تناولت المشاركة أهمية المشاريع الزراعية في كونها تمثل الأمن الغذائي بالاضافة إلى محاربة الهجرة إلى المدن وتوفير فرص عمل وكذلك امكانية التصدير للمنتجات الفائضة بما يحقق دخل للمزارع ويخفض عجز الميزان السلعي ويوفر عملة صعبة، ثم عرضت المشاركة الامكانيات المصرفية المتاحة لتمويل المشاريع الزراعية ومن بينها تمويل مشاريع التين الشوكي (الهندي) حيث ارتكزت على بيانات منشورة لمصرف ليبيا المركزي للفوائض المالية المتاحة للمصارف لتمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة ثم أوضحت الآليات أو الصيغ المناسبة للاستثمار المصرفي لمشاريع التين الشوكي وهي السلم، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة (المناصبة) وعرضت الصعوبات التي تواجه المصارف الليبية في طرح هذه الصيغ أو المنتجات المصرفية الإسلامية، وتناولت الاستثمار المصرفي لتمويل المشاريع الزراعية بالدخول مع المستثمرين في قطاع الزراعة، وخلصت المشاركة إلى وجود العديد من التحديات أو الصعوبات التي تعترض الاستثمار المصرفي للمشاريع الزراعية من بينها نقص انتشار ثقافة الصيرفة الإسلامية لدى المزارعين طالبي التمويل، وكذلك الحال لدى العاملين بالمصارف، وكذلك المخاطر المتوقعة من الاستثمار في الزراعة، وضعف دور واهتمام الدولة بالاستثمار الزراعي ودعم المزارعين على غرار ما هو موجود بالدول العربية والأجنبية، وأوصت المداخلة بالعديد من التوصيات التي تساهم في تذليل الصعوبات أم التمويل المصرفي للزراعة.

هدفت هذه الورقة البحثية لمعرفة وتحليل المعوقات التي تواجه عمليات التمويل والاستثمار بالنوادي الرياضية الليبية، واعتمدت الورقة على تحليل ستة عوامل تمثل معوقات أمام التمويل والاستثمار بالنوادي الرياضية وهي: المعوقات القانونية، المعوقات البشرية، المعوقات الإدارية والتنظيمية، المعوقات البنيوية، المعوقات الفنية، المعوقات التنفيذية، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام أداة الاستبيان التي أعدت وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي بدرجات (موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة) لتغطية محاور الدراسة الستة بواقع ستة أسئلة لكل محور من المحاور، حيث تم توزيع الاستبانات على عينة الدراسة والتي تمثلت في (60) مفردة تم توزيعها على ستة نوادي من نوادي الدرجة الممتازة وهي: الأهلي طرابلس، الأهلي بنغازي، الاتحاد، الأولمبي الزاوية، النصر بنغازي، الأخضر البيضاء) بواقع (10) استبانات لكل نادي، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي ((SPSS، في تحليل البيانات واستخراج النتائج بعد أن تم تفريع بيانات الاستبيان المتحصل عليها من عينة الدارسة وبمستوى معنوية( 5%)، واستخدام الأدوات الإحصائية وهي: معامل الصدق الجدر التربيعي لألفا كرونباخ لمعرفة صدق الأداة، اختبار معامل ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات الأداة، المتوسط الحسابي الانحراف المعياري، اختبار . Tووفقاً لإجابات عينة الدراسة تم التوصل للعديد من النتائج أهمها:-

1.    ضعف قناعة إدارات النوادي الرياضية ورجال الأعمال بجدوى التمويل والاستثمار والتسويق الرياضي لغياب المشاريع الاستثمارية الجاذبة للاستثمار بها، وعدم وجود أسس قانونية أو تعاقدية لعمليات الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص.

2.    ضعف اهتمام الدولة ومؤسساتها بالنوادي الرياضية وأنشطتها بصفة عامة، وغياب الصناعة الرياضية التأسيسية التي تعتمد على الفئات السنية والنشء والأكاديميات والمدراس الرياضية بصفة خاصة.

