تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الاستثمار العام وبعض المتغيرات الاقتصادية

وعلى رأسها النمو الاقتصادي سوا ء على المستوى الكلي أو القطاعي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة – 2691

1222 وهي الفترة التي تتوفر فيها بيانات عن المتغيرات المعنية. وباستخدام أسلوبي جوهانسن واختبار الحدود

للتكامل المشترك، أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين الاستثمار العام والنمو في بعض

المط ور حديثا

القطاعات فقط )القطاع غير النفطي والقطاع السلعي بالأخص(. هذه النتائج تثير الشكوك حول جدوى الاستثمار

الحكومي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد.

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على حجم وتركيبة الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاد الليبي ومحاولة تقدير الحجم

الأمثل لها باستخدام مجموعة من الم ؤش ا رت والمعايير التي يمكن الاسترشاد بها عند تحديد الحجم الأمثل للاحتياطيات وفقًا

لتوصيات لصندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار قمنا بتقدير الحجم الأمثل للاحتياطيات الأجنبية بناءً على هذه المعايير

ومعيار صندوق النقد الدولي المركب الذي يسمح بالتعديل ليأخذ بعين الاعتبار الخصائص والظروف الاقتصادية لكل بلد.

لذلك قمنا بتعديل المعيار المركب ليأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لحالة الاقتصاد الليبي. توصلت الد ا رسة إلى أن

السلطات النقدية في ليبيا وباستخدام كل المعايير تحتفظ بمستوى يفوق الحجم الأمثل، بالرغم من وجود بعض المبر ا رت لهذا

المستوى المبالغ فيه.

تهدف هذه الورقة إلى استش ا رف الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد الليبي. وتحاول الورقة الإجابة على السؤال التالي:

ماهي الآثار المتوقعة لجائحة كورونا على الأوضاع المالية في مي ا زنية الترتيبات المالية لعام 2020 والآثار المحتملة على بعض المتغي ا رت

الاقتصادية الأساسية. وقد اعتمدنا على منهجية افت ا رض سيناريوهات مختلفة لتأثير الجائحة على الاقتصاد الليبي ومقارنتها بالتأثي ا رت الحاصلة

بالاعتماد على بعض البيانات المالية الفعلية. وفيما يتعلق بالآثار على الناتج المحلي الإجمالي اعتمدنا على العلاقة الوثيقة بين ناتج قطاع

الكربوهيد ا رت والناتج المحلي الإجمالي. وقد استخدمنا نموذج قياسي مبسط لبحث التأثير على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي. وتوصلت

الد ا رسة إلى أن الإي ا ردات النفطية انخفضت بنسبة 52 % حتى نهاية أكتوبر 2020 وهي أعلى قليالا من النسبة المتوقعة. ووفاقا للسيناريو

الأول، يُتوقع أن يزداد العجز الكلي بحوالي ) 3,685.72 ( مليون، ووفاقا للسيناريو الثاني، من المتوقع أن يرتفع العجز الكلي بمقدار

4,971.44 ( مليون دينار. وفيما يتعلق بالآثار المحتملة على الناتج المحلي الإجمالي الأسمي والحقيقي فإنه من المتوقع أن ينكمشا بمعدل (

% يت ا روح بين 45 % إلى 67 % تقريابا في عام 2020 . كما سيت ا روح معدل التضخم بين مستوى منخفض عند 6% ومستوى مرتفع عند 22

. في عام 202

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين النمو الاقتصادي وبعض المتغي ا رت

الاقتصادية المقترحة في الأدب الاقتصادي لاسيما تلك التي تنطبق على الدول النامية. وباستخدام أسلوب

اختبار الحدود المطوّر حديثاً للتكامل المشترك، أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين النمو

الاقتصادي من جهة، وكلٍ من نسبة الاستثمار إلى الناتج ومعدل نمو العمل ومعدل نمو عرض النقود من

جهة ثانية. هذه النتائج لها مضامينها المرتبطة بالسياسة الاقتصادية التي تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي

من خلال التأثير على محدداته.

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص والاستثمار العام في الاقتصاد الليبي باستخدام بيانات سنوية للفترة 1962-2010 واعتماداً على طريقة اختبارات الحدود الحديثة نسبياً لتحليل العلاقات التوازنية. تبين نتائج اختبار السكون أن المتغيرين يتبعان نموذج السير العشوائي أي أنهما مستقران بعد أخذ الفرق الأول، لذلك اُستخدمت اختبارات التكامل المشترك للتحقق من العلاقة بينهما. النتائج المتحصل عليها تشير إلى وجود علاقة توازنية بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص خلال فترة الدراسة. وتشير النتائج إلى أن العلاقة بينهما موجبة أي أن الاستثمار الحكومي يحفز الاستثمار الخاص ولا ينافسه على المدى الطويل.

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الطلب على النقود والدخل الحقيقي، ومعدل التضخم، وسعر الصرف في الاقتصاد الليبي باستخدام بيانات سنوية للفترة 1970-2009. وباستخدام أسلوب اختبار الحدود المطوّر حديثاً للتكامل المشترك أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين الطلب على النقود ومحدداته الأساسية مما يعني صلاحية تطبيق سياسة الإستهداف النقدي كإستراتيجية نقدية في الاقتصاد الليبي. 

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص وبعض المتغيرات الاقتصادية المقترحة في الأدب الاقتصادي لاسيما تلك التي تنطبق على الدول النامية. وباستخدام أسلوب اختبار الحدود المطوّر حديثاً للتكامل المشترك، أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين الاستثمار الخاص من جهة، وكلٍ من معدل التضخم وسعر الفائدة الحقيقي ومعدل النمو الحقيقي وحجم الائتمان المصرفي من جهة ثانية. هذه النتائج لها مضامينها المرتبطة بالسياسة الاقتصادية الهادفة لتحفيز دور الاستثمار الخاص في عملية النمو الاقتصادي.

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الصادرات والواردات الليبية باستخدام بيانات سنوية للفترة 1970-2008 وذلك بالاعتماد على ثلاث طرق لتحليل التكامل المشترك. تُظهر النتائج من الطرق الثلاث أن الصادرات والواردات متكاملتين بشكل مشترك مما يعني أن الاقتصاد لا ينتهك قيد الميزانية الخارجية على المدى الطويل على الرغم من أن معامل الارتبط لا يساوي الوحدة.

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الاستثمار والادخار في الاقتصاد الليبي باستخدام بيانات سنوية للفترة 1970-2005 واعتماداً على طرق تحليل التكامل المشترك التي تشمل طريقة انجل-جرانجر وطريقة جوهانسن وطريقة اختبارات الحدود الحديثة نسبياً. النتائج المتحصل عليها بالطرق الثلاث تشير إلى عدم وجود علاقة توازنية بين الادخار والاستثمار لفترة الدراسة. بينما أظهرت النتائج وجود علاقة بين المتغيرين بعد تعديل فترة الدراسة ووضع الادخار كمتغير تابع باستخدام طريقتي طريقة انجل-جرانجر وجوهانسن، في حين لم تتضح أي علاقة بحسب طريقة اختبارات الحدود حتى بعد التعديل.