبيا، وحقيقة أنه لا يوجد إطار عمل قائم يوفر جميع التركيبات اللازمة لاستجواب تشارك المعرفة بين الأكاديميين ، فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط والعوامل المؤثرة في تشارك المعرفة، تم استخدام المنهج الوصفي، و تمثل مجتمع الدراسة في جميع أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم (70) عضو، تم الاعتماد على أسلوب المسح الشامل لكل مفردات المجتمع الاصلي للدراسة، وقد تم توزيع عدد (70) استمارة استبيان واستبعد منها عدد (3) استمارة لعدم صلاحيتها وبلغ عدد القوائم الصالحة (67) استمارة، أي بمعدل استجابة قدره (96%)، تم الاعتماد علي الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية . من خلال نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية المجمعة بواسطة ( صحيفة الاستبيان) باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية( SPSS ) توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: إن مستوى توفر أنماط تشارك المعرفة المتمثلة في (الكتابة والنشر، الاتصالات التنظيمية، التفاعلات الشخصية، مجتمعات الممارسة،)  في الكلية قيد الدراسة كان (متوسط)، كما تبين إلى وجود عوامل تحول دون تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبمستوى مرتفع، والتي من أهمها ضعف نظام الحوافز، كما تم اقتراح العديد من التوصيات والتي من أهمها : نشر ثقافة تشارك المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس، وذلك من خلال التركيز على أنماط تشارك المعرفة ، كما تقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المستقبلية على جامعات أخرى مماثلة . 

----------------------------------------------------------                                                                                                                

    الكلمات الدالة: الكلية ، المعرفة ، إدارة المعرفة، أنماط تشارك المعرفة، العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة  

المستخلـــص:

هدفت الدراسة إ لى بيان محدات طرح صيغة السلم في المصرف الزراعي الليبي. اعتمدت هذه الدراسة على تحليل خمسة متغيرات تمثل في: تبعية المصرف، و نقص الوعي المصرفي، جاهزية المصرف إلى التحول لتطبيق صيغة ال َّسلم و جاهزية السوق للتعامل بصيغة التمويل بال َّسلم، ودرجة المخاطر. ت ات بع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات، وقد اعتمدت في جمع البيانات على وفقا لمقياس ً توزيع استمارات االستبيان على عينة الدراسة المتكونة من )211( مفردة وتم تقيمها ليكرت الخماسي لغرض تحليلها. تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام الحزم االحصائية للعلوم االحصائية )SPSS)، و توصلت الدراسة إلى ان جميع المتغي ارت المدروسة تمثل معوقات أمام المصرف في طرحه للتعامل بصيغة ال َّسلم، وقد تفاوتت االهمية النسبية لهذه المعوقات حيث جاءت تبعية المصرف في مقدمة هذه المعوقات ومن تم نقص الوعي المصرفي ومن بعدها ضعف جاهز لم وجاء بعدها ية المصرف للتحول لتطبيق صيغة الس ضعف جاهزية السوق وكان أخرها ارتفاع درجة المخاطر التي حالت دون تطبيق المصرف لصيغة بيع ال َّسلم. الكلمات الدالة: السلم، صيغ التمويل اإلسالمي، المصرف الزراعي الليبي

يهدف الباحث إلى التعرف على معيار المرابحة للآمر بالشراء رقم " 1 " الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، والتعرف على الدور المناط بهيئة الرقابة الشرعية في التحقق من التزام المصرف قيد الدراسة بمعيار المرابحة للآمر بالشراء الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منها إن المصرف قيد الدراسة يقوم بتوجيه الجزء الاكبر من استثماراته في صيغة المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بسبب أن هذه الصيغة تتميز بارتفاع العائد وانخفاض المخاطر، وهي تعد من الاستثمارات قصيرة الأجل، وإن المصرف قيد الدراسة يطبق معاملات المرابحة للآمر بالشراء على أساس الحصول على وعد من العميل بإتمام العملية، وأيضا يقوم المصرف بإعلام العميل بالسعر الأصلي للسعلة، ويقوم المصرف بالإفصاح للعميل عن قيمة الربح الذي يحصل عليه، وكذلك يمتلك المصرف السلعة وحيازتها قبل إبرام العقد مع الآمر بالشراء سواء كانت الحيازة فعلية أو حكمية، حيث يتم استلام السلعة من قبل موظف المصرف أو وكيله من مخازن البائع أو المكان المحدد أو من يملك حق التصرف فيها، ويلتزم المصرف قيد الدراسة بعدم زيادة قيمة الربح في حال تأخر العميل عن السداد لقسط أو أكثر، ولقد توصل الباحث إلى عدة توصيات نورد منها، يجب الاهتمام ببذل المزيد من العناية نحو القيام بتفعيل صيغ التمويل الإسلامية الاخرى مثل المشاركة والمضاربة والمزارعة ... الخ، ويجب التأكيد على ضرورة قيام المصرف بمطالبة العميل بدفع الاقساط المتأخرة التي نتجت بسبب عذر قوي كالعجز أو انقطاع الدخل، وذلك كدفعة واحدة، ومراعاة العميل المعسر وإعادة جدولة الاقساط المستحقة عليه أو تاجيلها، ويجب التأكيد على أن تضم لجنة الرقابة الشرعية بالمصرف قيد الدراسة عضوا أو اكثر ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المصرفية والمهنية اللازمة لممارسة دورها الرقابي بشكل اكثر فعالية في كافة مجالات العمل المصرفي الإسلامي.