3.    قلة مصادر تمويل الأنشطة الرياضية بالنوادي الليبية وتنوعها، إضافة إلى حداثة نشاط الاحتراف الرياضي والرعاية الرياضية بالنوادي الرياضية الليبية.

4.     نقص الخبرات الكافية في انشاء شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الاستثمار الرياضية، وضعف التأهيل العلمي والعملي لمسئولي النوادي الرياضية في مجالات التمويل والاستثمار والتسويق الرياضي.

5.    تركز استثمارات الأندية الليبية في تأجير العقارات وعدم خوض تجربة التسويق الرياضي الحديثة والاحترافية، وضعف قناعة وإقبال رجال الأعمال على إيداع أموالهم في الاستثمارات الرياضية تخوفاً من تعرضها للخسارة

الكلمات المفتاحية: التمويل الرياضي، الاستثمار الرياضي، معوقات.

هدفت الدراسة إلى معرف العوامل المؤثرة على قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي بسداد المشتريات بالبطاقة المصرفية لمعالجة مشكلة نقص السيولة والاستفادة من مزايا استخدام البطاقة المصرفية والتخلص من عيوب استخدام النقود الورقية . وارتكزت الدراسة على تحليل خمسة منغيرات وهي: )ثقافة الصيرفة الالكترونية، قناعة ورغبة التجار، الشروط والقوانين، الضابط الشرعي، البنية التحتية) . و قد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ممن خلال الاعتماد على استبانه في جمع بيانات الدراسة العملية و التي تم توز عها على عين الدراسة المكونة من (60) مفردة من التجار وتم استرداد عدد (50) استبانه قابلة للتحليل. وتوصلت الدراسة إلى أن جميع العوامل مثلت عوامل رئيسة في عدم قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي السداد باستخدام البطاقة المصرفية. حيث اتضح هناك ضعف في انتشار ثقافة الصيرفة الالكترونية في المنطقة محل الدراسة، وضعف رغبة التجار في قبول الدفع بالبطاقة المصرفية لتخوفهم من وقوع أخطاء في المعاملات المصرفية والوقوع في مخالفات شرعية وقانونية، بالاضافة إلى ضعف البنية التحتية لشبكة الاتصالات. وأوصت الدراسة بمراعاة التدرج في تطبيق شروط تركيب ماكنة (POS) وان تكون الشروط الشرعية واضحة لاستخدام البطاقة، وضرورة تحسين البنية التحتية لشبكة الاتصالات بالمنطقة.

الكلمات الدالة: الصيرفة الإلكترونية، البطاقة المصرفية، الشروط القانونية والشرعية، البنية التحتية.

هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة التحول للصيرفة الإسلامية للمصارف التجارية الليبية الخاصة بدراسة حالة مصرف المتحد للتجارة والاستثمار من خلال مقارنة الأداء المالي للمصرف للفترة قبل التحول وبعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث تم تقييم أداء المصرف باستخدام معيار CAMEL الدولي المعتمد بنظام التقييم المصرفي الأمريكي الذي يعتمد على تقييم أداء المصارف باستخدام خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال (C)، وجودة الأصول (A)، وجودة الإدارة (M)، وجودة الربحية (E)، والسيولة (L)، حيث تم تقييم الوضع المالي للمصرف لآخر سنة قبل التحول وهي سنة 2012م، وتقييمه بعد التحول وفقا لبيانات آخر سنة مالية وهي سنة 2020م. توصلت الدراسة إلى أن المصرف حافظ على تصنيفه العام قبل وبعد التحول، حيث تحصل على تقييم بدرجة (2) بتقييم جيد جدا. حيث ظلت نتائج تقييم المصرف متساوية لثلاث مؤشرات وهي: مؤشر كفاية رأس المال، ومؤشر جودة الإدارة، ومؤشر السيولة، وحقق مؤشر الربحية نتيجة أفضل بعد التحول، في حين انخفض تصنيف مؤشر جودة الأصول بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التحول للصيرفة الإسلامية - تقييم المصارف الخاصة – معيار CAMEL – كفاية رأس المال - جودة الأصول – جودة الإدارة - جودة الربحية - السيولة.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013م المتعلق بمنع التعامل بالربا والذي أدى إلى تحول كامل القطاع المصرفي الليبي إلى الصيرفة الإسلامية، وذلك بتقييم الأداء المالي قبل وبعد التحول للصيرفة الإسلامية من خلال استخدام نموذج PATROL المعتمد بنظام التقييم المصرفي الايطالي. يعتمد نموذج PATROL على خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال، وجودة الائتمان، والتنظيم، والربحية، والسيولة، وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية من خلال تحليل البيانات المالية لآخر سنة مالية قبل التحول (سنة 2012)، وبيانات أول سنة مالية بعد التحول الكامل للصيرفة الإسلامية (سنة 2015).

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تأثر الأداء المالي للمصرف بطريقة سلبية بعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث انخفضت مؤشرات كفاية رأس المال، والربحية، والتنظيم، فضلاً عن انخفاض تصنيف المصرف من الترتيب الأول (ممتاز) قبل تطبيق القانون في سنة 2012م إلى الترتيب الثالث (جيد) بعد تطبيق القانون وفقاً لنتيجة تحليل بيانات المصرف عن سنة 2015م.

الكلمات المفتاحية: تقييم المصارف، نموذج PATROL، التحول للصيرفة الإسلامية، كفاية رأس المال، جودة الائتمان، التنظيم، الربحية.

هدفت الدراسة إلى تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة باستخدام معيار CAMELS الدولي والمعتمد بنظام التقييم المصرفي الامريكي ومدى ملائمة هذا المعيار للبيئة المصرفية الليبية. حيث يعتمد هذا المعيار على تقييم أداء المصارف باستخدام ستة مؤشرات وهي: كفاية رأس المال، وجودة الأصول، وجودة الإدارة، والربحية، والسيولة، وحساسية أصول المصرف لمخاطر السوق. حيث تمحورت إشكالية البحث حول هذه المؤشرات ومدى قدرتها على تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة، واعتمد البحث على تحليل بعض بنود القوائم المالية المستخدمة في مؤشرات المعيار ومقارنتها بنسب المعيار لتحديد النتائج، وقد تمثلت عينة الدراسة في مصرف المتحد للتجارة والاستثمار، ومصرف الواحة خلال الفترة (2014 - 2017). وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: عدم ملائمة تطبيق كامل مكونات المؤشر في المصارف التجارية الليبية الخاصة بسبب تعذر تقييم عنصر حساسية السوق لعدم توفر البيانات المطلوبة، وبالتالي تم تطبيق الصيغة الثانية للمؤشر وهو معيار CAMEL إلا أن مؤشرات معيار CAMELS أسهمت في تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة، فيما يخص باقي مكونات النموذج. الكلمات المفتاحية: معايير تقييم المصارف – معيار CAMELS – كفاية رأس المال - جودة الاصول - الربحية - السيولة.

هدفـت هـذه الدراسـة إلى تقييـم مرحلـة التحـول للصيرفـة الإسـلامية بالمصـارف التجاريـة الليبيـة، وتركـزت عـلى تحليـل أربعـة عوامـل أساسـية لتقييـم مرحلـة التحـول وهــي: عامــل الاســتثمار، وعامــل توظيــف الودائــع، وعامــل الاســتثمار في التمويـلات الإســلامية، وعامــل تســوية المحفظــة الائتمانيــة الســابقة لعمليــة التحــول. وتمثلــت عينـة الدراسـة في بيانـات النـشرات الاقتصاديـة لمصرف ليبيـا المركـزي خلال 10 سـنوات لتحليــل ودراســة العامــل الأول والثانــي للفـتـرة 2008 - 2019م، مــع اســتبعاد فــترة تطبيـق قانـون رقـم 1 لسـنة 2013م بشـأن منـع الربـا وهـي سـنتي 2013 و2104م، في حـين تـم تحليـل بيانـات الدراسـة بعـد قـرار التحـول بالنسـبة للعامـل الثالـث والرابـع. وتـم اسـتخدام النسـب المالية في تحليـل البيانـات، واتضـح مـن التحليـل ضعـف مسـيرة التحـول بالمصـارف التجاريـة الليبيـة مـن خـلال ضعـف نسـبة توظيـف الودائـع، وكبر نســبة الاحتياطيــات النقديــة للمصــارف التجاريــة لــدى المصرف المركــزي، وضعــف الاسـتثمار في المنتجـات الإسـلامية، والتعثـر في تحصيـل المحفظـة الائتمانيـة السـابقة.

الكلمــات المفتاحيــة: تقييــم المصــارف، التحــول للصيرفــة الإســلامية، توظيــف الودائــع، المحفظــة الائتمانيــة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاشكاليات التمويلية التي تواجه التمويل المصرفي للمشروعات الصغرى بعد التحول للصيرفة الإسلامية وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية، حيث ركزت على تحليل مجموعتين من العوامل، المجموعة الاولى تتعلق باشكاليات تواجه المشروعات الصغرى وتمثلت في ثلاثة عوامل وهي: (الضمانات المطلوبة، الجهات الداعمة، دراسات الجدوى). والمجموعة الثانية تتعلق باشكاليات تواجه القطاع المصرفي وشملت ثلاثة عوامل وهي: (قدرة المصرف على تقديم صيغ التمويل الإسلامي، الكفاءات والخبرات، درجة المخاطر). وتم استخدام الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة العملية، وتمثلت عينة الدراسة في (93) مفردة من العاملين بالمصرف، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS)، حيث تم اختبار البيانات باستخدام الوسط الحسابي واختبار (T) لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية 5%، وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة تمثل اشكاليات أمام حصول المشروعات الصغرى على التمويل المصرفي بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التمويل المصرفي الإسلامي، تمويل المشروعات الصغرى، درجة المخاطر، الجهات الداعمة، صيغ التمويل الإسلامي.

هدفت الدراسة إلى تحديد ومعرفة معوقات تفعيل سوق المال الليبي الذي توقف عن التداول الالكتروني منذ عام 2014 وتركزت الدراسة على تحليل سبعة عوامل تمثل معوقات محتملة أمام تفعيل السوق، والتي شملت سبعة عوامل منها أربعة عوامل خارجية، وهي: ضعف قدرة الشركات لالتزام بشروط السوق، وحالة الاقتصاد، وضعف مشاركة القطاع الخاص، ضعف الجهات ذات العلاقة بدعم السوق. أما العوامل الداخلية فتمثلت في: شروط التسجيل بالسوق، وظروف التشغيل والعمل بالسوق، وكفاءة تسعير الأوراق المالية. وتم جمع بيانات الدراسة العملية بواسطة الاستبانه التي أعدت لهذا الغرض حيث وزعت عدد 80 استبانة على عينة الدراسة التي تكونت من فئات لها علاقة بعمل السوق المالي، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات توصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة مثلت معوقات أمام تفعيل السوق المالي الليبي.

هدفت هذه الورقة البحثية لمعرفة وتحليل العوامل والمحدات التي تحول دون طرح صيغة الاستصناع الموازي بمصرف الجمهورية وفروعه بمدينة طرابلس، واعتمدت الورقة على تحليل خمس عوامل تمثل محدات أمام طرح صيغة الاستصناع الموازي وهي: المحدات القانونية، والمحدات الإدارية، وال محدات الائتمانية والاستثمارية، والمحدات الفنية والتقنية، والمحدات التنفيذية، وتم جمع البيانات المتوفرة باستخدام م أداة الاستبيان الذي تم توزيعه على عينة الدراسة والتي تمثلت في 37 مفردة، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائيSPSS ((، حيث تم اختيار البيانات بمقياس الوسط الحسابي واختبار T ((لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية ،%5 وتوصلت الدراسة الى أن كل العوامل المدروسة تمثل محدات أمام المصرف في طرح صيغة الاستصناع الموازي، ووفقاً لإجابات عينة الدراسة تبين أن عامل المحدات التنفيذية كان العامل الأكثر تأثيرا،ً ثم عامل المحدات الإدارية، يليه المحدات الائتمانية والاستثمارية، ثم المحدات الفنية والتقنية، وجاءت المحدات القانونية في المرتبة الأخيرة. الكلمات المفتاحية :الاستصناع الموازي، محدات الاستصناع الموازي، مصرف الجمهورية، تمويل المشاريع.

هدفت هذه الورقة إلى معرفة إمكانية تقديم صيغة بيع السلم بالمصرف الزراعي الليبي، وما هي المعوقات التي تواجه المصرف، حيث اعتمدت الدراسة على دراسة ستة متغيرات وهى: عامل القوانين والتشريعات، وعامل القدرة المالية للمصرف، وعامل الخبرات والكفاءات البشرية، وعامل توجهات ورغبة الإدارة، وعامل التنظيم واإلجراءات اإلدارية، وعامل التجهيزات والمعدات الالزمة، وقد تم االعتماد على استمارة استبيان في جمع بيانات الدراسة العملية وقد تمثلت عينة الدراسة في عينة قصدية من (80) مفرده من المسئولين بالمصرف الزراعي، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى أن عامل القوانين والتشريعات، وعامل الخبرات والكفاءات البشرية، وعامل التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية، يمثلون عوائق أمام تقديم صيغة بيع السلم، في حين أن عامل القدرة المالية، و عامل توجهات ورغبة الإدارة، وكذلك عامل التجهيزات والمعدات اللازمة، لم تمثل عوائق أمام المصرف الزراعي لتقديم التمويل بصيغة بيع السلم.

كلمات مفتاحية: صيغة بيع السلم - المصرف الزراعي – المصارف اإلسالمية – القوانين والتشريعات

هدفت هذه الورقة إلى تقويم عمل المراقب الـشرعي بالمـصارف التجارية الليبية، وتمثلت عينة الدراسة في خمسة مصارف تجارية ليبية وهي : مصرف الوحدة، ومصرف الجمهورية، ومصرف الواحة، ومصرف شـمال إفريقيا، والمصرف التجاري الوطني . واعتمدت الورقة على دراسة وتحليل أربعة متغيرات تتعلق بعمـل المراقب الشرعي وهي : الاستقلالية، والتأهيل العلمي والعملي، ومركزية هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك دور الدولة في دع م المراقب الشرعي . واسـتخدمت الدراسة أسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسة، حيث تمثلت عينة الدراسة في 178 مفردة من العاملين بالمصارف عينة الدراسة، وتم استخدام أسـلوب التحليل الإحصائي الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS (في تحليـل البيانات، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :

1 - يتمتع المراقب الشرعي في المصارف الليبية بالاستقلالية اللازمـة التـي تؤهله للقيام بدوره الرقابي على العقود والعمليات التي تقوم بها المصارف.

2 - هناك بعض التقصير والتقاعس من قبل هيئة الرقابة الشرعية المركزيـة في ممارسة دورها الرقابي على الهيئات الفرعية.

3 - لم يتحصل المراقب الشرعي على التأهيل العلمي والعملي الأمـر الـذي يؤثر سلباً على ممارسته لعمله.  - لا يتلقى المراقب الشرعي الدعم المادي والمعنوي الكافي من الدولة.

4 - لا يتلقى المراقب الشرعي الدعم المادي والمعنوي الكافي من الدولة. 

الكلمات مفتاحية : المراقب الشرعي -الرقابـة الـشرعية -الـصيرفة الإسلامية-الاستقلالي 

تناولت المداخلة عرض لأنواع المشاريع الاستثمارية وأهدافها وركزت على المؤسسات المالية الليبية وخصوصا على المصارف الليبية وتناولت بيانات كمية عن تركيبة الاستثمار فيها والتمويلات التي منحتها للاقتصاد في الفترة السابقة والتعريج على وضعها القائم وعرضت نتائج تحليل البيانات الكمية الحالية التي أوضحت العديد من المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسات المالية وأدرجت المداخلة بعض التوصيات للمساهمة في الدفع بهذه المؤسسات للقيام بدورها المنوط.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة ومعرفة العوامل المؤثرة على تقديم صيغة التمويل بالاستصناع بمصرف الجمهورية، وقد افترضت الدراسة أن هناك بعض المتطلبات التي يجب توفرها للمصرف حتى يتمكن من تقديم صيغة الاستصناع وتمثلت هذه المتطلبات أو العوامل في أربعة عوامل أساسية هي: عامل القوانين والتشريعات، عامل القدرة المالية للمصرف، عامل توجهات الإدارة، وعامل توفر الخبرات والكفاءات المصرفية، وقد اعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات. وقد اتضح من نتائج التحليل الإحصائي أن كل العوامل كان لها تأثير على تقديم صيغة الاستصناع، حيث جاء عامل الخبرات والكفاءات في المرتبة الاولى، ثم عامل التشريعات والقوانين بالمرتبة الثانية، وبعدها جاء عامل توجهات الإدارة بالمرتبة الثالثة، وجاء في المرتبة الرابعة والأخيرة عامل القدرة المالية.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتحليل معوقات تطوير خدمة نقاط البيع اإللكترونية بمصرف التجارة والتنمية. وتم االعتماد على أسلوب االستبانة في جمع بيانات الدراسة وذلك من خالل توزيع استبانه على عينة الدراسة من مديري ومسئولي وموظفي المصرف، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )SPSS (Sciences Social for Package Statistical. حيث تمت دراسة خمس عوامل أساسية و المتمثلة في القدرة المالية، و رغبة إدارة المصرف، و البنية التحتية، والخبرات والكفاءات، والتشريعات والقوانين على تطو ير خدمة نقاط البيع اإللكترونية، وبينت نتائج الدراسة أن كل العوامل لها تأثير في تطوير خدمة نقاط البيع اإللكترونية وبنسب متفاوتة وضمت الدراسة بعض التوصيات المناسبة بالخصوص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتحليل تـأثير خـصائص الخدمـة المقدمة على إقبال العملاء على الخدمات ال مصرفية الالكترونية بالمـصارف التجارية الليبية . وتم الاعتماد على أسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسـة وذلك من خلال توزيع استبانه على عينة الدراسة مـن عمـلاء المـصارف التجارية الليبية، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية Statistical Package for Social Sciences ) الاجتماعيــة للعلــوم SPSS(. حيث تمت الدراسة عن طريق قياس تأثير خصائص الخدمة المتمثلة في الجودة، والملاءمة، والتعقيد، والأمن على الإقبال على استخدام الـصيرفة الإلكترونية، وبينت نتائج الدراسة أن عامل التعقيد كان أهم أسباب عدم إقبال العملاء على القنوات المصرفية الإلكترونية.

يعتبر قطاع المؤسسات الصغرى في ليبيا صغيرا نسبيا وغير متطور مقارنة بدول أخرى من ذوات الدخل المتوسط نظرا للمساهمة الكبيرة جدا للدولة في قطاع النفط والغاز والمعتمدة على مساهمة القطاع العام بشكل رئيسي في النشطة اإلنتاجية بالرغم من تشجيع الدولة للقطاع الخاص فى االستثمار في مشاريع تجارية من خالل التشاركيات لقد تركزت المؤسسات الصغرى بشكل رئيسي ولما تزل في الخدمات ذات اإلنتاجية المتدنية وتجارة التجزئة وأعمال إنشاءات صغيرة وتفتقر إلى القدرة اإلنتاجية والتطور لتنافس في األسواق الوطنية أسواق التصدير وتعد عوائد األجور القيمة المضافة متدنية األمر الذي أدى إلى ازدواجية في االقتصاد حيث هناك دخل مرتفع يقوم على قطاع النفط والغاز يتعايش مع قطاع خاص بدخل وإنتاجية متدنيان، وحاولت هذه الورقة اظهار أهمية المشروعات الصغرى في التنمية المكانية وتحليل العوامل المؤثرة في دعم وتطوير هذه المشروعات وتوصلت إلى أن هناك العديد من نقاط الضعف التي تواجهها المشروعات الصغرى في ليبيا من أهمها ضعف البنية التحتية، عدم وجود مجمعات سكنية بالقرب من مصادر المواد الخام لبعض الصناعات الصغيرة، ضعت اعمال الجهات ذات العلاقة بدعم ورعاية المشروعات الصغرى، نقص وضعف توجه الدولة لتشجيع المشروعات الصغرى وبرامج الريادة فيها.

تركزت الورقة البحثية على دراسة وتحليل أهمية توفر عامل التمويل لمشروعات الشباب والمشاكل أو الصعوبات التي تواجه توفر التمويل المناسب وذلك للمساهمة في معالجة المشكلات الامنية الناتجة عن البطالة في فئة الشباب التي أدت إلى انتشار الجريمة والحرابة بسبب انعدام أو انحسار مصادر الدخل وصعوبة تنفيذ مشروعات تعيد توجه الشباب للبناء والمشاركة والاندماج في المجتمع بسبب ضعف أو انعدام مصادر التمويل المتاحة لبناء هذه المشاريع،

تناولت هذه الورقة موضوع الصعوبات التي تواجه تمويل المشروعات الصغرى وخصوصا من مصادر التمويل الرئيسية وهي المصارف وقد أرجعت الدراسة إحجام المصارف عن تمويل هذه المشروعات الصغرى للشباب سوى بالقروض الربوية أو بصيغ التمويل اإلسالمي إلى عدة عوامل وهي، عدم توفر الضمانات، وارتفاع المخاطر، عدم وجود دراسة جدوى واضحة لها، عدم وجود جهات ارعية وضامنة للمشروعات الصغرى. وتمثلت عينة الد ارسة في ثالثة مصارف وهي مصر ف الجمهورية، ومصرف الصحارئ، ومصرف شمال إفريقيا، وقد تم استخدام استبانه لجمع بيانات الدراسة حيث تمثلت عينة الدراسة في 47 مفردة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها عدم توفر الضمانات المطلوبة للمصارف لتقديم القروض للمشاريع الصغرى للشباب، باإلضافة إلى نقص دراسات الجدوى الحقيقة للمشروعات الصغرى، وعدم وجود جهة راعية عليا في ليبيا تهتم وتختص بالمشروعات الصغرى للشباب، وقد أوصت الد ارسة بعدة توصيات أهمها تأسيس صندوق لضمان القروض المطلوبة للمشروعات الصغرى للشباب، وذلك من خالل تفعيل صندوق ضمان اإلق ارض ألغ ارض التشغيل والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، مع االستفادة في ذلك من تجربة الدول العربية واألجنبية في هذا المجال. الكلمات المفتاحية: الشباب - المشروعات الصغرى - التمويل - البنوك - الضمانات

هدفت هذه الورقة إلى معرفة أسباب عزوف المصارف التجارية الليبية عن تقديم صيغ التمويل اإلسالمية األخر ى غير المرابحة، سواء المصارف التي الزالت تقليدية وفتحت نافذة للتمويل اإلسالمي أو الفروع اإلسالمية القائمة فعال. وقد افترضت الدراسة أن األسباب ترجع إلى أربعة عوامل أساسية وهي: عامل القوانين والتشريعات، وعامل القدرة المالية للمصرف، وعامل توفر الخبرات والكفاءات، وعامل توجهات اإلدارة المصرفية، وقد اعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات، وقد اتضح من نتائج التحليل اإلحصائي أن عامل التشريعات والقوانين كان اكبر العوامل المؤثرة وفق إجابات عينة الدراسة، وجاء بعده عامل الكفاءات والخبرات، ثم عامل توجهات اإلدارة المصرفية، في حين أن عامل القدرة المالية لم يكن مؤثر في ذلك، حيث اتجهت إجابات العينة أن المصارف لها القدرة المالية على تقديم صيغ التمويل الاسلامية.